• زمان واریز یارانه نقدی اردیبهشت اعلام شد    :   یارانه نقدی ۲۴ میلیون خانوار در ابتدای هفته آینده به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد و احتمالا سه میلیون نفر نیز یارانه کرونا را دریافت خواهند کرد.
  • آیا پیاده روی در دوران همه گیری COVID-19 بی خطر است؟    :   بهداشت نیوز/ اگرچه برخی افراد به دلایل مختلف چاره ای به جز خروج از قرنطینه ندارند و برای رعایت فاصله اجتماعی با مشکلاتی مواجهند، اما برخی دیگر که امکان دورکاری ...
  • احتمال درگیری نظامی ایران و امریکا وجود دارد    :   تحلیل عضو گروه بین‌المللی بحران از طرح پمپئو برای بازگرداندن تحریم‌های تسلیحاتی ایران احتمال درگیری نظامی ایران و امریکا وجود دارد | افزایش خطر سوء محاسبات
  • ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ – عناوین روزنامه‌های امروز    :   روزنامه های: هفت صبح - اعتماد - شرق - کیهان - شهروند - ایران - آرمان - همشهری - صبح نو - قانون - بهار - اطلاعات - ابتکار - وطن امروز - جام جم - مردم سالاری - آفتاب - دنیای اقتصاد - عصراقتصاد - کسب و کار - جهان صنعت
  • بازگشت ٣ استان به وضعیت قرمز    :   وزارت بهداشت در تازه‌ترین آمار رسمی مبتلایان و جان‌باختگان ویروس کرونا روزگذشته را اعلام کرد و براساس آن از شنبه (6 اردیبهشت) تا یکشنبه (7 اردیبهشت) 1153 مبتلای جدید شناسایی شده و 60 نفر نیز جان خود را از دست داده‌اند.
  • ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ – عناوین روزنامه‌های امروز    :   روزنامه های: هفت صبح - اعتماد - شرق - کیهان - شهروند - ایران - آرمان - همشهری - صبح نو - قانون - بهار - اطلاعات - ابتکار - وطن امروز - جام جم - مردم سالاری - آفتاب - دنیای اقتصاد - عصراقتصاد - کسب و کار - جهان صنعت
  • سرانجام شکایت کارگران در دیوان عدالت چه می‌شود؟

    تقدیمی هدف:

    هر قدم کوچکی برای بهبود عینی معیشت کارگران ارزشمند است؛ اگر شکایت دسته جمعی به دیوان عدالت بتواند دولت را مجبور به عقب نشینی کرده و دستمزد کارگران را تا اندازه‌ای ترمیم کند

    هر قدم کوچکی برای بهبود عینی معیشت کارگران ارزشمند است؛ اگر شکایت دسته جمعی به دیوان عدالت بتواند دولت را مجبور به عقب نشینی کرده و دستمزد کارگران را تا اندازه‌ای ترمیم کند، به گفته حسین حبیبی، کارگران نباید از شکایت دریغ کنند؛ او می‌گوید: باید موج گسترده شکایت‌های فردی و گروهی راه بیافتد تا دولتی‌ها بدانند زیر پا گذاشتن قانون در قبال معیشت و حیاتِ ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور، چندان ساده نیست!

    خبر هدف : اتفاقی که نیمه شب بیستم فروردین ماه افتاد، چند گفتمان را همزمان در فضای مطالبه‌گری طبقه کارگر پررنگ کرد. در واقع، آنچه اهمیت بسیار پیدا کرد، پاسخ به یک سوال بسیار اساسی است: چگونه متولیان برگزاری جلسات شورای‌عالی کار، توانستند بدون جلب نظر نمایندگان کارگری از مصوبه دستمزد که به امضای پنج نماینده کارفرمایی و چهار نماینده دولت رسیده بود، رونمایی کنند؟!

    بعد از اتمامِ آخرین جلسه شورای‌عالی کار، افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد به صدر رسانه‌ها آمد؛ آنهم در شرایطی که تورم رسمی و اعلامی لااقل ۴۱.۲ درصد و رقم سبد معاش توافق شده توسط خود نمایندگان دولتی و کارفرماها، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود؛ در روزهای بعد از برگزاری جلسه، زمزمه‌هایی مبنی برتمال بازنگری در احتمال بازنگری دردستمزد ۹۹ شنیده شد و حتی کانون عالی کارفرمایان کشور در نامه‌ای به وزارت کار ادعا کرد که با تجدید مذاکرات مزدی موافق است و اگر وزارت کار، اقدام به برگزاری جلسه بنماید، در نشست شرکت خواهند کرد.

    حمیدرضا سیفی یکی از نمایندگان کارفرمایی)ادعا کرد کارفرمایان با افزایش ۳۴ درصدی پایه حقوق (به اندازه تورم رسمی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران) موافق هستند و این، دولت است که زیر بار افزایش بیش از ۲۱ درصدی پایه حقوق نمی‌رود!

    حتی بیست و پنجم فروردین ماه، علی ربیعی، سخنگوی دولت درباره اعتراض‌ها به تعیین حقوق کارگران، گفت: امیدواریم وزیر کار با روحیاتی که دارد، برنامه‌ای بیندیشند که بتوانیم رضایت کارگران را به‌دست بیاوریم و درباره خواست کارگران درخصوص حق مسکن افزایش داشته باشیم.

    با ابلاغ دستمزد، کدام گفتمان‌ها به سطح آمد؟

    با اینهمه، همه رایزنی‌ها و گمانه‌زنی‌ها در ارتباط با امکانِ تجدیدنظر در دستمزد، بیست و ششم فرودین با ابلاغ رسمی بخشنامه مزد ۹۹ توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پایان رسید؛ ابلاغ این بخشنامه نشان می‌دهد، از نظر دولتی‌ها، مزد ۹۹ و میزان افزایش آن حداقل تا چند ماه آینده «قطعی» است و لااقل در آینده نزدیک، امکان تجدیدنظر وجود ندارد.

    هرچند در بند هفت بخشنامه ابلاغی، آمده است: «شورای‌عالی کار جابه‌جایی بخشی از مبلغ ریالی مزایای مستمر موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار با مزد مصوب را طی سال ۱۳۹۹ در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار خواهد داد.» و این بند به معنای آن است که در صورتِ «بهبود شرایط اقتصادی» احتمال تغییر میزان افزایش پایه مزد وجود دارد اما کارگران چندان امیدوار نشدند و با مسدود شدن موقت همه مجاری فشار برای برگزاری مجدد جلسات شورای‌عالی کار (حداقل در کوتاه مدت) چند مقوله مهم به فضای گفتمان طبقه کارگر وارد شد. جدا از ایرادات ساختاری، قانونی و اجرایی شورای‌عالی کار که در رابطه با آن بسیار سخن گفته شده است، موضوعات مطرح در گفتمان کارگران اینهاست: چرا نمایندگان کارگری، پشتوانه اجتماعی برای چانه‌زنی قوی و منتج به نتیجه ندارند، آیا عیب از محدودیت تشکل‌های کارگری و عدم برخورداری از حقِ تشکل‌یابی مستقل و بدون مداخله‌ی دولت نیست؟ آیا فقدان امنیت شغلی موجب نشده است که کارگران نتوانند به مزد ابلاغی، اعتراض درخور داشته باشند و در نهایت با پا پیش گذاشتن برخی تشکل‌های رسمی برای شکایت از دولت به دیوان عدالت، این سوال طرح شده است که تا چه اندازه می‌توان به تجدیدنظر در دستمزد با رای و همت قضات دیوان عدالت امید بست؟

    عدم برخورداری از حق تشکل‌یابیِ مستقل

    عدم برخوداری کارگران از حق تشکل‌یابی به عدم پایبندی دولت به دو مقاوله‌نامه‌ی بنیادین ۹۸ و ۸۷ سازمان بین‌المللی کار (ILO) بازمی‌گردد. این دو مقاوله‌نامه مربوط به حق آزادی ایجاد سندیکا و تشکل کارگری، آزادی در مبادله قراردادهای دسته جمعی و حق اعتراض صنفی بازمی‌گردد. با عدم پایبندی ایران به این دو مقاوله‌نامه که از قضا جزو مقاوله‌نامه‌های بنیادین و لذا الزام‌آور برای همه‌ی دولت‌های عضو ILO هستند، کارگران ایران از حق ایجاد و عضویت در تشکل‌های مستقل و خارج از حیطه‌ی مداخله دولت محروم هستند؛ در عین حال، فصل ششم قانون کار نیز با به رسمیت شناختن سه تشکل رسمی که در آنها دولت حق نظارت استصوابی دارد و به نوعی مداخله‌گر محسوب می‌شود، فضای تشکل‌یابی کارگران را تا اندازه زیادی محدود کرده است.

    دولت حتی در تنظیم آیین‌نامه تشکل‌های صنفی مداخله می‌کند؛ در تبصره ماده ۱۳۵ قانون کار آمده است: آئین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد کانون‌های شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

    بنابراین، فقدان حق تشکل‌یابی موجب شده است که سازمان‌یافتگی طبقه کارگر ایران به اندازه‌ای نباشد که بتوانند نمایندگانِ برآمده از توده‌ی متشکل و کنشگر کارگری را به جلسات چانه‌زنی بر سر دستمزد روانه کنند. به همین دلیل است که کارگران هیچگاه از تصمیمات مزدی شورای‌عالی کار، رضایت کامل ندارند و این تصمیمات را ناشی از اراده و رای خود نمی‌دانند.

    فقدان امنیت شغلی

    موضوع بعدی، فقدان امنیت شغلی است. «قراردادهای موقت» با صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت در سال ۱۳۷۵، تبدیل به گفتمان مسلط در بازار کار ایران شد؛ پس از صدور این دادنامه کار تا آنجا پیش رفت که امروز حدود ۹۵ درصد شاغلان تحت پوشش قانون کار، قرارداد موقت دارند. به گفته حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با استناد به ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، می‌توانیم برای ابطال دادنامه دیوان عدالت و احیای امنیت شغلی اقدام کنیم؛ لذا به رئیس قوه قضاییه نامه نوشتیم و از او خواستیم که طبق ماده ۹۱ که اجازه بازبینی و ابطال آرای هیات‌های عمومی دیوان را می‌دهد، نسبت به بازبینی و ابطال دادنامه ۱۷۹ اقدام نماید.

    اما هنوز پاسخِ نامه‌ای که قبل از بحران کرونا به قوه قضاییه ارسال شده، به‌دست کارگران نرسیده است و البته با آمدن کروناویروس، بحرانِ «بی‌ثبات‌کاری» و قراردادهای موقت، تشدید هم شده است؛ با این حساب، از آنجا که کارگران فاقد قرارداد دائم و سطحی از امنیت شغلی هستند، بالقوه توان چندانی برای اعتراض به تصمیمات مزدی شورای‌عالی کار ندارند؛ در عین حال، رابطه تنگاتنگی میان میزان امنیت شغلی و میزان برخورداری از حق تشکل‌یابی وجود دارد؛ کارگران فاقد امنیت شغلی، جسارت و توان ایجاد تشکل‌های کارگری (حتی تشکل‌های رسمی مندرج در قانون کار) را نیز ندارند؛ پس یک رابطه تناظر یک به یک میان هر سه ضلع مثلث مطالبه‌گری کارگران (امنیت شغلی، حق تشکل و دستمزد بالاتر از خط فقر) وجود دارد و شاید بتوان ادعا کرد «امنیت شغلی» پایه‌ی این مثلث است.

    آیت نیافر فعال صنفی کارگران و بازنشستگان در این رابطه، می‌گوید: برای ایجاد تشکل قدرتمند و سراسری کارگران از تاسف خوردن کاری ساخت نیست. در ضمن بیش از ۹۰ درصد کارگران موقت و بدون قرارداد اشتغال به کار دارند یعنی از امنیت حتی نسبی شغلی هم برخوردار نیستند. تا زمانی که کارگر از امنیت شغلی برخوردار نباشد نمی‌تواند مطالبه‌ای معترضانه برای افزایش دستمزد داشته باشد. اغلب اعتراضات در سال‌های اخیر به خاطر حقوق‌های معوقه شکل گرفته است. بیکاری همچون بختک در زندگی بیکاران دامن گسترانده است و متاسفانه به دستمزدهای زیر حداقل دستمزد نیز تن می‌دهند. تمام این بی‌حقوقی مطلق که در این شرایط به زندگی کارگران تحمیل می‌گردد، ناشی از عدم برخورداری از تشکل‌های واقعی کارگری است.

    شکایت در دیوان عدالت

    حال در در شرایطی که کارگران کشور به امضای طومار اعتراضی برای اعتراض به دستمزد ۹۹ بسنده کردند و پس از آن، وزارت کار بدون اعتنا به خواسته‌های کارگران، بخشنامه مزدی را صادر نمود، امید بخشی از کارگران برای ابطال مصوبه‌ی دستمزد ۹۹، به دیوان عدالت اداری است.

    در روزهای گذشته، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی استان تهران با همکاری کمیسیون حقوق عامه وکلای قوه قضاییه و به مدد آمادگی تعدادی از وکلا برای قبول رایگان وکالت کارگران، شکایتی را برای طرح در دیوان عدالت تنظیم کرده و آن را ثبت کرده‌اند و البته از کارگران سراسر کشور درخواست کرده‌اند که به این حرکت اعتراضی بپیوندند و به دیوان عدالت شکایت کنند. آیا اگر کارگران انفرادی، گروهی یا متشکل، دادخواست اعتراضی تنظیم و به دیوان عدالت تحویل دهند، می‌توان به تجدیدنظر در مزد ۹۹ امیدوار بود؟

    حسین حبیبی در این رابطه، می‌گوید: «شورای‌عالی کار وفق ماده ۴۱ موظف به افزایش حداقل مزد سالیانه کارگران می‌باشد، کلمه “افزایش” امری است بنابراین نمایندگان دولت، کارگر وکارفرما در شورای‌عالی کار نیز نمی‌توانند نسبت به پرداخت کمتر از حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ به علت آنکه از قوانین امری می‌باشد توافق کنند و اگر این اتفاق (توافق) حتی با رضایت نماینده کارگران باشد دیوان عدالت اداری به مصداق آمرانه بودن آن باید نسبت به ابطال مصوبه افزایش دستمزد سال ۹۹ به شماره ۷۹۳۳ اقدام نماید؛ ضمن آنکه دیوان عدالت اداری باید به این مهم توجه کند که نمایندگان کارگری به غیرقانونی بودن مصوبه افزایش حداقل دستمزد معترض واز امضای مصوبه خودداری کردند.»

    در هر حال، ابلاغ بخشنامه مزدی بدون نظر و توافق کارگران، برای فعالان کارگری و دغدغه‌مندان طبقه کارگر، زنگ‌ها را به صدا دراورده است؛ آیا برای برخورداری از مزد شایسته و مکفی نباید پیش‌شرط‌ها فراهم باشد؟ آیا نباید پایه مثلث مطالبه‌گری یعنی امنیت شغلی را استحکام بخشید، مطالبه حق تشکل‌یابی مستقل را در دستور کار قرار داد و سپس با برآورده شدن این پیش‌فرض‌های اساسی، به چانه‌زنی قوی و منتج به نتیجه برای دستمزد، امید بست؟

    با وجود همه اینها، هر قدم کوچکی برای بهبود عینی معیشت کارگران ارزشمند است؛ اگر شکایت دسته جمعی به دیوان عدالت بتواند دولت را مجبور به عقب‌نشینی کرده و دستمزد کارگران را تا اندازه‌ای ترمیم کند، به گفته حبیبی، کارگران نباید از شکایت دریغ کنند؛ او می‌گوید: باید موج گسترده شکایت‌های فردی و گروهی راه بیافتد تا دولتی‌ها بدانند زیر پا گذاشتن قانون در قبال معیشت و حیاتِ ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور، چندان ساده نیست!

    gps1

    مطالب مرتبط :

    اجاره نامه مستاجران به صورت خودکار ۶ ماه تمدید می شود؟

    معاون مسکن و ساختمان گفت: احتمال اجرایی و الزامی شدن تمدید ۶ ماه اجاره نامه مستاجران به دلیل بحران کرونا وجود دارد. مطلب کامل

    ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - عناوین روزنامه‌های امروز

    ... مطلب کامل

    سرانجام شکایت کارگران در دیوان عدالت چه می‌شود؟

    هر قدم کوچکی برای بهبود عینی معیشت کارگران ارزشمند است؛ اگر شکایت دسته جمعی به دیوان عدالت بتواند دولت را مجبور به عقب نشینی کرده و دستمزد کارگران را تا اندازه‌ای ترمیم کند مطلب کامل

    ارزش سهام عدالت ۸برابر شده است

    ارزش سهام عدالت ۸برابر شده است/منتظر اذن رهبری جهت آزادسازی هستیم.رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: برای آزادسازی سهام عدالت منتظر نامه رهبری هستیم به محض اینکه اجازه داده شود این کار را دنبال خواهیم کرد. مطلب کامل

    کسانی که دچار ویروس کرونا می‌شوند، بعد از بهبودی باز هم مبتلا می‌شوند؟

    ایسنا/قم رئیس دانشگاه علوم پزشکی در خصوص امکان ابتلای مجدد به بیماری کرونا توضیحاتی ارایه کرد. به گزارش خبرهدف  به نقل از دانشگاه علوم پزشکی استان، دکتر محمد رضا قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، گفت: یکی از راه‌های کاهش شیوع ویروس کرونا کاهش مراجعات به مراکز، ادارات و مغازه‌ها و استفاده بیشتر از خدمات غیر حضوری و آنلاین است تا تماس‌ها به حداقل برسد. وی افزود: با توجه ... مطلب کامل

    چرا کرونا برخی جوانان سالم را می‌کُشد؟

    به طور کلی در ویروس‌های تنفسی، گاهی نتیجه ابتلا – چه شدید باشد چه ملایم- توسط مقدار ویروس‌هایی که وارد بدن می‌شوند، تعیین می‌شود. همه چیز به تعداد نیرو‌های دو طرف نبرد بستگی دارد. دفع ارتش بزرگ ویروس ها، توسط ارتش سیستم ایمنی بدن، دشوار است. مطلب کامل

    ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ -عناوین روزنامه‌های امروز

    ... مطلب کامل

    نه تنها مراعات زوجین را نمیکنند

    آنطور که پیداست بانک‌هایی که وام ازدواج می‌دهند نه تنها مراعات زوجین را نمی کنند بلکه در صورت به تعویق افتادن قسط، جریمه‌ای برای این زوجین در نظر میگرند که این مسئله اصلا عادلانه نیست. به گزارش خبرهدف ،  در پی صحبت های مکرر  عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی و بخشنامه بانک مرکزی در راستای حمایت بانک از کسب و کارهای زیان دیده از شیوع ویروس ... مطلب کامل

    وام یک میلیونی یارانه بگیران «قرض الحسنه» و ۳۰ ماهه شد

    وام یک میلیونی یارانه بگیران «قرض الحسنه» و ۳۰ ماهه شد/ متقاضیان پیامکی اعلام کنند مطلب کامل

    مبتلایان واقعی کرونا در ایران ۸ تا ۱۰ برابر آمار رسمی

    بر اساس آمار تخمین زده شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس تعداد افراد جان‌باخته بر اساس ابتلا به کرونا هشت هزار و ۶۰۹ نفر و تعداد مبتلایان بین ۶۰۰ تا ۷۵۰ هزار نفر است. مطلب کامل

    نوشتن دیدگاه

    شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

    پرتال خبری،تفریحی،موزیک،دانلود،نرم افزار هدف

    پرتال خبری،تفریحی،موزیک،دانلود،نرم افزار هدف

    طراحی توسط : طراح وب دات کام www.taraheweb.com

    تمام حقوق مادی و معنوی برای سایت خبر هدف محفوظ است و نقل مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.

    تلفن: 850 550 33 ایمیل: info@khabarhadaf.ir

    تمام حقوق این سایت برای © 2020 خبر هدف. محفوظ است.