از حمایت و سکوت دربرابر فسادهای بی‌سابقه دولت احمدی‌نژاد تا جنجال علیه دولت روحانی
مخالفان دولت که از از ابتدای ریاست‌جمهوری دولت روحانی، هر مساله‌ای را بهانه‌ای برای تخریب دولت قرار داده‌اند، این بار فیش‌های حقوقی را موضوع مورد بحث قرار داده‌اند تا مساله‌ای ملی و فراجناحی که صرفا مناع ملی و بیت المال را مورد هدف قرار می‌دهد از درجه اهمیت ساقط و تا حد یک جدال سیاسی و جناحی نزول کند.
خبرهدف -سرویس سیاسی- طرح مقابله با حقوق های نجومی با 100 امضا تقدیم هیات رییسه می‌شود. عزت الله یوسفیان ملا یکی از اعضای
کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام این خبر گفته است که «این طرح یک‌فوریتی مقابله با حقوقهای نجومی با محورهای «تعیین سقف 10 میلیون تومانی برای حقوقها»، «استرداد حقوقهای بیش از سقف تعیین شده» و «اختصاص سهم مازاد حقوقهای بالای 10 میلیون به افرادی با حقوق کمتر از یک و نیم میلیون و بازنشسته‌های با حقوق کمتر از یک‌ونیم میلیون» تهیه و تدوین شده است.» به گفته او، «طرح یک‌فوریتی مقابله با حقوقهای نجومی 3 هفته آینده در جلسه علنی مجلس تصویب خواهد شد.»
کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام این خبر گفته است که «این طرح یک‌فوریتی مقابله با حقوقهای نجومی با محورهای «تعیین سقف 10 میلیون تومانی برای حقوقها»، «استرداد حقوقهای بیش از سقف تعیین شده» و «اختصاص سهم مازاد حقوقهای بالای 10 میلیون به افرادی با حقوق کمتر از یک و نیم میلیون و بازنشسته‌های با حقوق کمتر از یک‌ونیم میلیون» تهیه و تدوین شده است.» به گفته او، «طرح یک‌فوریتی مقابله با حقوقهای نجومی 3 هفته آینده در جلسه علنی مجلس تصویب خواهد شد.»به گزارش خبرگذاری خبرهدف، این در حالی است که تاکنون حجم گسترده‌ای از پرونده‌های تخلفات مالی و اداری دولت دهم به هر نحوی در مجلس قبل یا نادیده گرفته شد و یا نیمه‌کاره ماند و یا بدتر از همه ناپدید شد.
همچنانکه یکی از اعضای کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس هشتم ودهم گفته است که بخشی از پرونده‌های مفتوحه از تخلفات کابینه احمدی‌نژاد در مجلس هشتم، در دوره بعدی ناپدید شدند. هرچند که ذات رسیدگی به هر فساد و تخلفی قابل ستایش و یک وظیفه سنگین بر دوش مسئولان است ولی به هیچ دلیلی نمی‌توان در رسیدگی به این تخلفات یکی را بر دیگری ارجحیت داد و یا تبعیض قائل شد که اگر چنین اتفاقی رخ نداده بود قطعا روند معیوب سیستم‌های مالی و اداری دولت دهم نمی‌توانست فرصتی برای بقا در دولت یازدهم پیدا کرده و اتفاقی مانند فیش‌های حقوقی نجومی را رقم بزند.
مخالفان دولت که از از ابتدای ریاست‌جمهوری دولت روحانی، هر مساله‌ای را بهانه‌ای برای تخریب دولت قرار داده‌اند، این بار فیش‌های حقوقی را موضوع مورد بحث قرار داده‌اند تا مساله‌ای ملی و فراجناحی که صرفا مناع ملی و بیت‌المال را مورد هدف قرار می‌دهد از درجه اهمیت ساقط و تا حد یک جدال سیاسی و جناحی نزول کند. اگرچه که در همین نزول نیز منافع برخی جریانات سیاسی بهتر حفظ خواهد شد و فرصتی را فراهم می‌کند تا ضمن رسیدن به اهداف جناحی و گروهی یعنی تخریب دولت منافع خود را حفظ کرده و زمینه را برای تحریف افکار عمومی از رسیدگی به تخلفات و مفاسد دولت دهم به سمت جنجال‌های فراهم کنند.
این در حالی است که طی هفته‌های اخیر حسن روحانی رییس‌جمهوری کشورمان و نیز محمدباقرنوبخت از مردم بابت این اتفاق عذرخواهی کرده و از برخورد جدی نهادهای دولتی با عاملان این مساله خبر داده‌اند. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت که اخیرا مسئولیت رسیدگی به این پرونده را از جانب رییس‌جمهوری بر‌عهده گرفته، گفته بود که «با جدیت دنبال دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری حقوقهای نجومی هستیم، البته آن طور که در فضای رسانه‌ای مطرح شد ۲ یا ۳ مورد بیشتر نبود، اما لازم است یک بار کنترل کنیم و گزارش‌های لازم را ارائه دهیم و اگر در این بررسی‌ها متخلفان شناسایی شوند مشمول دستور رئیس‌جمهور بوده و عزل خواهند شد.»
صحبت‌هایی که البته با موضع‌گیری تندی از جانب دلواپسان همراه شد. غافل از آنکه در مواردی مشابه با این مساله محمود احمدی‌نژاد کابینه دولت خود را خط قرمز تعریف کرده بود و طی هشداری خواستار آن شده بود که منتقدان حق هیچ انتقاد و موضع‌گیری علیه دولت او را نداشته باشد. اگرچه که این صحبت‌ها و هشدارهای احمدی‌نژاد تنها تا پایان دولت دهم ادامه داشت و ظرف مدت چند ماه چند و چندتن از مدیران و مقامات رده بالای دولت او به اتهام فسادهای مالی محکوم و روانه زندان شدند.
موضوع فیش‌های حقوقی نجومی نیز دقیقا می‌تواند بدلی از همین اتفاقات باشد. بدین معنا که دولت با توجه به عزم و اراده جدی که برای برخورد با موضوع در نظر گرفته می‌تواند زمینه‌ها ایجاد فساد در دولت یازدهم و حتی دوازدهم را به حداقل برساند، منوط بر آنکه دولت همچون سایر موضوعات در اجرای این امر تنها نماند. اینکه جریان‌های سیاسی بدون پشتوانه بر راهکارهای منطقی و صرفا از جهت رقابت‌های انتخاباتی به طرح اتهام‌هایی علیه دولت بپردازند در واقع زمینه‌ساز آن شدند که دولت در رفع این مساله با موانعی روبه‌رو شود که نتیجه‌ی جز عدم تحقق منافع ملی نخواهد داشت. البته این شکست ملی همچنانکه مردم و دولت را ناکام خواهد گذاشت، با توجه به سابقه‌ای که مردم از دولت دهم سراغ دارند منفعتی برای دلواپسان هم نخواهد داشت.