آیا اقتصاد ایران می‌تواند به رشد پایدار دست پیدا کند؟

دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت و عوامل ایجاد آن، یکی از مسایل پراهمیت برای اقتصاددانان و سیاست‌گذاران اقتصادی است. کاهش تقاضا را می‌توان مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران در سال 1394 دانست. تحریم‌های سخت‌گیرانه نفتی، تجاری و بانکی و در پی آن، دو سال رکود عمیق اقتصادی، کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارها را در پی داشت؛ به طوری که از سال 1391 تا 1393 درآمد ملی سرانه حدود 23 درصد کاهش یافت.

از سوی دیگر، کاهش قیمت جهانی نفت‌خام و در نتیجه افزایش کسری منابع دولت، به عنوان بزرگ‌ترین تقاضاکننده کالا و خدمات در اقتصاد، در کنار به تعویق انداختن معرف بخش خصوصی به دلیل انتظارات خوشبینانه نسبت به رفع تحریم‌ها، تسری رکود سمت عرضه به سمت تقاضای اقتصاد در سال 1394، منجر به شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به شرایط اقتصادی سال 1395 شد. از یک‌سو حذف موانع تجارت خارجی و از سوی دیگر، آزاد شدن تقاضای به تعویق افتاده، انتظار بهبود چشم‌گیر و شتابان در شرایط اقتصادی را به وجود آورند.

آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال 1395 از سوی مرکز آمار، بیانگر رشد 4.4 درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار نسبت به مدت مشابه سال قبل است. اما مساله اصلی، تداوم رشد اقتصادی و حفظ روند مثبت است.

کارشناسان معتقدند که این رشد اقتصادی در ماه‌های پیش رو پایدار نخواهد بود. برخی برآوردها نشان می‌دهد در صورت ادامه روند فعلی، احتمال کاهش رشد اقتصادی در سال آینده بسیار بالاست.

تجربه رشد اقتصادی در جهان نشان می‌دهد کشورهایی که رشد اقتصادی آنها متکی بر رشد سرمایه ثابت است، رشد ناپایدار و کاهنده‌ای دارند؛ ناپایداری و رشد اقتصادی در ایران و روند نزولی نرخ رشد در دهه اخیر نیز این موضوع را تایید می‌کند.

سهم ناچیز بهره‌وری در رشد اقتصادی و سرمایه‌محور رشد اقتصادی در ایران موجب شده است با وجود بالا بودن نسبت سرمایه‌گذاری به تولید در ایران در مقایسه با متوسط جهان و حتی متوسط شرق آسیا، ایران در دستیابی به نرخ رشدهای بالا و پایدار ناموفق باشد.

اقتصاد ایران به منظور ایجاد اشتغال برای موج نیروی کار بالقوه سال‌های آینده و همچنین برای حفظ و ارتقای جایگاه خود در منطقه و جهان، نیاز به رشد اقتصادی پایدار و بالا دارد. دستیابی به چنین رشدی حداقل به سه پیش‌نیاز اساسی نیازمند است. پیش‌نیاز دوم، جهش در سرمایه‌گذاری است و پیش‌نیاز سوم، افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی است.

البته روشن است که بین این سه پیش‌نیاز، ارتباط و هم‌پوشانی وجود دارد. در زمینه پیش‌نیاز اول (اصلاح و ترمیم ساختارها و ابزارهای سیاست‌گذاری) اقداماتی نظیر اصلاح ساختار حمایت‌ها، شفافیت و سلامت مالی، استقلال بانک مرکزی، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد به ویژه در قیمت‌گذاری، اصلاح نظام بانکی و اصلاح قوانین و مقررات از اولویت برخوردار است.

پیش‌نیاز دوم رشد، عبارت از جهش در سرمایه‌گذاری است. در این زمینه از یک‌سو کاستی‌های جدی در زیرساخت‌های اساسی مانند حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات وجود دارد و از سوی دیگر، بنگاه‌های ما با فرسودگی شدید تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی و عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا مواجه هستند.

توسعه زیرساخت‌ها و جبران عقب‌ماندگی‌ها نیازمند منابع مالی کلانی است که تامین آن فراتر از توان بودجه‌ای دولت‌هاست. در این‌جا نیاز به ابتکار عمل دولت در ایجاد تنوع در تامین مالی پروژه‌هاست. لازم است دولت در حد توان خود شرایط جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند. جذب منابع مالی خارجی به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این زمینه بسیار حایز اهمیت است.

امروزه در کشورهای توسعه‌یافته تجربه‌های بسیار موفقی در تامین مالی طرح‌های بزرگ زیرساختی به اتکای منابع خارجی وجود دارد که کشور ما از آن بی‌بهره بوده است. در نهایت پیش‌نیاز سوم به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی است. افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی، فرآیندی بلندمدت است و مستلزم بهبود محیط کسب‌وکار، شفافیت و سلامت اقتصاد، ثبات اقتصاد کلان، آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی واقعی بنگاه‌های دولتی و عمومی، کاهش انحصار و رانت‌هاست.

آمار اقتصادی کشورها که توسط نهادهای غیرسیاسی و غیردولتی تولید می‌شود، یکی از زیربناهای رشد و توسعه اقتصادی است، زیرا سیاست‌گذاران اقتصادی از یک‌سو و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از سوی دیگر، تصمیمات خود را براساس اطلاعاتی که از آمارهای رسمی دریافت می‌کنند، تنظیم می‌کنند.

وقتی یک اقتصاد از آمار رسمی و باکیفیت و معتبر و منظم محروم باشد، از یک‌طرف از سیاست‌گذاری باکیفیت محروم خواهد بود و از طرف دیگر، اعتماد سرمایه‌گذاران را از دست خواهد داد. به همین جهت، فرآیند تولید و انتشار آمارهای رسمی در دنیا بسیار شفاف و دقیق است؛ به‌گونه‌ای که ساعت دقیق انتشار آمارهای رسمی کاملا مشخص و از پیش تعیین شده است. احساس رضایت عامه مردم از شرایط اقتصادی، آن‌طور که به کار سیاستمداران بیاید، از دل آمار و ارقام اقتصادی بیرون نمی‌آید، بلکه تابع علل و عوامل مختلفی است.