حرکت معکوس مالیات و نفت در برنامه ششم/راهکار عملی نوبخت برای کاهش وابستگی دولت به نفت چیست؟
حدود دو هفته از از ارائه لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس می‌گذرد؛ لایحه‌ای که به همراه بودجه سال آینده به مجلس رفت تا نمایندگان روزهای پایانی سال را به بررسی دو قانون مهم کشور بپردازند؛ اگرچه به نظر می‌رسد انتخابات آتی مجلس، تا حدی روی روند بررسی لایحه بودجه و برنامه ششم اثر بگذارد. اما با این حال، سیاست‌گذاران و تدوین‌کنندگان قانون امیدوارند که سال 95، سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه باشد و اجرای این قانون یک سال به تاخیر نیفتد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این خصوص می‌گوید: «به دلیل این‌که برنامه ششم توسعه اولین برنامه اقتصاد مقاومتی است، در صورتی که تصویب برنامه به تاخیر بیفتد، بنابراین اجرای اقتصاد مقاومتی به تاخیر می‌افتد.»
به گفته نوبخت، «بعد از تحریم‌ها شرایط خاصی برای کشور به‌وجود آمد، اما استفاده از فرصت‌های پساتحریم نیاز به برنامه دارد، بنابراین مجلس می‌تواند برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها در مشارکت در تصویب برنامه ششم توسعه اقدام کند.»
با وجود چنین شرایطی، لایحه برنامه ششم توسعه روی میز نمایندگان در مجلس قرار دارد؛ برنامه‌ای که از نگاه نوبخت، کمترین وابستگی به نفت را دارد. وی در این باره توضیح داده است: «ما در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موظف هستیم وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهیم. به همین دلیل سهم منابع نفتی در بودجه از 31.5 درصد در سال 1394 به 22 درصد در سال 1399 کاهش می‌یابد.»
بر این اساس، وضعیت نسبت‌های بودجه‌ای در لایحه برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که منابع نفتی مورد استفاده در بودجه از 64.1 هزار میلیارد تومان به 106.2 هزار میلیارد تومان در سال 1399 کاهش خواهد یافت.
جداول برنامه ششم توسعه حاکی از آن است که سهم منابع نفتی در بودجه از 31.5 درصد در سال 1394 به 22 درصد در سال 1399 کاسته می‌شود؛ این در شرایطی است که متوسط سهم منابع نفتی در بودجه طی برنامه 25.7 درصد خواهد بود.
البته در حالی برنامه ششم توسعه رویکرد منفی نسبت به نفت دارد، اما در مقابل به درآمدهای مالیاتی توجهی خاص دارد؛ تا جایی که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از 6.5 درصد در سال 1394 به 11.5 درصد در سال 1399 افزایش خواهد یافت. البته از 11.5 درصد، 1.5 درصد بابت درآمدهای هزینه‌ای است، بنابراین عملکرد معادل 10 درصد خواهد شد.
جداول برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که نسبت درآمد مالیاتی به کل منابع نیز از 39.6 درصد در سال 1394 به 53.8 درصد در سال 1399 افزایش می‌یابد؛ به عبارتی، متوسط نسبت درآمد مالیاتی به کل منابع 50.8 درصد خواهد بود.
افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایطی قرار است طی برنامه ششم توسعه اتفاق بیفتد که بررسی عملکرد نظام مالیاتی موید آن است که با وجود حرکت به سمت اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و برقراری مالیات بر ارزش افزوده، شاخص‌های مالیاتی هنوز با وضعیت مطلوب خود فاصله معناداری دارد. در واقع برای تحقق هدف‌گذاری رشد تقریبا دو برابری نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در برنامه ششم، بايد پايه مالياتي گسترش و فرار مالياتي كاهش يابد.
