دارایی‌های دولت شناسنامه‌دار می‌شود

به گزارش خبرگزاری خبرهدف  علی طیب نیا با اعلام این خبر اظهار داشت: در حوزه دارایی های دولت، هنوز اطلاع دقیقی از میزان اموال و دارایی های دولت نداریم و به همین دلیل دولت نمی تواند از این دارایی ها بصورت مولد، برنامه ریزی و استفاده كند.

وی تصریح کرد: بدون شناسایی دارایی های دولت، برآورد دقیق از حجم و میزان آن غیرممکن است.

وزیر اقتصاد با بيان اينكه داشتن اطلاعات و شناسایی وضع موجود قدم اول برای ساماندهی طرحها و پروژه هاست، گفت: اجرای این اقدامات توانست رتبه ایران را در سطح بین الملل ارتقاء دهد.

وی گفت: در بین اقتصاددانان و تاریخ تفکر اقتصادی در خصوص نقش دولت در اقتصاد، اختلاف نظر وجود دارد، گفت: از یک طرف گرایش های چپ با سیاست انحصار همه فرآیندهای تولید و توزیع در دست دولت و در نقطه مقابل آن گرایش های راست با تاکید بر نقش حداقلی برای دولت وجود دارد.

وی تاکید کرد: انجام موفق این ماموریت توسط دولت نیازمند دراختیار داشتن اطلاعات لازم است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما باید شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب را در یابیم و با برنامه ریزی دقیق وضعیت مطلوب را ارائه دهیم خاطرنشان کرد: طی سه سال اخیر سعی کردیم در پروژه هایی که برای وزارت اقتصاد طراحی کردیم این وضعیت مطلوب را مشخص کنیم.

طیب نیا با اشاره به اینکه ما اطلاع دقیقی از وضعیت بدهی های دولت نداشتیم، گفت: با راه اندازی “دفتر مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت” و انجام اقداماتی مانند شناسایی وضع موجود و برآورد عدد بدهی ها و نیز مدیریت و ساماندهی آن، موفق شدیم برآوردی از میزان بدهی های دولت و ترکیب آن بدست آوریم.

طیب نیا با بیان اینکه تا دو سال قبل، خود دستگاه های اجرایی نیز از تعداد و حتی نحوه اعطای مجوزهای دستگاه متبوع، اطلاع صحیحی نداشتند، راه اندازی سامانه نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور را به عنوان ماحصل تلاش دو ساله همکاران معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، بسیار ارزشمند ارزیابی کرد.

وی لازمه انجام موفق پروژه سامانه نقشه ملی استعلامات را تجهیز و برخورداری هر دو دستگاه سرویس دهنده و دستگاه واسطه، از فنآوری و سامانه های الکترونیکی ارتباطات و اطلاعات عنوان کرد.

طیب نیا گفت: در نتیجه زحمات همکاران، ما امروز دیگر می دانیم، برای اخذ یک مجوز از یک دستگاه مشخص، باید چه مجوزهای دیگری از همان دستگاه یا دستگاه های دیگر دریافت کرد و چه فعل و انفعالاتی باید بین دستگاه های مختلف صورت گیرد.

وی با بیان اینکه راه اندازی سامانه استعلامات، تازه اول راه محسوب می شود، اظهار داشت: مهم تر از شناسایی تعداد مجوزها و حذف یا ادغام آنها، اصلاح فرآیند صدور مجوزها است که باید به ترتیبی اصلاح شود که در کمترین زمان، بهترین روش و سهل ترین شرایط، صورت گیرد.

وزیر اقتصاد پروژه بهبود فضای کسب و کار، که سامانه نقشه ملی استعلامات به عنوان یکی از اقدامات ارزشمند و با اهمیت در راستای تحقق آن محسوب می شود، را از جمله مهم ترین پروژه های دولت یازدهم و مورد تاکید جدی رییس جمهور و مقام معظم رهبری خواند و گفت: برای رسیدن به هدف مردمی کردن اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار، یک شاخص بسیار مهم محسوب می شود زیرا در شرایطی که هزینه های یک سرمایه گذار و فعال اقتصادی، در اثر شرایط نامناسب کسب و کار، از منافع آن بالاتر برود، توجیه و انگیزه سرمایه گذاری از بین می رود.

وی با تقدیر از زحمات همکاران معاونت امور اقتصادی وزارت متبوع و سایر دستگاه ههای دخیل در امر بهبود فضای کسب و کار که باعث ارتقای رتبه ایران در این شاخص شده است، اظهار داشت: در عین حال من معتقدم، جایگاه ما با آن پیشینه بزرگ تاریخی، باید بسیار بالاتر از کشورهایی باشد که تنها 40 سال از تاسیس آنها می گذرد.

نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور رونمایی شد

گفتنی است دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با شناخت خلاء اطلاعات موجود، پروژه ای با عنوان “نقشه ملی سرویس های مبادلاتی بین دستگاهی مجوزهای کشور” را تعریف کرد.

این پروژه از آبان ماه 1394 با فرض صحت اطلاعات اعلامی مجوزها از سوی دستگاههای اجرایی و طی برگزاری جلسات مشترک با دستگاههای اجرایی بر اساس شرایط و مدارک صدور هر مجوز آغاز و با توجه به گستردگی دستگاههای اجرایی و لزوم بکار گیری دقت در تدوین این بانک اطلاعاتی به عنوان یکی از بانکهای پایه ای کشور، فاز صفر آن در خرداد 1395 به اتمام رسید.