تثبیت قیمت بنزین درسال۹۷قوت گرفت

محمد رضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار هدف، درباره تصمیم احتمالی مجلس درباره قیمت حامل های انرژی بویژه بنزین برای سال آینده، گفت: برای جلوگیری از تزریق شوک اقتصادی به احتمال زیاد، مجلس شورای اسلامی قیمت حامل های انرژی را برای سال ۹۷ در سطح قیمت امسال تثبیت خواهد کرد.

وی درباره نحوه تامین منابع مالی جایگزین برای اشتغالزایی در صورت مخالفت مجلس با تبصره ۱۸ لایحه بودجه (افزایش قیمت بنزین و گازوئیل) گفت: در خصوص تبصره ۱۸ و پیش بینی افزایش قیمت حامل‌های انرژی دو نکته وجود دارد؛ نکته نخست اینکه آثار و پیامدهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد کشور چیست و نکته بعد اینکه در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه تضمینی مبنی بر تزریق منابع حاصل از این افزایش قیمت برای اشتغال وجود دارد؟

وی افزود: تجربه سال‌های گذشته بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد، به رغم اینکه یکی از اهداف اجرای این قانون، حمایت از تولید و اشتغال بود اما افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش بهای تمام شده تولید در واحدهای صنعتی به ویژه صنایع انرژی بر شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: قیمت تمام شده تولید در حالی از سال ۸۹ همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به تدریج صعودی شد که قرار بود با حمایت دولت و تغییر تکنولوژی و دانش فنی، مصرف سوخت و بهای تمام شده تولید در صنایع کاهش یابد اما این قانون متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم اجرایی نشد و خشت کجی که در این دولت‌ها بنا شده بود، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز استمرار پیدا کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: لذا با تغییر قیمت حامل‌های انرژی طی چند سال گذشته، یکی از اهداف مهم قانون گذار مبنی بر حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری محقق نشد و منابع درآمدی حاصل از افزایش قیمت در جهت پرداخت یارانه نقدی آن هم مازاد بر میزان کسب منابع از سرجمع هزینه شد؛ علاوه بر اینکه دولت در زمان کسری منابع، از بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی برداشت کرد که این با روح قانون هدفمندی و مصوبه مجلس مغایرت داشت.

پورابراهیمی تاکید کرد: به دلیل همین سابقه ناموفق اجرای قانون هدفمندی، دو نکته «پیامدهای اقتصادی افزایش قیمت حامل‌های انرژی» و «تردید در تخصیص هزینه این منابع درآمدی برای اشتغال» در جریان افزایش قیمت حامل های انرژی برای نمایندگان مجلس قابل تامل است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نکته مهم دیگر این است که، موضوع تغییر قیمت حامل‌های انرژی صرفا به معنای ایجاد تورم در بهای این فرآورده‌ها نیست بلکه اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر سایر هزینه‌های روزمره مردم دارد؛ حتی این افزایش قیمت، در موارد غیر مرتبط نیز بر روی هزینه‌های مردم تاثیر گذار است.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه طرح موضوع افزایش قیمت هر کالایی در اقتصاد ایران، «تورم انتظاری» را به دنبال خود دارد گفت: انتظار و ترس از تورم از اصل تورم برای اقتصاد مخرب تر است، کما اینکه مشاهده می‌شود اخیرا در حالی که فقط «پیشنهاد» افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مطرح شده و هنوز هیچ تصمیمی در مورد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل قطعی نیست، تغییرات قیمتی را در برخی کالاها و هزینه‌های خدمات شاهد هستیم که این ناشی از همان انتظارات تورمی در جامعه است.

این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نظر غالب مجلس در خصوص افزایش قیمت بنزین با توجه به ایجاد شوک اقتصادی در جامعه گفت: پیش بینی ما این است که مجلس با افزایش قیمت بنزین در سال ۹۷ مخالفت خواهد کرد.

منابع درآمدی جایگزین برای اشتغال

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که در صورت مخالفت مجلس با افزایش قیمت حامل های انرژی، آیا منابع جایگزین درآمدی برای دولت جهت هزینه در بخش اشتغال وجود دارد؟ گفت: اگرچه دولت در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ تخصیص ۱۰۰ درصدی منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی برای اشتغال را هدفگذاری کرده اما بررسی سوابق اجرای این قانون ما را نسبت به تحقق این هدف و تخصیص این منابع برای اشتغال دچار تردید می‌کند چراکه تعهدات قبلی در قانون هدفمندی اجرایی نشده بنابراین چه تضمینی وجود دارد که منابع حاصل از این افزایش قیمت در جهت اشتغالزایی هزینه شود؟ و اینکه اگر هزینه شود آیا به گونه‌ای خواهد بود که آثار کاهش بیکاری محسوس باشد؟

وی ادامه داد: برآورد ما این است دولت می تواند معادل ۳۰ تا ۴۰ درصد از میزان مالیات‌های ماخوذه را از محل فرارهای مالیاتی تامین درآمد کند، این نسبت رابطه بین مالیات با تولید ناخالص داخلی (GDP) را نشان می دهد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه ابزارهای جدیدی برای شناسایی فرارهای مالیاتی وجود دارد گفت: یکی از این ابزارها تراکنش‌ بانکی افراد است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از دیگر از منابع درآمدی دولت به جای افزایش قیمت حامل های انرژی، می تواند از محل واگذاری‌هایی که به عنوان نمونه در دارایی‌های مالی مانده و دولت در خصوص آنها تصمیم گیری نکرده، باشد؛ سهام عدالت یکی از همین موارد است که از مشکلات اساسی کشور به شمار می رود.

وی ادامه داد: برآرود ما این است اگر فقط ۵۰ درصد از مالکیت دولت در شرکت‌های مشمول سهام عدالت واگذار شود حداقل دو برابر درآمدی که دولت در تبصره ۱۸ از محل افزایش قیمت حامل های انرژی پیش بینی کرده، منابع جذب می شود.

پ

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این پیشنهادات فقط نمونه هایی از منابع جایگزین درآمدی به جای افزایش قیمت حامل های انرژی است.

به گزارش خبرنگار هدف، دولت در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ پیش بینی کرده: با هدف اجرای اشتغال گسترده مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی ۱۰۰ درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی در سال آینده نسبت به قیمت این حامل ها در سال ۹۶ را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷۴ هزار میلیارد ریال  به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت اجرای طرح‌های تولید، اشتغال، آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت کند.