رویه اشتباه اپراتورها در واگذاری اینترنت/ بازگرداندن پول مشترکان.وزیر ارتباطات یکی از دلایل اعتراض مشترکان اینترنت به تعرفه جدید را رویه اشتباه اپراتورهای در واگذاری بدون توجه به امکانات فنی خطوط تلفن ثابت مشترک، عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار هدف ، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه مراسم روز ملی فناوری فضایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار هدف مبنی بر نارضایتی کاربران اینترنت از تعرفه های جدیدی که آذرماه مصوب شده است، دلایل این اعتراضها را توضیح داد.
وی با تاکید براینکه چند اشکال در اجرای مصوبه جدید اینترنت به ما گزارش شده است، گفت: نخستین موضوع این است که اپراتورهای اینترنتی، در واگذاری سرویس رویه اشتباهی را دنبال کرده اند و قبل از ارزیابی امکانات فنی، به هر میزانی که مشترک درخواست داشته، سرعت اینترنت وی را تایید کرده اند. اپراتورها به این موضوع توجهی نداشته اند که آیا این سرویس با این میزان سرعت، روی خطوط تلفن ثابت مشترک، قابل واگذاری است و یا خیر.
رویه اشتباه اپراتورهای اینترنت در فروش سرعت
جهرمی ادامه داد: به بیان دیگر، اپراتور بدون توجه به اینکه خط مشترک از نظر فنی با سرعتی که تقاضا داده است همخوانی دارد و یا خیر، سرویس واگذار کرده است. این رویه اشتباه در اپراتورها دیده می شود که تلاش می‌کنند اینترنت را با سرعت بالاتر به متقاضی بفروشند و از اینکه خط تلفن، ظرفیت این واگذاری را دارد اطلاعی ندارند. اما پس از آنکه سرویس به مشترک فروخته شد در عرصه میدانی، ارزیابی نشان می دهد که این میزان سرعت قابل واگذاری نبوده و این خط تلفن، کشش واگذاری این سرعت را نداشته است.
مشترک است و ما از رگولاتوری خواستیم که این موضوع را رسیدگی کند، خاطرنشان کرد: این روال باید اصلاح شود و اطلاع رسانی به مشترک صورت گیرد. مشترک در صورتی که سرویس ۴ مگابیتی خرید اما خط تلفن وی بیش از ۲ مگابیت پاسخگو نبود باید بداند که می تواند به اپراتور مراجعه کرده و درخواست بازگرداندن پول خود را کند.
جهرمی با بیان اینکه رگولاتوری نیز باید نظارت خود را در این زمینه دقیق تر و موثرتر صورت دهد، افزود: این را از رگولاتوری خواسته ایم که هم در استانها و هم در ستاد معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات، نظارت دقیق‌تر بر واگذاری خطوط اینترنت داشته باشد و تذکرات لازم را به اپراتورها و اطلاع رسانی لازم را به مشترکان انجام دهد.
مدل مصرف منصفانه باید مطابق اصل مصوبه باشد
وزیر ارتباطات نکته دوم مورد نارضایتی کاربران را مربوط به تعریف مصرف منصفانه اینترنت عنوان کرد و گفت: مطابق با این مصوبه با توجه به اینکه هزینه تمام شده ترافیک داخلی کمتر از بین الملل است، باید در محاسبات قیمت ترافیک داخلی نصف ترافیک اینترنت بین الملل محاسبه شود.
جهرمی با دفاع از مصوبه تعرفه اینترنت در جهت کاهش قیمت گفت: با اعمال این تعرفه، ۳۰ درصد در قیمت داخلی کاهش مشاهده می شود. به نحوی که کاربرانی که هنوز سرویس حجمی استفاده می کنند هر گیگابایت اینترنت را ۳۶۰۰ تومان می خرند و این درحالی است که در مصوبه جدید هر گیگابایت اینترنت، ۲ هزار تومان محاسبه می شود. این به معنای کاهش هزینه فروش هر گیگابایت ترافیک تا حدود ۳۳ درصد است. اما متاسفانه این مفهوم به غلط در ذهن مردم جا افتاده که اینترنت گران شده است.
وی تاکید کرد: به همین دلیل ما معتقدیم که این تعریف مدل مصرف منصفانه باید به اصل مصوبه بازگردد. در این زمینه رگولاتوری نیز به اپراتورها تذکر داده که سقف مصرف منصفانه را به ترافیک بین الملل بازگردانند و ترافیک داخلی را نیم بها محاسبه کنند.
۷۰ درصد کاربران از تعرفه های جدید راضی اند
وزیر ارتباطات موضوع بعدی نارضایتی کاربران به تعرفه های جدید اینترنت را مربوط به برخی کسب و کارهایی عنوان کرد که نیاز به سرعت بالا و سقف مصرف پایین دارند و گفت: این موضوع از ابتدای صدور مجوز نیز مدنظر ما بود و برای آنکه اعمال همزمان آن در مصوبه اصلی، اختلال ایجاد نکند برای آن ۳ ماه زمان درنظر گرفتیم. هم اکنون پیشنهاد تعریف تعرفه جدید برای این مدل مصرف، آماده است و تلاش می کنیم تا فروردین ماه آن را اعلام کنیم. اما راهکار این است که کاربران فعلا از ظرفیت موبایل استفاده کنند تا این تعرفه تدوین شود.
وی گفت: با تمام این مجموعه اعتراضات به بحث تعرفه جدید، اما نظرسنجی انجام شده از رضایت بیش از ۷۰ درصدی کاربران از این مصوبه حکایت دارد که با اصلاح این رویه، میزان رضایت مندی افزایش می یابد. به طور کل می توان گفت که به اهدافمان در رشد محتوای داخلی رسیده ایم.