• انواع حساسیت پوستی در کودکان    :   آلرژی پوستی در کودکان خردسال در مقایسه با افراد دیگر رایج‌ تر است، حساسیت پوستی کودک می ‌تواند سلامت جسمی و روحی او را مختل کند. یکی ...
  • روحانی مسئولیت گرانی بنزین را بپذیرد    :   عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اینکه رئیس جمهور مسئولیت شوک بزرگ افزایش قیمت بنزین را به گردن وزارت کشور بیاندازد، قابل قبول نیست؛روحانی باید مسئولیت این اقدام را بپذیرد.
  • حذف قبوض کاغذی جریمه از اول اسفند    :   حذف قبوض کاغذی جریمه از اول اسفند/ کروکی‌ها الکترونیکی می‌شوند.رئیس پلیس راهور ناجا گفت: بنا این است تا اواخر بهمن ۸ هزار دست افزار دیگر به دست‌افزار موجود در راهور اضافه کنیم و داستان قبض کاغذی کلاً تمام شود و پلیس یکدست با دست‌افزار جریمه کند.
  • جزئیات آمار حوادث شغلی    :   جزئیات آمار حوادث شغلی/۴۴ درصد حوادث در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ ساله.جدیدترین آمار حوادث ناشی از کار نشان می‌دهد ۴۴.۳ درصد از حوادث کار مربوط به گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ ساله قرار دارند. همچنین ۷۱ درصد حوادث در ساعات صبح رخ می‌دهد.
  • در صورت امکان سهمیه بنزین به ۱۰۰ لیتر افزایش یابد    :   رئیس کمیسیون آموزش مجلس از رئیس‌جمهوری خواستار تثبیت قیمت‌ها شد و گفت: اگر امکان دارد سهمیه بنزین به ۹۰ تا ۱۰۰ لیتر افزایش یابد تا مردم دچار مشکل نشوند.
  • اینترنت در آینده نزدیک وصل می‌شود    :   اینترنت در آینده نزدیک وصل می‌شود/ با اغتشاشگران برخورد جدی شود. رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: اگر آرامش همین گونه باشد در آینده خیلی نزدیک اینترنت وصل می‌شود.
  • دولت دوازدهم چه اقتصادی را تحویل خواهد گرفت؟

    تقدیمی هدف:

    دولت دوازدهم چه اقتصادی را تحویل خواهد گرفت؟

    اگر سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد ادامه می‌یافت، اقتصاد ایران مثل ونزوئلا می‌شد

    اقتصاد > اقتصاد سیاسی – شرایط آغاز به دولت یازدهم به‌گونه‌ای نبود که هر کسی توان نجات اقتصاد را داشته باشد، اما بررسی‌ها نشان می‌‌دهد همزمان با لغو تحریم‌ها، دولت تا حدودی توانسته شرایط مساهدی را برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور فراهم آورد.

     چهار سال تمام شد و این روزها در کوران تبلیغات انتخاباتی زیاد می‌شنویم که دولت تدبیر و امید چه کرد و چه میراثی برای دولت آینده خواهد داشت؟ چه‌کارهایی باید می‌کرد که نکرد و چه کارهایی کرده که نتایجش در ماه‌ها و سال‌های آینده پدیدار خواهد شد. اکنون و در ماه‌های پایانی دولت یازدهم، فرصت مناسبی است که نگاهی به پرونده کارکردی‌اش طی چهار سال گذشته بپردازیم و در عین حال، نیم‌نگاهی به آینده اقتصاد ایران در دولت دوازدهم داشته باشیم.

    اقتصاد ایران در سال‌های اخیر وضعیت منحصربه‌فردی را تجربه کرده است. تدابیر نابخردانه دولت‌های نهم و دهم، آثار ناشی از تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت در رکود سنگین بخش واقعی و مالی اقتصاد نمایان شده است. امروز و در حالی که اوضاع نسبی اقتصادمان به سبب سیاست‌های مناسب خارجی و رفع تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، در کنار انضباط پولی و مالی دولت تا حد زیادی بهبود پیدا کرده است، اما بی‌شک تا صبح زمان زیادی باقی مانده است.

    بدون تردید فرمان دولت دوازدهم دست هر کسی باشد، باید اذعان کرد که کار بسیار سختی در پیش دارد. خیلی از مسایلی که سال‌ها پیش تحت عنوان مشکل از آنها نام برده می‌شد، حالا هر کدام به تنهایی می‌توانند تبدیل به یک بحران شوند. بحران بیکاری، بحران بدهی‌های دولت، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران بانکی و بحران منابع آبی و زیست‌محیطی، تنها نمونه‌هایی از مشکلات و دشواری‌های پیش روی اقتصاد ایران در آینده است.

    دولت دوازدهم که در ساختمان پاستور مستفر می‌شود، به طور قطع با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهد شد. رشد اقتصادی، اولین و مهم‌ترین چالش اقتصادی خواهد بود. اگرچه در چند فصل متوالی رشد اقتصادی ایران مثبت شد، اما با توجه به این‌که ظرفیت تولید و صادرات نفت محدود است، به نظر نمی‌رسد که این بخش بتواند در سال‌های آتی بار رشد اقتصادی را تنهایی به دوش بکشد. از این رو، این دغدغه وجود دارد که چگونه رشد اقتصادی سال 95 ر حتی با تعدیل در سال‌های پیش رو حفظ کرد؟

    نباید از یاد ببریم که نمونه تداوم سیاست‌های دولت محمود احمدی‌نژاد و نتایج زیانبار آن، هم‌اکنون به وضوح در یک اقتصاد نفتی مانند ونزوئلا کاملا بارز و مشهود است که انتهای آن، مسیر تورم چند صددرصدی و کمبود شدید مایحتاج زندگی مردم بود.

    شرایط آغاز به دولت یازدهم به گونه‌ای نبود که هر کسی توان نجات اقتصاد را داشته باشد. با نگاهی کلی به فضای کسب‌وکار کشور می‌توان گفت دولت یازدهم همزمان با لغو تحریم‌ها تا حدودی توانسته شرایط مساعدی را برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور فراهم آورد و از پتانسیل‌های بالقوه کشور در جهت ارتقای کیفیت زیرساخت‌ها به خصوص در بخش حمل‌ونقل و توسعه صادرات و فراهم کردن شرط لازم و مطلوب برای ترغیب و مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی و خارجی استفاده کند. حفظ رشد اقتصادی در نرخ‌هایی بالاتر از 5 درصد شرط لازم افزایش تقاضا، کاهش بیکاری و بهبود رفاه مردم است.

    یکی از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی در حال حاضر فقدان سرمایه لازم است. تامین سرمایه از دو محل داخلی (دولت و مردم) و خارجی ممکن است. اما اینک و با افزایش ناکارایی و حوزه فعالیت‌های جاری دولت کمتر می‌توان به بودجه دولت برای تامین مالی سرمایه‌گذاری امید داشت. از این رو باید تسهیل فرآیند تامین سرمایه از محل پس‌انداز مردم و سرمایه‌گذاران بین‌المللی در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد. در این میان، کارایی نظام بانکی و بازار سرمایه نقش اساسی در تجهیز پس‌انداز خانوارها و شرکت‌ها و اختصاص آن به طرح‌های سرمایه‌گذاری دارد.

    اصلاح نظام بانکی یکی دیگر از موضوعات پیش روی اقتصادمان است که راه فراری از آن نیست. حجم انبوه مطالبات معوق بانک‌ها در کنار سرمایه اندک، مانع از تاثیرگذاری آنها در انتقال سرمایه‌های خرد به طرح‌های سرمایه‌گذاری است. اما مهم‌ترین چالش دولت دوازدهم، پذیرش مسوولیت اصلاح نظام بانکی و سپس اصلاح قوانین و روش‌های نظارتی است.

    در چند سال گذشته دولت یازدهم مجبور به ادامه طرح یارانه‌ها و پرداخت نقدی شد. ارزش حقیقی یارانه دریافتی خانوارها در سایه تورم سال‌های گذشته بسیار کاهش یافته است. اما همچنان مجموع مبلغ پرداختی رقمی قابل توجه برای دولت و باری سنگین بر دوش بودجه دولت است. از یک طرف، خانوارها انتظار افزایش مبلغ یارانه را دارند و از طرف دیگر، دولت در تامین منابع آن به مشکل خورده است. مقابله با این معضل نیازمند واقع‌بینی دولت و مردم است. دولت دوازدهم باید با شجاعت تمام، نظام پرداخت یارانه‌ها را دست‌خوش تغییر جدی کند.

    دولت دوازدهم به نسبت دولت یازدهم با زیرساخت‌های مناسب‌تری برای حل مشکلات اقتصادی مواجه است. تحریم‌های بین‌المللی برداشته شده، نرخ تورم تک‌رقمی و نرخ رشد اقتصادی مثبت است. دولت دوازدهم باید بتواند رشد اقتصادی سال 95 را از طریق افزایش تولید بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات بدون احتساب نفت، حداقل در محدوده 5 درصد حف کند، یا این‌که مراقب باشد که با اتخاذ سیاست‌های پولی درست، نقدینگی فزاینده را به سمت افزایش تورم و دو رقمی کردن نرخ آن هدایت نکند. دولت دوازدهم به طور حتم باید وارد مرحله تعدیل ساختاری اقتصاد شود.

    اقتصاد > اقتصاد سیاسی – شرایط آغاز به دولت یازدهم به‌گونه‌ای نبود که هر کسی توان نجات اقتصاد را داشته باشد، اما بررسی‌ها نشان می‌‌دهد همزمان با لغو تحریم‌ها، دولت تا حدودی توانسته شرایط مساهدی را برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور فراهم آورد.

    مجید سلیمی‌بروجنی: چهار سال تمام شد و این روزها در کوران تبلیغات انتخاباتی زیاد می‌شنویم که دولت تدبیر و امید چه کرد و چه میراثی برای دولت آینده خواهد داشت؟ چه‌کارهایی باید می‌کرد که نکرد و چه کارهایی کرده که نتایجش در ماه‌ها و سال‌های آینده پدیدار خواهد شد. اکنون و در ماه‌های پایانی دولت یازدهم، فرصت مناسبی است که نگاهی به پرونده کارکردی‌اش طی چهار سال گذشته بپردازیم و در عین حال، نیم‌نگاهی به آینده اقتصاد ایران در دولت دوازدهم داشته باشیم.

    اقتصاد ایران در سال‌های اخیر وضعیت منحصربه‌فردی را تجربه کرده است. تدابیر نابخردانه دولت‌های نهم و دهم، آثار ناشی از تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت در رکود سنگین بخش واقعی و مالی اقتصاد نمایان شده است. امروز و در حالی که اوضاع نسبی اقتصادمان به سبب سیاست‌های مناسب خارجی و رفع تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، در کنار انضباط پولی و مالی دولت تا حد زیادی بهبود پیدا کرده است، اما بی‌شک تا صبح زمان زیادی باقی مانده است.

    بدون تردید فرمان دولت دوازدهم دست هر کسی باشد، باید اذعان کرد که کار بسیار سختی در پیش دارد. خیلی از مسایلی که سال‌ها پیش تحت عنوان مشکل از آنها نام برده می‌شد، حالا هر کدام به تنهایی می‌توانند تبدیل به یک بحران شوند. بحران بیکاری، بحران بدهی‌های دولت، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران بانکی و بحران منابع آبی و زیست‌محیطی، تنها نمونه‌هایی از مشکلات و دشواری‌های پیش روی اقتصاد ایران در آینده است.

    دولت دوازدهم که در ساختمان پاستور مستفر می‌شود، به طور قطع با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهد شد. رشد اقتصادی، اولین و مهم‌ترین چالش اقتصادی خواهد بود. اگرچه در چند فصل متوالی رشد اقتصادی ایران مثبت شد، اما با توجه به این‌که ظرفیت تولید و صادرات نفت محدود است، به نظر نمی‌رسد که این بخش بتواند در سال‌های آتی بار رشد اقتصادی را تنهایی به دوش بکشد. از این رو، این دغدغه وجود دارد که چگونه رشد اقتصادی سال 95 ر حتی با تعدیل در سال‌های پیش رو حفظ کرد؟

    نباید از یاد ببریم که نمونه تداوم سیاست‌های دولت محمود احمدی‌نژاد و نتایج زیانبار آن، هم‌اکنون به وضوح در یک اقتصاد نفتی مانند ونزوئلا کاملا بارز و مشهود است که انتهای آن، مسیر تورم چند صددرصدی و کمبود شدید مایحتاج زندگی مردم بود.

    شرایط آغاز به دولت یازدهم به گونه‌ای نبود که هر کسی توان نجات اقتصاد را داشته باشد. با نگاهی کلی به فضای کسب‌وکار کشور می‌توان گفت دولت یازدهم همزمان با لغو تحریم‌ها تا حدودی توانسته شرایط مساعدی را برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور فراهم آورد و از پتانسیل‌های بالقوه کشور در جهت ارتقای کیفیت زیرساخت‌ها به خصوص در بخش حمل‌ونقل و توسعه صادرات و فراهم کردن شرط لازم و مطلوب برای ترغیب و مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی و خارجی استفاده کند. حفظ رشد اقتصادی در نرخ‌هایی بالاتر از 5 درصد شرط لازم افزایش تقاضا، کاهش بیکاری و بهبود رفاه مردم است.

    یکی از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی در حال حاضر فقدان سرمایه لازم است. تامین سرمایه از دو محل داخلی (دولت و مردم) و خارجی ممکن است. اما اینک و با افزایش ناکارایی و حوزه فعالیت‌های جاری دولت کمتر می‌توان به بودجه دولت برای تامین مالی سرمایه‌گذاری امید داشت. از این رو باید تسهیل فرآیند تامین سرمایه از محل پس‌انداز مردم و سرمایه‌گذاران بین‌المللی در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد. در این میان، کارایی نظام بانکی و بازار سرمایه نقش اساسی در تجهیز پس‌انداز خانوارها و شرکت‌ها و اختصاص آن به طرح‌های سرمایه‌گذاری دارد.

    اصلاح نظام بانکی یکی دیگر از موضوعات پیش روی اقتصادمان است که راه فراری از آن نیست. حجم انبوه مطالبات معوق بانک‌ها در کنار سرمایه اندک، مانع از تاثیرگذاری آنها در انتقال سرمایه‌های خرد به طرح‌های سرمایه‌گذاری است. اما مهم‌ترین چالش دولت دوازدهم، پذیرش مسوولیت اصلاح نظام بانکی و سپس اصلاح قوانین و روش‌های نظارتی است.

    در چند سال گذشته دولت یازدهم مجبور به ادامه طرح یارانه‌ها و پرداخت نقدی شد. ارزش حقیقی یارانه دریافتی خانوارها در سایه تورم سال‌های گذشته بسیار کاهش یافته است. اما همچنان مجموع مبلغ پرداختی رقمی قابل توجه برای دولت و باری سنگین بر دوش بودجه دولت است. از یک طرف، خانوارها انتظار افزایش مبلغ یارانه را دارند و از طرف دیگر، دولت در تامین منابع آن به مشکل خورده است. مقابله با این معضل نیازمند واقع‌بینی دولت و مردم است. دولت دوازدهم باید با شجاعت تمام، نظام پرداخت یارانه‌ها را دست‌خوش تغییر جدی کند.

    دولت دوازدهم به نسبت دولت یازدهم با زیرساخت‌های مناسب‌تری برای حل مشکلات اقتصادی مواجه است. تحریم‌های بین‌المللی برداشته شده، نرخ تورم تک‌رقمی و نرخ رشد اقتصادی مثبت است. دولت دوازدهم باید بتواند رشد اقتصادی سال 95 را از طریق افزایش تولید بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات بدون احتساب نفت، حداقل در محدوده 5 درصد حف کند، یا این‌که مراقب باشد که با اتخاذ سیاست‌های پولی درست، نقدینگی فزاینده را به سمت افزایش تورم و دو رقمی کردن نرخ آن هدایت نکند. دولت دوازدهم به طور حتم باید وارد مرحله تعدیل ساختاری اقتصاد شود.

    gps1

    مطالب مرتبط :

    جلسه فوق‌العاده ستاد تنظیم‌بازار برای کنترل بازار

    مدیر رَسته فناوری اطلاعات «طرح توسعه کسب و کار و اشتغال» پایدار وزارت کار از راه‌اندازی اولین بنیاد کارآفرینی توسعه فناوری‌های نوین در حوزه بلاکچین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء خبر داد. محمدعبده ابطحی در گفتگو با خبرهدف، با اشاره راه اندازی بنیاد ملی توسعه فناوری در حوزه‌های بلاکچین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در کشور تا پایان هفته جاری گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مشارکت سازمان صنعتی ... مطلب کامل

    چرا پزشکان مالیات نمی‌دهند؟

    قانون سلیقه‌ای اجرا می‌شود؛ چرا پزشکان مالیات نمی‌دهند؟رئیس کمیسیون دانش بنیان اتاق تعاون ایران با اشاره به قوانین دست و پاگیر کسب و کار گفت: سازمان مالیاتی با احیای پرونده های۵ سال گذشته،شرکت‌ها را درگیر کرده و در مواقعی ترمز ادامه فعالیت است. مطلب کامل

    آبان ۱۳۹۸ –  عناوین روزنامه‌های امروز

    ... مطلب کامل

    جلسه فوق‌العاده ستاد تنظیم‌بازار برای کنترل بازار

    یک مقام مسئول از جلسه فوق‌العاده عصر امروز ستاد تنظیم بازار برای کنترل بازار خبر داد و گفت:با توجه به فراوانی کالا و وضعیت مناسب ذخایر استراتژیک، هرگونه افزایش قیمت کالا در بازار ممنوع است. مطلب کامل

    ۲۳ آبان ۱۳۹۸ – عناوین روزنامه‌های امروز

    ... مطلب کامل

    تهدید به اخراج کارکنان فروش بلیت مترو برای تراکنش پایین پوز

    تهدید به اخراج کارکنان فروش بلیت مترو برای تراکنش پایین پوز/قید مدرک «دیپلم»در قرارداد تمام متصدیان.پیمانکار باجه های فروش بلیت مترو، ضمن اجبار کارکنان به ترغیب مسافران برای شارژ بلیت از طریق دستگاه‌های پوز، آنها را به اخراج در صورت تراکنش پایین دستگاه ها تهدید می کند. مطلب کامل

    ۲۲ آبان ۱۳۹۸ –  عناوین روزنامه‌های امروز

    روزنامه های: هفت صبح - اعتماد - شرق - کیهان - شهروند - ایران - آرمان - همشهری - صبح نو - قانون - بهار - اطلاعات - ابتکار - وطن امروز - جام جم - مردم سالاری - آفتاب - دنیای اقتصاد - عصراقتصاد - کسب و کار - جهان صنعت مطلب کامل

    بخشی از سهام هپکو همچنان در اختیار مالک فاقد صلاحیت

    در حالی که بدلیل فقدان صلاحیت درمالک قبلی هپکو، سهام این شرکت با وکالت بلاعزل در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گرفته امابر اساس اطلاعات«کدال»مالک اولیه همچنان بخشی از سهام را در اختیار دارد. مطلب کامل

    ۲۱ آبان ۱۳۹۸ –  عناوین روزنامه‌های امروز

    ... مطلب کامل

    قیرهای تقلبی چگونه وارد پروژه‌های راهسازی شد؟

    سودهای میلیاردی موجب شده بازار تولید قیرهای تقلبی همچنان گرم باشد و اگرچه ورود این ماده اولیه به پروژه‌های عمرانی محدود شده اما عرضه به بازار همچنان ادامه دارد. مطلب کامل

    نوشتن دیدگاه

    شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

    پرتال خبری،تفریحی،موزیک،دانلود،نرم افزار هدف

    پرتال خبری،تفریحی،موزیک،دانلود،نرم افزار هدف

    طراحی توسط : طراح وب دات کام www.taraheweb.com

    تمام حقوق مادی و معنوی برای سایت خبر هدف محفوظ است و نقل مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.

    تلفن: 850 550 33 ایمیل: info@khabarhadaf.ir

    تمام حقوق این سایت برای © 2024 خبر هدف. محفوظ است.