توضیحات مفصل بعیدی‌نژاد درباره قطعنامه‌های سازمان ملل
حمید بعیدی نژاد، عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در جدیدترین پست اینستاگرام خود به تشریح قطعنامه های سازمان ملل علیه ایران پرداخته است.
حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در جدیدترین پست اینستاگرام خود به تشریح قطعنامه های سازمان ملل درباره ایران پرداخته است او بررسی گزارش بندهای قطعنامه را برای رفع نگرانی مردم و دلواپسان برشمرده است. توضیحات رئیس تیم مذاکره کننده هسته ای کشورما را از نظر می گذرانید:
رياست محترم جمهوري جناب آقاي دكتر روحاني تصويب قطعنامه جديد شوراي امنيت را يك دستاورد تاريخي براي كشورمان خواندند. اما متاسفانه به دليل فضاي تا حد غبار آلودي كه در خصوص محتواي اين قطعنامه ايجاد گرديد، ارزش تاريخي تصويب قطعنامه چندان براي مردم عزيزمان روشن نشد. اين نوشتار قصد آن دارد كه برخي از زواياي مهم اين قطعنامه جديد را تشريح نمايد تا زواياي بيشتري از سخنان مهم رياست محترم جمهوري مشخص گردد. براي اين هدف پيش از همه چيز لازم است مروري بر قطعنامه هاي اصلي تحريمي مصوب شوراي امنيت بيندازيم تا ابعاد و گستره تحريمهاي شوراي امنيت آشكار گردد.
مهمترين قطعنامه هاي شوراي امنيت و محتواي آنان را ميتوان به شرح ذيل خلاصه نمود:
١- قطعنامه ١٦٩٦ مورخ ژوئيه ٢٠٠٦( سال ١٣٨٥) : اين قطعنامه كه اولين قطعنامه شوراي امنيت در خصوص موضوع هسته اي ايران مي باشد، به دنبال گزارش ارجاع موضوع هسته اي ايران از طرف شوراي حكام آژانس به شوراي امنيت، تصويب شد. اين قطعنامه سه صفحه اي تحت ماده چهلم از فصل هفتم منشور ضمن ابراز نگراني از موارد مندرج در مصوبات شوراي حكام در ژوئن ٢٠٠٦ و ضمن اشاره به بيانيه كشورهاي ١+٥ در نيمه ماه ژوئيه ٢٠٠٦ در پاريس، از ايران مي خواهد درخواستهاي شوراي حكام آژانس را اجرا نموده و به ويژه تمامي فعاليتهاي غني سازي شامل برنامه تحقيق و توسعه غني سازي خود را تعليق نمايد. همچنين از كشورها ميخواهد از نقل و انتقال مواد، تجهيزات و فن آوريهايي كه ميتواند به برنامه غني سازي و برنامه موشكهاي بالستيك ايران كمك نمايد جلوگيري نمايند.
٢- قطعنامه ١٧٣٧ مورخ دسامبر ٢٠٠٦: پنج ماه بعد از قطعنامه قبلي اين قطعنامه تحت ماده چهل و يك از فصل هفتم منشور در نه صفحه تصويب شد كه مهمترين موارد آن بدين شرح است: درخواست تعليق فعاليتهاي غني سازي شامل تحقيق و توسعه، باز فرآوري و تعليق پروژه آب سنگين و ممانعت دولتها از عرضه هر نوع مواد و تجهيزات و دانش فني و حتي تحصيلات دانشگاهي و آموزشي به ايران و اتباع آن كه به فعاليتهاي غني سازي يا آب سنگين و يا توسعه سيستمهاي پرتاب سلاح هسته اي كمك كند. اين قطعنامه اقدام به تشكيل يك كميته خاص براي پيگيري فعاليتهاي هسته اي ايران، پيگيري نقض احتمالي اقدامات مصوب شوراي امنيت و گزارش دهي دوره اي به شورا مينمايد و كشورها را مكلف به ارائه گزارش به آن كميته مينمايد.
3- قطعنامه ١٧٤٧ مورخ مارس ٢٠٠٧: حدود سه ماه بعد از قطعنامه قبلي، تحت ماده چهل و يكم از فصل هفتم منشور اين قطعنامه تصويب ميشودكه شورا طي نه صفحه متن بار ديگر خواستار تعليق فعاليتهاي غني سازي، باز فرآوري و آب سنگين شده و كشورها را از انتقال مواد، تجهيزات و فن آوريهايي كه به اين عرصه ها و همچنين سيستمهاي موشكي پرتابي كمك ميكند را منع مينمايد. در همين چارچوب فهرستي از افراد و سازمانهاي ايراني را كه در برنامه هاي هسته اي و موشكي ايران مشاركت دارند را تحت تحريم قرار داده و از كشورها ميخواهد بر سفر آنان و نقل و انتقالات مالي آنها نظارت نمايند. براي اولين بار اين قطعنامه صادرات تسليحات متعارف از ايران را ممنوع ميكند و اضافه بر آن از كشورها ميخواهد در خصوص عرضه و فروش سلاحهاي هفتگانه شامل تانك و توپ و هواپيماي جنگي و موشك و آموزشهاي مربوط به آنها تدابير احتياطي و خويشتن داري اتخاذ كنند. از دولتها و موسسات مالي بين المللي نيز مي خواهد به جز موارد خاص از اعطاي وام يا مساعده مالي به ايران خودداري نمايند.
٤- يكسال بعد در مارس ٢٠٠٨ شوراي امنيت قطعنامه شماره ١٨٠٣ را تحت ماده چهل و يك از فصل هفتم منشور سازمان ملل در هفت صفحه تصويب نمود. اين قطعنامه ضمن تكرار و تاكيد بر تمامي درخواستهاي قبلي شوراي امنيت از جمله ضرورت تعليق فعاليتهاي غني سازي، باز فرآوري و آب سنگين، و درخواست از كشورها براي جلوگيري از هر چه ميتواند به اين فعاليتها و برنامه موشكي كمك كند، گستره ممنوعيت اعطاي وامها و كمكهاي بين المللي را افزايش داده و به اعطاي اعتبارات صادراتي ، بيمه هاي بين المللي و كار با بانكهاي ايراني بويژه بانك صادرات و ملي و شعبات آنها تسري ميدهد. براي اولين بار اين قطعنامه كشورها را موظف به بازرسي محموله هاي هواپيماها و كشتيها براي جلوگيري از انتقال مواد و تجهيزات حساس به ايران مينمايد و بر اجراي تحريم تسليحاتي بر ايران تاكيد ميكند.
٥- قطعنامه ١٩٢٩ مورخ ژوئن ٢٠١٠ ( سال ١٣٨٩): ميتوان گفت اين قطعنامه با متني بسيار طولاني در هجده صفحه هر نوع اقدام تحريمي را كه بتوان تصور نمود عليه ايران وضع نمود، كه شامل تمامي درخواستهاي قبلي شورا در خصوص تعليق فعاليتهاي غني سازي، آب سنگين و ممانعت از كشورها براي ارسال هر آنچه ميتواند به برنامه هاي غني سازي، آب سنگين و برنامه هاي موشكي كمك نمايد ميشود. اين قطعنامه همچنين ضمن اعلام نگراني از فعاليتهاي تاسيسات فردو خواستار حل نگراني از فعاليتهاي آن تاسيسات ميشود.
اين قطعنامه تمامي درخواستهاي تدابير احتياطي قطعنامه هاي قبلي از جمله در خصوص ارسال سلاح به ايران را به تحريم تبديل نمود . همچنين كشورها را از همكاري با بانكهاي ايراني با هدف جلوگيري از ارائه خدمات مالي به ايران و باز كردن شعبه هاي بانكي ايراني در خارج و بالعكس و همچنين مراوده با فهرست وسيع تري از افراد و سازمانهاي ايراني و اعمال محدوديتهاي بيشتر نسبت به فعاليتهاي شركتهاي هوايي و كشتيراني ايراني در خارج از كشور را تصويب نموده و كشورها را از ارائه خدمات سوخت رساني به شركت هاي هوايي و دريايي ايران منع نموده و كشورها را موظف نمود كه به هر روشي از هر گونه فعاليت در زمينه موشك هاي بالستيك مشتمل بر فن آوري موشكهاي بالستيك توسط ايران جلوگيري نمايند. اين قطعنامه در ادامه درخواست قطعنامه هاي قبلي همچنين ضرورت همكاري ايران با آژانس براي حل و فصل مسائل مورد نظر آژانس از طريق اعطاي دسترسي هاي لازم به آژانس به تمامي سايت ها، اسناد و يا اشخاص را مورد تاكيد قرار داد. اين قطعنامه همچنين وظايف كميته نظارتي خود را تقويت نموده و يك كميته كارشناسان متشكل از هشت كارشناس خبره را براي كمك كارشناسي بيشتر به كميته تشكيل داد.
اينها مهمترين قطعنامه هاي شوراي امنيت بودند كه ظرف دهسال گذشته شديدترين تحريمها را عليه كشورمان وضع نمودند. اما تحريمها عليه ايران به اين حد محدود نگرديد بلكه آمريكا و كشورهاي غربي با استناد به اين قطعنامه ها و بر مبناي موارد متعدد تحريمهاي شوراي امنيت، به وضع تحريمهاي يكجانبه عليه ايران اقدام كردند. با وضع اين تحريمها علاوه بر تحريمهاي سخت افزاري تجهيزات و فن آوري حساس اعم از هسته اي ، موشكي و پيشرفته به بهانه كاربرد دو گانه، عملا تمامي فعاليتهاي بانكي، ارتباطات مالي، نقل و انتقال منابع مالي، به و از ايران، سويفت، دسترسي به ارزهاي دلار و يورو و گشايشهاي اعتباري و اسنادي متوقف شدند و با تحت تحريم قرار گرفتن بانك مركزي و شركت ملي نفت دسترسي به منابع ارزي كشور از جمله در آمدهاي نفتي محدود شدند. با تحريم شركتهاي كشتيراني و هواپيمايي و بيمه، تبادلات كالا ميان ايران و كشورهاي خارجي با مشكلات بسياري مواجه گرديد. اين محدوديتها البته بركات مهمي براي كشورمان به ارمغان آورد و بويژه در حوزه هاي دفاعي، موشكي و نظامي و همچنين توانمنديهاي هسته اي كشورمان به خوداتكايي راهبردي دست يافت كه در تامين امنيت كشور نيز نقش بسيار مهمي ايفا نمودند. اما از جانب ديگر در خصوص تبادلات مالي و بانكي و صدور نفت اين تحريمها براي كشورمان محدوديتهاي بسياري ايجاد كردند.
بر همين اساس در چارچوب مذاكرات هسته اي، لغو قطعنامه هاي شوراي امنيت همواره از همان ابتدا از مهمترين خواسته كشورمان بود. اما طرف مقابل تا زمانهاي طولاني و تا همين ماههاي اخير با لغو تمامي قطعنامه هاي شوراي امنيت مخالفت ميكرد، و حتي اين در خواست را با توجه به گستره قطعنامه ها و لازم الاجرا بودن آنها براي تمامي كشورهاي جهان امكانپذير نمي دانست. آنها لغو اين قطعنامه ها را تنها در يك روند تدريجي دهساله و قدم به قدم امكان پذير ميدانستند. اما خوشبختانه در نهايت با اصرارهاي كشورمان و مذاكراتي طولاني، طرفهاي ايران با پذيرش لغو تمامي قطعنامه هاي تحريم شوراي امنيت موافقت نمودند و اين لغو و نقشه راه لغو تمامي محدوديتهاي شوراي امنيت، نهايتا در قطعنامه جديد شوراي امنيت درج گرديد.
با مروري بر تاريخ اعمال تحريم عليه كشورهاي مختلف توسط شوراي امنيت، بخوبي ميتوان مشاهده نمود كه لغو اين گونه تحريم هاي شوراي امنيت آن هم در چنين گستره و وسعتي تا به حال در شوراي امنيت سابقه نداشته است و به همين دليل است كه چنين اقدامي توسط شوراي امنيت يك اقدام تاريخي محسوب مي شود و مردم عزيز ايران لازم است بر اهميت تاريخي چنين حركتي آگاه باشند.
شوراي امنيت در مفاد قطعنامه جديد خود اين حركت تاريخي را به خوبي به نمايش گذارده است و هر كس كه كمترين آشنايي با كاركرد اين شورا در حل و فصل مناقشات بين المللي داشته باشد به اهميت تاريخي اين اقدام شورا اذعان خواهد نمود. بي شك اين اقدام شورا يك دستاورد بسيار مهم براي كشورمان محسوب مي شود. اين مهم از آنجا نشات مي گيرد كه شوراي امنيت در شرايطي تصميم به لغو تمامي قطعنامه هاي تحريمي قبلي خود عليه ايران گرفته است كه ايران در واقع به هيچيك از اقدامات درخواستي شوراي امنيت نسبت به تعليق و توقف فعاليتهاي غني سازي، و فعاليتهاي مرتبط تحقيق و توسعه غني سازي و ساخت راكتور آب سنگين اراك تن نداده است. بلكه برعكس، در قطعنامه جديد ادامه فعاليتهاي غني سازي ايران و برنامه تحقيق و توسعه مرتبط با آن تضمين شده است، راكتور آب سنگين اراك نه تنها حفظ ميشود بلكه از طريق همكاريهاي بين المللي مدرنيزه شده و تواناييهاي فني آن افزايش مي يابد و سايت هسته اي فردو نيز نه تنها غير فعال نميشود بلكه از طريق همكاريهاي بين المللي به يك مركز بزرگ تحقيقات هسته اي و پيشرفته فيزيك و به مركزي جهت توليد ايزوتوپاي پايدار كه داراي مصارف مهم صنعتي و دارويي هستند تبديل مي گردد. به اين ترتيب برنامه غني سازي و تحقيق و توسعه آن، در كنار تكميل راكتور آب سنگين اراك و فعاليتهاي تاسيسات فردو همگي به نحو شفاف فعاليت خواهند كرد.
در كنار اين امر دستاوردهاي مهم ديگر قطعنامه جديد را می توان بدين شرح برشمرد:
١-در حاليكه موضوع هسته اي ايران در تمام قطعنامه هاي گذشته تحت فصل هفتم منشور مورد بررسي قرار گرفته اند، قطعنامه جديد بر اساس اصل بيست و پنجم منشور كه مربوط به ماهيت عمومي مصوبات شوراي امنيت ميباشد، صادر شده است. در قطعنامه جديد تنها موارد خاصي مانند لغو قطعنامه ها و مقررات پيشين موارد اجرايي، تحت ماده ٤١ منشور قرار گرفته اند كه اين بمنزله لازم الاجرا دانستن آنها براي همه كشورها ميباشد.
اين امر بدين معناست كه موضوع هسته اي ايران ديگر بمعناي عامل تهديد براي صلح و امنيت بين المللي شناخته نميشود. جالب است بدانيم كه آمريكا كه مقاومت زيادي ميكرد كه قطعنامه جديد شوراي امنيت كماكان تحت فصل هفتم شوراي امنيت باقي بماند اصرار ميكرد كه حاضر است به جاي آنكه قطعنامه جديد “تحت ماده ٤١ فصل هفتم منشور” باشد، فقط “تحت ماده ٤١ منشور” باشد و بدين ترتيب فصل هفتم در جمله بندي ذكر نشود. اما كشورمان با اين علت روشن كه بديهي است كه ماده ٤١ در فصل هفتم قرار دارد با اين پيشنهاد موافقت نكرد. جالب است كه اين روزها برخي از اشخاص براي كم اهميت كردن اقدام كشورمان در خارج كردن موضوع هسته اي ايران از تحت فصل هفتم، با استدلال مشابهي اشاره ميكنند كه موضوع هسته اي ايران اصلا تحت كليت فصل هفتم نبوده است بلكه تحت مواد٤٠ و ٤١ منشور فصل هفتم بوده است!!
٢- در قطعنامه جديد تمامي تحريمهايي غير اشاعه اي شامل تحريمهاي مالي، بانكي، اقتصادي، آموزشي و غيره به تمامي لغو شده اند.
٣- تحريم كامل منع انتقال مواد و تجهيزات با كاربرد دوگانه عليه ايران جاي خود را به نوعي محدوديت داده است كه بر آن اساس حداكثر در دوره تفاهم، ايران ميتواند به چنين مواد و تجهيزاتي وقتي در برنامه و همكاريهاي هسته اي موجود كه در برجام تعريف شده است كاربرددارند، كاملا دسترسي داشته باشد. در موارد ديگر نيز كميته ويژه اي در كميسيون مشترك تشكيل خواهد شد كه مجوز صدور اين تجهيزات حساس با كاربرد دوگانه را صادر نمايد.
٤-عليرغم خواسته كشورمان، كشورهاي ١+٥ نپذيرفتند كه تحريم تسليحاتي عليه كشورمان را بطور كامل حذف نمايند. علت عمده اين امر را آمريكاييها مخالفت كنگره اعلام ميكردند، و ادعا ميكردند كه مطمئن هستند با برداشتن تحريم تسليحاتي كه خط قرمز كنگره بوده است، تمام موجوديت تفاهم و امكان تصويب برجام در كنگره بخطر خواهد افتاد، و كنگره به همين بهانه به برجام رأي منفي خواهد داد.
اما تحريم تسليحاتي مصوب شوراي امنيت در متن جديد قطعنامه از يك تحريم تمام عيار به نوعي محدوديت ٥ ساله تبديل شده است كه دو اثر مهم دارد:
اول آنكه ارسال اسلحه بر اساس درخواستهاي مجزا و تصويب موردي شورا ممكن خواهد بود، دوم آنكه در شرايطي كه ايران براي حفظ منافع امنيتي خود، بر خلاف نظر شوراي امنيت به واردات و يا صادرات سلاح مبادرت نمايد، اين امر نقض قطعنامه خواهد بود و نه نقض تفاهم هسته اي، و لذا باعث فعال شدن ساز و كار حل اختلاف مربوط به نقض تفاهم و احتمال باز گرداندن تحريمها نخواهد شد.
٥- قطعنامه جديد شوراي امنيت عليرغم عبارتهاي سنگين قطعنامه هاي گذشته بويژه قطعنامه ١٩٢٩ كه از كشورها خواسته بود به “هر اقدامي” براي بازداشتن ايران در پيشبرد برنامه موشكي بالستيكي مبادرت نمايند، هيچگونه تحريم و يا محدوديتي را عليه برنامه موشكي ايران اعمال نكرده است بلكه تنها به ايران توصيه نموده است كه برنامه اي براي طراحي موشكهاي بالستيك جهت بكار گيري آنها در پرتاب سلاحهاي هسته اي نداشته باشد كه اصولا اين درخواست سالبه به انتفاء موضوع است، چرا كه اصولا ايران برنامه اي براي طراحي چنين موشكهايي نداشته و ندارد. ضمنا حائز اهميت است كه اين متن توصيه اي، در متن خود قطعنامه نيامده است بلكه در بيانيه كشورهاي ١+٥ كه ضميمه قطعنامه ميباشد آمده است كه خود بار معنايي مهمي در بر دارد.
٦- در خصوص بازگشت پذيري تحريمها در صورت نقض تفاهم وين اين روزها صحبتهاي زيادي در رسانه ها انجام شده است، اما از اين نكته غفلت شده است كه مهمترين عنصر مهم قطعنامه جديد يعني لغو تمامي قطعنامه هاي پيشين و لذا تمامي نتايج مهم صدور اين قطعنامه در واقع به علت اين اصل امكان پذير شده اند. لازم به توضيح است كه مذاكرات در خصوص لغو تمام قطعنامه هاي پيشين شوراي امنيت حدود يكسال با يك بن بست جدي روبرو شده بود و كشورهاي مقابل با منطق خاص خود حاضر به لغو فوري تمامي قطعنامه ها نبودند و تنها با لغو تدريجي آنها موافقت مي كردند.
اما در نهايت اصل برگشت پذيري بعنوان راه حل ميانه باعث شد كه قفل مذاكرات شكسته شود و امكان لغو تمامي قطعنامه هاي شوراي امنيت فراهم شود. اما بايد توجه نمود كه اولا اصل برگشت پذيري و بازگشت به شرايط پيشين اقدامي متقابل است كه از سوي دو طرف انجام ميپذيرد. همانگونه كه در صورت نقض تفاهم از سوي ايران، آنها ميتوانند به وضع تمامي يا بخشي از تحريمها برگردند، در صورت نقض تفاهم از سوي آنها نيز ايران ميتواند به برنامه غني سازي خود برگردد و حتي بدتر همكاريهاي خود با آژانس را نيز مورد تجديد نظر اساسي قرار دهد.
اما براي عزيزاني كه نگران هستند كه آمريكا ويا ديگر اعضا بخواهند از اين رويه سوء استفاده كنند بايد عرض كنم كه اين تصور به هيچ وجه منطقي به نظر نمي رسد، چرا كه چگونه مي توان تصور نمود كه كشورهاي مقابل كه تمامي بهانه ها و رويه هاي لازم را حتي براي تشديد تحريم ها در اختيار داشته اند و دارند، بيايند و طي مذاكراتي نفس گير و طولاني كه با چالشهاي زيادي هم در سطح داخلي مانند كنگره و لابي هاي صهيونيستي مواجه بوده اند، با لغو تحريمهاي چندجانبه و يكجانبه موافقت نمايند و بعد براي برگرداندن همان تحريمها يا بخشي از آن دنبال بهانه بگردند.
اين در حالي است كه در نظر گرفتن اصلي براي مقابله با شرايط نقض يك تفاهم حتي در توافقنامه هاي معمولي روزمره هم وجود دارند و در نظر گرفتن چنين بندي در تفاهم بمعني اراده اطراف تفاهم براي نقض تفاهم نيست، آنهم در شرايطي كه طرف مقابل ما قطعا از بكارگيري آن اصل بيشتر متضرر خواهد شد.
البته صحبت در خصوص ابعاد سياسي، بين المللي، حقوقي و فني قطعنامه جديد شوراي امنيت از موضوعاتي است كه بطور گسترده در سطح مجامع تحقيقاتي و آكادميك محل بررسي و پژوهش قرار دارد و ما هم انشاالله در مراحل بعدي ابعاد مهم بيشتري از اين قطعنامه را مورد بررسي قرار خواهيم داد. اما در اين مرحله لازم بود كه برخي از مهمترين جنبه هاي قطعنامه جديد مورد اشاره قرار گيرد تا برخي از ابعاد مهم تاريخي صدور اين قطعنامه روشن گردد.