تاریخ‌نگاری از انضباط مالی قبل از دولت نهم؛

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طهماسب مظاهری سیزده سال قبل زمانی که وزیر اقتصاد دولت هشتم بود در نامه‌ای به مدیران عامل بانک ها دستوراتی درباره عضویت اعضای هیئت مدیره بانک‌ها در شرکت‌های زیرمجموعه بانک صادرکرده است؛ دستوراتی که اگر اجرا می‌شد شاید طی یک دهه گذشته مبالغ گزافی به جیب عده‌ای نمی‌رفت.

متن این نامه را در ادامه بخوانید:

جناب آقای…..

مدیرعامل محترم بانک….

پیرو نامه‌ی شماره 70691ر15791ر56 مورخ 1382.1.18 مراتب زیر را در خصوص عضویت اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران آن بانک در هیئت مدیره‌ی شرکت‌های وابسته اعلام می‌دارد:

1-  اصل بر عدم عضویت اشخاص مذکور در بالا در هیئت‌های مدیره‌ی مورد اشاره است.

اعضای محترم هیئت مدیره‌ی بانک ها تلاش بفرمایند از اشخاص خوشفکر، توانمند و کاردان و خوش سابقه که رابطه‌ی استخدامی با بانک ها ندارند برای عضویت در هیئت مدیره‌ی شرکت های وابسته استفاده کنندو اصل را بر استفاده از اینگونه اشخاص بگذاریم و حق الزحمه مناسب و درخور به ایشان بپردازید.

2- در موراد استثنایی که ضرورت قطعی (عمدتا حجم بالای سرمایه‌گذاری بانک) ایجاب می کند، عضویت اعضای هیئت مدیره بانک مادر و مدیران آن فقط در هیئت مدیره یک شرکت وابسته بلامانع است. این «ضرورت» باید به تصویب حداقل دو سوم اعضای هیئت مدیره‌ی بانک مادر برسد.

3- مدیران بخش هایی مانند اعتبارات، از عضویت در این هیئت مدیره‌ها ممنوع هستند.

4- اشخاصی که با توجه به مراتب یاد شده در هیئت مدیره‌ها عضو می شوند، اجازه‌ی دریافت حق‌الزحمه، پاداش، حق‌حضور و خلاصه هیچگونه دریافتی از شرکت وابسته ندارند.

5- شرکت های وابسته، در مقابل زحمات و خدمات اشخاصی که از بانک های مادر در هیئت مدیره آنها عضو می شوند، ماهانه حداکثر معادل «حقوق ثابت ماهانه» آن عضو به حسابی واریز می کنند که بانک مادر تعیین کرده است.

6- با تصویب هیئت مدیره ی بانک مادر، به اشخاصی که در هیئت مدیره شرکت های وابسته عضویت پیدا کرده اند ماهانه حداکثر معادل یک ماه «حقوق ثابت» ایشان پرداخت می شود. این مبلغ، به هر شکل و در هر حالت ، در یک سال نمی تواند از ۸ برابر حقوق ثابت شخص بیشتر باشد.