رییس قوه قضاییه در مازندران/ درخواست آملی‌لاریجانی برای جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و آرایشی
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی ظهر چهارشنبه درهمایش اقتصاد مقاومتی و حمایت قضایی که در پردیس قوه قضاییه مازندران برگزار شد اظهار داشت: مشکلات عمومی که تولیدکنندگان با آن دست‌به‌گریبان هستند، باید رفع شود.
وی بابیان اینکه ما در عرصه کارزار بزرگی ازجمله حیطه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در حال جنگ هستیم، افزود: مشکلات اقتصادی، مشکلات بسیار بزرگی است و متصدیان اقتصادی کشور در حال مجاهدت هستند.
رئیس قوه قضائیه افزود: مشکلات ما در اقتصاد در مقوله نفس جریان تولید، اعتبارات بانکی است و تولیدکنندگان ما توانایی تولید سرمایه‌ای با سودهای بانکی بزرگ را ندارند.
لاریجانی خاطرنشان کرد: صادرات واردات یکی از مشکلات وضعیت فعلی است و عدم ثبات سیاست اقتصادی یکی از مضرترین مسائل اقتصادی کشور است زیرا بخشی از قوانین ما قدیمی است و مربوط به فضای امروزی نیست لذا قوانین نیاز به اصلاحات جدید دارد.
وی گفت: امنیت قضایی و بروکراسی دستگاه اجرایی یکی از ارکانی است که ما را در دید جهانی بالا می‌برد ازاین‌رو، دسترسی آسان به امکانات، سرمایه‌گذاری و کم شدن بروکراسی اداری لازم است و نباید بروکراسی غیرمعمول برای فعالیت اقتصادی ایجاد شود.
آیت‌الله لاریجانی خاطرنشان کرد: ما در پیشبرد سیستم سی اس اس بسیار پیشرفت کرده‌ایم زیرا امنیت سرمایه‌گذاری یکی از مؤلفه‌های مهم است و دستگاه قضایی با یک نگاه کوتاه بینانه برخورد نمی‌کند.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در کشور مقوله‌های مختلفی مثل جریان سرمایه نقدینگی سرمایه، واردات و صادرات و درگیری‌های سیاسی داریم که به هم تنیده‌اند و نیازمند مدیریت کلان و خردمندانه است.
وی در بخشی از سنانش به یارانه تولید اشاره و اضافه کرد: برای یارانه‌ها باید تدابیر اندیشید زیرا یک‌شبه نمی‌توان یارانه پرداخت کرد بلکه مشکلات تولیدکنندگان باید منعکس شود.
آیت‌الله لاریجانی آملی بابیان اینکه تحریم‌ها محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است افزود: بخشی از این محدودیت‌ها ناشی از سوء مدیریت است و باید صنعت و تولید داخلی را رشد دهیم.
وی افزود: همچنین حمایت از تولید داخلی هم در کشاورزی و هم در صنعت را یاد بگیریم وتولید داخلی را در مرحله اول برای تولید اشتغال حمایت و از این فرصت‌ها برای اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم تا بتوانیم با تولید و اشتغال کشور را از وضعیت بحرانی دربیاورم.
لاریجانی تأکید کرد: باید با تعاملات دقیق اقتصادی به این‌سو برویم که ظرفیت‌های داخلی تقویت شوند و باید یک تعامل بین تولید و دستگاه‌های اجرایی برگزار شود و تولیدکنندگان با بالا بردن تولید، مصرف‌کنندگان را راضی نگه دارد.
وی بابیان اینکه کارهای فرهنگی در مقوله تولید داخلی باید بیشتر شود، افزود: همه به ترویج فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی کمک کنیم و در خانواده‌ها استفاده از کالای داخلی ترویج شود.
رئیس دستگاه قضا، یکی از مشکلات در پسا برجام را ورود کالاهای لوکس و آرایشی اعلام کرد و گفت: این اقلام رقم بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است و واردات آن بازار داخلی را از بین می‌برد.
لاریجانی با اشاره به اهمیت امینت غذایی گفت: نکته اول در آن بحث حمایت از سرمایه‌گذار است و باید کمیسیون‌های حمایت جدی گرفته تا معضلات این صنف حل شود.
وی با اظهار اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی کارشان را به‌خوبی اجرا نمی‌کنند، گفت: همچنین برخی از قانون‌هایی که وضع می‌شود دست‌وپا گیر است و نیاز به اصلاح دارد.
مسیر شوراهای حل و اختلاف عوض شده است
مهر نوشت: رئیس قوه قضاییه صلح و سازش را اصل شورای حل و اختلاف برشمرد و گفت: شوراهای حل و اختلاف برای صلح و سازش ایجاد شدند ولی در عمل تا حدودی مسیر این شوراها عوض‌شده است.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی عصر چهارشنبه در همایش نقش توسعه ثبت و سند رسمی در نظم حقوقی و کاهش دعاوی در مجتمع فرهنگی و رفاهی قوه قضائیه در ساری با تأکید بر اینکه روش‌های نوین مردم باید با سازمان ثبت آشنا شوند، فرهنگ‌سازی در این بخش را لازم برشمرد و گفت: ترویج اسناد اسلامی در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم موردتوجه قرارگرفته است.
وی با عنوان اینکه، سازمان ثبت‌اسناد یکی از نقاط قوت قوه قضاییه به شمار می‌رود، بیان داشت: اقتدار قوه قضاییه در سفرهای هیئت‌های قضایی سایر کشورها سبب شگفتی شده است.
آیت‌الله لاریجانی آملی، با اظهار اینکه در بسیاری از شرایط اختلافات اولیه قضایی در سامان ثبت اسناد حل می‌شود، عنوان کرد: در هیچ نقطه‌ای از جهان، دستگاه قضایی مستقل از دولت و مجلس وجود ندارد.
رئیس قوه قضاییه، دستگاه قضایی را در ساختار نظام جمهوری اسلامی منفک از سایر قوا برشمرد و گفت: این دستگاه مستقل و زیر نظر مقام معظم رهبری به ایفای نقش می‌پردازد.
وی با اشاره به اینکه برخی از روسای قوای قضایی یا دیوان عالی سایر کشورها در سفر به ایران از میزان اقتدار قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران تعجب می‌کنند و سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند تمام دستگاه اجرایی را بازرسی کند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: سازمان پر سابقه و از سازمان‌های خدمات دهنده است و دفاتر اسناد تحت نظارت این سازمان از دیگر نقاط قوت به شمار می‌رود که همه مردم با آن سروکار دارند.
آیت‌الله لاریجانی با اشاره به مشکلات و کاستی‌هایی که دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد: سازمان ثبت و اسناد با همه مشکلات به وظایف خود ادامه می‌دهد.
وی بازگشت به روش‌های نوین را در سازمان ثبت‌اسناد امری ضروری برشمرد و گفت: این سازمان گام های شجاعانه‌ای در اجرای امور در کشور برداشته است.
آیت‌الله لاریجانی با اشاره به اینکه برخی الزامات و زیرساخت‌ها مهیا نیست، گفت: انشاء الله با تلاش مضاعف، سازمان ثبت در راستای اجرای امور گام برمی‌دارد.
وی با اشاره به اینکه با حجم گسترده دعاوی پرونده‌های قضایی و کیفری مواجه هستیم، گفت: قریب به ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی موجود است و اخیراً در معاونت فناوری اطلاعات قوه قضاییه برنامه‌ای در دست طراحی است تا بتوانیم شمار پرونده‌ها و تکثر پرونده‌ها را کم کنیم زیرا در هرماه بین پنج تا شش میلیون پرونده در دستگاه قضایی چرخش دارد و شرعاً و قانونا نمی‌توانیم کسی را از طرح دعوا در دستگاه قضایی منع کنیم.
وی صلح و سازش را اصل شورای حل و اختلاف برشمرد و گفت: شوراهای حل و اختلاف برای صلح و سازش ایجاد شدند ولی در عمل تا حدودی مسیر این شوراها عوض‌شده است.
آیت‌الله لاریجانی با تأکید بر اینکه باید ریشه دعواها را منتفی کنیم ،گفت: ریشه بسیاری از دعواهای خرد و کلان ناشی از عدم دقت در قراردادهاست و باید به این مهم توجه اساسی شود.
رئیس قوه قضاییه بابیان اینکه برخی از اهل‌فن و فضل راهی برای اعتباربخشی اسناد غیررسمی برابر اسناد رسمی مطرح می‌کنند، عنوان کرد: اقراء موجود در سند و شهادت سردفتر و دفتر یار ذیل اسناد موضوع مهمی است که باید موردتوجه قرار گیرد.
وی ترویج فرهنگ اسناد رسمی را امری ضروری برشمرد و گفت: برای نظم حقوقی کشور، بهترین راه آن است که اسناد به صورت رسمی باشد و در سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز به ترویج اسناد اسلامی توجه شده است و همه باید اسناد رسمی را ترویج کنیم.
آیت الله لاریجانی افزود: در برنامه ششم مقرر شده تا ارائه خدمات رسمی منوط به ارائه اسناد رسمی باشد و به عنوان نمونه اگر قرار است سرانه ای به کسی داده شود یا وام اعطاء شود باید سند رسمی موجود باشد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ثبت آنی و فوری گفت: اجرای این طرح از بسیاری از ورودهای ناصحیح به اسناد رسمی جلوگیری خواهد کرد و بحث استعلام ها نیز به صورت آنی و فراگیر اجرا شود، از بسیاری از مشکلات جلوگیری می شود.