زنگ اصلاح قانون انتخابات زده شد؛ اشکالاتی که تاکنون راهکارهایش کارایی نداشتند
اين جمله را رهبر معظم انقلاب در آخرين ديدار با اعضاي چهارمين مجلس خبرگان رهبري فرمودند. موضوع لزوم اصلاح قانون انتخابات در آخرين اجلاسيه اين دوره از مجلس خبرگان رهبري، به شاه بيت سخنان اعضاي اين مجلس بدل شده بود. چه آنکه آيت الله جنتي که سخنران ويژه اين دوره در کسوت دبير شوراي نگهبان بود، گزارشي از روند برگزاري همزمان دو انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري ارائه داده و از کار سنگین شورای نگهبان برای بررسی 12 هزار پرونده در طول 20 روز گلايه نمود. به گفته وي، این موضوع باید اصلاح شود و یکباره این حجم از پرونده به شورا نیاید. لازم است با تصويب قانوني، از اول محدودیت‌هایی لحاظ شود، تا از حجم پرونده هاي ثبت نامي کاسته شود.
آيت الله يزدي ديگر عضو شوراي نگهبان و رئيس چهارمين مجلس خبرگان رهبري نيز در نطق خود گفت: در این روزها فشار روحی که از مطالبی که در پرونده برخی از رد صلاحیت‌شدگان مجلس در شورای نگهبان بر روح و جان ما وارد شد به مراتب سنگین‌تر از فشار کار فیزیکی بود.
حجت الاسلام ابراهيم رئيسي ديگر نماينده خبرگان که به تازگي به عنوان توليت آستان قدس رضوي پس از درگذشت آيت الله طبسي منصوب شده است نيز با بيان اينکه «فقهای خبرگان تمام دقت خود را در بررسی منصفانه روند انتخابات به خرج دادند» گفت: اما اشکال‌های وارده‌ای هم از قبیل بررسي صلاحیت 12 هزار نفر در مدت زمان کوتاه، کاری بس دشوار است. ضرورت اصلاح قانون انتخابات باید سریعاً مورد بررسی و اجرا قرار گیرد و در جهت رفع مشکلات بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات آتی تجدید نظر شود.
آیت الله سیدعلی شفیعی نماينده خوزستان در مجلس خبرگان نيز بر اين باور بود که عدم احراز صلاحیت مستمسکی برای هتک حیثیت افراد می‌شود. آیت الله علي معلمی نماينده مازندران در مجلس خبرگان نيز اذعان داشت که بازنگری و اصلاح قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری یک ضرورت است.
چه بسا تکرار اين ديدگاهها در محضر مقام معظم رهبري در آخرين روز از اين اجلاسيه سبب شد تا ايشان نيز در جمع اعضاي مجلس خبرگان ضمن اظهار گلایه شدید از افرادی که در تبیعت ناخواسته از دشمن، شورای نگهبان را مورد هجمه قرار می دهند، خاطرنشان کردند: شورای نگهبان کار خود را با جدیت انجام داد و اگر هم اشکالی وجود دارد مربوط به قانون است که باید اصلاح شود. بررسی صلاحیت ۱۲ هزار نفر در مدت بیست روز یک اشکالی قانونی است که باید برطرف شود و نباید بدلیل این اشکال قانونی، شورای نگهبان مورد حمله قرار گیرد. هنگامی که شورای نگهبان نتواند شرایط قانونی را در فردی احراز کند، نمی‌تواند صلاحیت وی را تأیید کند و این، یک ایراد نیست بلکه عمل به قانون است.ایشان تأکید کردند: افرادی هم که صلاحیت آنها احراز نمی شود، ممکن است بطور طبیعی ناراحت شوند اما نباید شورای نگهبان را تخریب کنند بلکه باید اعتراض خود را از روشهای قانونی پیگیری کنند.
از مجموعه گفتههاي اعضاي مجلس خبرگان و مقام معظم رهبري، چند نکته را ميتوان استخراج کرد. نخست آنکه در هر حال بررسي صلاحيتهاي نامزدها بر عهده شوراي نگهبان است. دوم آنکه «عدم احراز صلاحيت» چاره ناگريز شوراي نگهبان در شرايطي است که بايد درباره صلاحيت تعداد زيادي از نامزدها در فرصتي محدود اعلام نظر کند. سوم آنکه عدم احراز صلاحيت هم حق برخي نامزدها را مورد خدشه قرار ميدهد هم اينکه مستمسکي براي هجمه به شوراي نگهبان است و نهايتا اينکه حل همه اين مسائل در ازاي اصلاح قانون انتخابات خواهد بود.
آغاز گلايههاي شوراي نگهبان ار قبل از برگزاري انتخابات
گلايه از تعدد ثبت نام کانديداها براي دو انتخابات مهم مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري، بلافاصله پس از ثبت نامها آغاز شده بود. آن هم از سوي دو عضو شوراي نگهبان که خودشان هم نامزد انتخابات خبرگان بودند. چه آنکه آيت الله جنتي از تريبون نماز جمعه نسبت به اين موضوع ابراز تاسف کرد و آن را زحمت درست کردن براي شوراي نگهبان خواند. آيت الله يزدي هم ثبت نام 800 نفر براي تکيه بر 88 کرسي مجلس خبرگان را نشانه آن دانست که برخي در پي اهداف ديگري هستند.
واکنش‌ها به اين نگراني از دو موضع بود. برخي براي شوراي نگهبان نسخه مي پيچيدند که چگونه افراد را رد صلاحيت کنند. مثلا اگر «وعده بی اساس می دهند ردصلاحیت شوند». برخي هم تعدد نامزدها امر مبارکي خواندند. از جمله علي جنتي وزير ارشاد و فرزند آيت الله جنتي که تعدد نامزدها را يک ارزش خواند و علي اکبر ولايتي رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکيد کرد که نميتوان مردم را محدود کرد.
نهايتا عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور نيز که اجراي انتخابات را بر عهده داشت، گفت که «من از افزایش حضور داوطلبین اظهار نگرانی ندارم اگر کسی فکر می‌کند که افرادی پشت پرده ای دارند به نهادهای مربوطه مثل وزارت اطلاعات ، اطلاع دهند».
حجم بالاي ثبت نام ها نشانه چيست؟
تعدد زياد ثبت نام کنندگان براي انتخاباتهاي اخير از دو منظر سياسي و اجتماعي قابل بحث هستند. سياسي از آن رو که برخي احزاب و جريانات به جهت بيم از رد صلاحيت شدن، نه تنها نيروهاي دست اول که لايههاي بعدي افراد خود را نيز براي ثبت نام در انتخابات آماده مي کند. عدم پايه گيري تحزب در کشور نيز عاملي است که اين موضوع را تشديد مي کند. قطعي نبودن سازماندهي‌هاي گروهي و جرياني، بسياري را اميدوار مي کند که شانسشان را براي حمايتهاي جناحي بيازمايند.
اما در تحليل اجتماعي از اين موضوع ميتوان به «رشد و توسعه طبقه متوسط در ايران»، «لزوم چرخش نخبگان در ادوار مختلف سياسي كشور»، «هويت‌يابي و تلاش براي ارتقاي منزلت اجتماعي» و … اشاره کرد.
راهکارهايي که به جايي نرسيد
قطعا اصلاح قانون احزاب و قانون انتخابات ميتواند چاره اين ايراد باشد که لزوما هم «توطئه» نيست. تا کنون گامهاي زيادي براي اصلاح قانون انتخابات در مجالس مختلف برداشته شده، از افزايش سطح تحصيلات نامزدهاي انتخابات مجلس تا مقطع کارشناسي ارشد گرفته تا لزوم تاييد اجتهاد نامزدهاي خبرگان از سوي فقهاي شوراي نگهبان. اما اگر اين اصلاحات کافي بود، ديگر جاي گلايه اي مطرح نبود.
برخي پيشنهاداتي که مي توانست در اين رابطه چاره ساز باشد، تا کنون يا با بي توجهي نمايندگان مجلس روبرو شده و يا شوراي نگهبان مخالف آن بوده است.مثلا در همين مجلس نهم، محمد دهقان پيشنهاد افزايش زمان بررسي صلاحيت نامزدها از سوي شوراي نگهبان را مطرح کرد. براي اين منظور بايد ثبت نام نامزدها با فاصله بيشتري از انتخابات انجام شود. اما اين پيشنهاد زماني عنوان شد که زمان ثبت نام نامزدهاي انتخابات اخير از سوي شوراي نگهبان و وزارت کشور اعلام شده بود و ديگر بررسي و تصويب آن فايده نداشت.
اصلاحيه ديگري که عنوان شده بود لزوم اخذ تاييديه نامزدهاي انتخابات مجلس و رياست جمهوري از سوي افرادي وزين و شناخته شده بود. اين پيشنهاد هم از آن رو ارائه شده بود که «رجل سياسي» بودن نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري از سوي افراد متعدد تاييد شود و هم در انتخابات مجلس، افراد مورد تاييد و حمايت بزرگان بتوانند وارد مجلس شوند. بر اساس اصلاحیه ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري در مجلس هشتم پيشنهاد شده بود که کاندیداهای اين انتخابات باید حداقل از سوي 25 نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری و حداقل 100 نفر از نمایندگان فعلی مجلس یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب سابقه نمایندگی مجلس مقام وزارت، معاونت رئیس جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیر کلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری را داشته‌اند تائید شوند تا «مذهبي» و «رجل سياسي» شناخته شوند. همچنین برای احراز مدیر و مدبر بودن کاندیدای ریاست جمهوری بايد حداقل 8 سال سابقه نمایندگی مجلس، وزارت و معاونت رئیس جمهور یا هم تراز آنها از مسئولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا ترکیبی از آنها را داشته باشند؛ البته شرط هم گذاشته‌اند که مدبر بودن هر کدام از آنها حداقل توسط 200 نفر از کسانی که بعد از پیروزی انقلاب دارای سمت بوده‌اند تائید شود.
اما اين پيشنهاد اصلاحي با مخالفتهايي در مجلس و شوراي نگهبان مواجه شد. چه آنکه اين نوع تاييديه گرفتن را مانع از چرخش نخبگان و به منزله انحصار پست ها در حلقه هاي قدرت مي خواندند. مشخصا در آن دوران خبرگزاري فارس از مخالفت آيت الله جنتي با اين بند از اصلاح قانون انتخابات خبر داد. بر همين اساس بود که رئيس مجلس به درخواست دبير شوراي نگهبان از نمايندگان خواست تا اين ماده را کلا حذف کنند.
مشابه چنين اصلاحي براي قانون انتخابات مجلس نيز عنوان شد اما با مخالفت هاي مشابهي نيز روبرو شده بود. چه بسا اگر شوراي نگهبان در آن زمان با اين اصلاحيه موافقت کرده بود، نه در انتخابات رياست جمهوري و نه در انتخابات مجلس با اين حجم از ثبت نام ها روبرو نمي شديم که منجر به نگراني و گلايه اعضاي محترم اين شورا شود.