سرنوشت اموال ربوده شده ایران در آمریکا به لاهه رسید/ رئیس مرکز حقوق بین‌الملل: شکایت می‌کنیم

به گزارش خبرگزاری خبرهدف گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 دیشب به راهکارهای بازپس گیری 2 میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا اختصاص داشت. 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد، ایران را لایق بازپس گیری این پول دانسته اند و کارگروه خاصی نیز در دولت در مورد پیگیری این موضوع تشکیل شده.

محسن محبی رییس مرکز حقوق بین الملل ریاست جمهوری به صورت حضوری در برنامه گفتگوی ویژه خبری از شبکه 2 سیما به بیان نظرات خود پرداخت و مجید تخت روانچی معاون وزیر خارجه و حسن بهشتی پور کارشناس امور بین الملل نیز به صورت تلفنی در این گفتگو حضور داشتند.
در ادامه مشروح این میزگرد را میخوانید:

گزارشی قرار بوده درباره روند پیگیری بازپس گیری این پول تهیه شود. این گزارش در چه مرحله ای است؟
محبی: این مسئله دو وجه دارد یکی بانکی و تکنیکی است و دیگری حقوقی. در هیات دولت یک کارگروه فنی به ریاست وزیر اقتصاد دارایی است که درباره نحوه های بازپس گیری از طریق بانکی و این مسایل موضوع را دنبال می کند و گزارش نیز به شورای امنیت ارائه کرده اند. اما درباره جنبه های حقوقی و این که چه اقدامی می شود کرد بحث دیگری در سطح دیگری است و مسئولش نیز در دولت دستگاه دیگری است.
تعامل شما با آنها چطور است؟
محبی: ما با آنها هماهنگ هستیم. در مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری تعدادی استادان حقوق بین الملل داخلی و خارجی را که سابقه همکاری با جمهوری اسلامی را داشتند تدارک کردیم، با آنها مشورت کردیم و امکانات حقوقی را در این زمینه تدارک کردیم و خدمت آقای رئیس جمهور گزارش دادیم. این آماده شده تا زمانی که تصمیم نهایی اتخاذ و به ما ابلاغ شود، کار را شروع کردیم. این تیم در مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهور مستقر است و به موجب قانون طرح دعاوی له و علیه دولت علیه دولت بر عهده این مرکز است. در روز اقدام نیز توسط این مرکز تصدی می شود. این موضوع بی سابقه نیست. در مواردی که به دیوان لاهه مراجعه کردیم از طریق همین مرکز بوده. پرونده سکوهای نفتی، ایرباس و دیگر پرونده ها.

الان اتفاقی که می افتد، هم افزایی بین قواست یا هر کدام دارند موازی کار می کنند؟
محبی: هر کدام به وظیفه خود عمل می کنند. برآیند این تعامل کارهایی در عرصه های حقوقی و بانکی است که در این مورد بانک مرکزی متصدی است. مجلس هم از باب نظارت عالیه به این مجموعه ها کمک می کند. بنابراین هم افزایی و تعامل است و هر کسی در چهارچوب وظایف خود عمل می کند.
مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه به صورت تلفنی وارد بحث شد.
وزارت خارجه برای بازپس گیری این اموال چه مواردی است؟
تخت روانچی: این اقدام آمریکایی ها را می توان راهزنی قلمداد کرد که بر اساس معیارهای بین المللی مردود است. یکی از اولویتهای کارهای ما در وزارت خارجه این است که در زمانهای مختلف مسئله را با جدیت دنبال کنیم. اخیرا جنبش عدم تعهد بیانیه بسیار قوی در رد این اقدام آمریکایی ها صادر کرد. وزن 120 کشور در سطح بین المللی بسیار سنگین است که این نشان دهنده مردود بودن اقدام آمریکایی هاست. ما به دولت سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکاست نیز مراتب اعتراض خود را به صورت یادداشت رسمی اعلام کردیم و دولت آمریکا را مسئول این کار قلمداد کردیم. هر کاری لازم باشد انجام می دهیم تا به اموال ملت ایران دست اندازی نشود. در مراودات خود در منطقه و حوزه بین الملل، این موضوع را مطرح می کنیم. بحثهای حقوقی زمانبر است ولی اقدامات سیاسی مکمل آنهاست. اقدامات حقوقی لازم است و اقدامات سیاسی و تبلیغاتی نیز لازم است. در وزارت خارجه ما اقدامات سیاسی را دنبال می کنیم و این از اولویتهای کار وزارت خارجه است.
پرونده قرار است در کدام دادگاه بررسی شود؟
محبی: مرجع صالح برای این دعوا دیوان بین المللی دادگستری لاهه است. ما در این دیوان 4 نوبت حضور یافتیم. یک بار در قضیه نفت ایران و انگلیس در سال 1332. یکی در قضیه گروگانگیری آمریکا علیه ما طرح دعوا کرد که به نفع آمریکا رای صادر شد. یکی درباره قضیه ایرباس که ما علیه آمریکا طرح کردیم و دیگری درباره سکوهای نفتی. مبنای این مراجعه نیز عهدنامه سال 1334 است که هنوز هم معتبر است. هم آمریکایی ها بارها به آن استناد کردند و هم ما. از لحاظ حقوقی بین الملل، این سند زنده است.
عهدنامه مودت همچنان صلاحیت دادگاه را در این پرونده لازم می داند؟
محبی: بله. در آن سند ایران و آمریکا در مقابل همدیگر تعهداتی کردند و رفتار ایالات متحده در قضیه دعاوی در دادگاه های آمریکا هم خلاف حقوق بین الملل عام است و هم خاص. از لحاظ صلاحیت ما مشکلی نداریم. از لحاظ محتوا نیز عملکرد قوای آمریکا هماهنگ عمل کردند تا دولتی را از حق دفاع خود محروم کنند. این اسباب تعجب مجامع حقوق بین الملل شده است. دستگاه تقنینی مصونیت دولت ایران رابر می دارد و دستگاه اجرایی نیز آدرس اموال ایران را به خواهان ها می دهد. این بر خلاف رسیدگی منصفانه است. عهدنامه مودت تضمین هایی را بر علیه این رفتار دارد و این رفتار آمریکاییها مسلما بر خلاف عهدنامه مودت است. چون خلاف عهدنامه است، ما ادعا پیدا کردیم و این که چطور این دعوا را چطور می توانیم مطرح کنیم انتظار توضیح نداشته باشید. هیچ وکیل و حقوقدانی در ارائه استدلالهای خود پیشقدم نمی شود. از سوی دیگر برای تهیه این کار، حتی پیش نویس دادخواست تهیه شده و با عده ای از متخصصان مذاکره کرده ایم. با وزارت خارجه و مشاورانشان کارگروه داریم. با دوستان در بانک مرکزی که صاحب ادله اصلی است با دکتر سیف جلساتی داریم. آن مقدار که برای تهیه و تدارک لازم است حقوقدانان مرکز حقوق بین الملل کار کرده اند و این پیش نویس دارد درمیاید. امور حقوقی دچار کندی است و نباید شتابزده عمل کرد.
امیدوارم این مسئله مورد مرور زمان نشود؟
محبی: در حقوق بین الملل مرور زمان نداریم. ما در دیوان دادگستری تجربه 2 بار حضور پس از انقلاب را داریم. بیش از 1900 پرونده دولت جمهوری اسلامی علیه آمریکا تشکیل داده. عده ای از حقوقدانان باشرف و مسلمان و ایراندوست در طول 37 سال در سکوت و آرامش بدون مصاحبه و تبلیغات، در فضای علمی کار کرده اند.
کارنامه شان نیز قابل قبول است. دیوان دعاوی درست شده بود که دعاوی آمریکایی ها را با 38 میلیون دلار دنبال کند، الان در 160 پرونده به نفع ایران رای داده که مجموع این پرونده ها 500 میلیون دلار می شود. البته بقیه پرونده ها نیز مبتنی بر سازش و تسویه حساب طرفین است. ما در برخی موارد پذیرفته ایم بدهکاریم یا در ازای آن، بخشی از اموالمان را مسترد کرده ایم. این گنجینه حقوق بین الملل است که اینجا متراکم شده. در دوران جنگ اسناد و مدارک را دنبال کردیم خودش کتاب خاطراتی است.

دو دعوایی که در لاهه داشتیم و این تعداد سال تجربه، دانش و توان را برای رفتن ما به مرجع بین المللی را فراهم کرده. ما می دانیم این کار تخصصی است و با مصاحبه و اینها درست نمی شود. باید اهل فن و وکلای بین المللی حضور داشته باشند. تجربه می گوید در دیوان لاهه، یک وکیل پرونده جلوست ولی در کنارش تعداد زیادی کارشناس حضور دارند. در پرونده سکوهای نفتی ما به نتیجه متقن رسیدیم. دعوای ایران رد شد ودعوای تقابل ایران نیز رد شد ولی در بند 77 آن رای می گوید عمل ایالات متحده در دفاع مشروع، عمل موجهی نیست. این دستاورد کمی نیست. در مسایل حقوقی نمی توان سیاه و سفید قضاوت کرد. در آنجا ما دوست داشتیم برنده شویم. ولی بی طرفانه که نگاه کنیم، برنده رای سکوها، حقوق بین الملل است.

یعنی دفاع مشروع را دهان قدرتهای بین المللی گرفت. یعنی اجازه نداد از ادعای دفاع مشروع استفاده کنند. این ادعای آمریکایی ها که از پاره ای سکوها موشک پرتاب شده، به فرض درست بودن، جوابش این نبود سکو را نابود کنند. در پرونده ایرباس هم آمریکایی ها می گفتند آقایان ایرانی که خانواده شان را از دست داده اند گذرنامه هایشان را ببرند ابوظبی پول بگیرند. وقتی طرح دعوا شد آمدند گفتند چقدر خسارت وارد شده. پول قربانیان و خسارت هواپیما را دادند. ساده اندیش نباشیم، هیچ کس نمی توان نتیجه پرونده را تضمین کند. حقوقدان مامور است به فعل. هر حقوقدانی گفت من می روم از قاضی رای می گیرم یا کارش را بلد نیست یا طرف مقابل می تواند بهتر از قاضی رای بگیرد. رای 2012 آلمان و ایتالیا به خوبی می گوید حاکمیت دولتها محترم است. بی معناست یک دولت را در محکمه داخلی فرابخوانیم و تا بگوید من دولت خارجی ام و معنی ندارد در دادگاه داخلی کشور دیگری محاکمه شوم، یک قانون صادر می کنند که مصونیت دولت خارجی را بگیرد. وقتی هم قاضی داخلی علیه دولت خارجی رای صادر می کند شما می گویید من مصونیت اجرایی هم دارم. باز هم یک قانون دیگر می گذرانند مصونیت اجرایی را نیز بگیرند. این درست نیست.
حسن بهشتی پور، کارشناس امور بین الملل به صورت تلفنی وارد بحث شد.

به نظر شما این رای آمریکایی ها چقدر ناقض روح برجام است؟
بهشتی پور: بستگی دارد ما از چه منظری برخورد کنیم. اگر تفسیر خودمان را از برجام درباره توافق مهم جامع بدانیم و قاعدتا باید به سمت فعالیتهای مسالمت آمیز برود، از این جهت می توان متوقع بود روح برجام نقض شده چون اقدامی مخل مناسبات ایران و آمریکاست. ولی در خود برجام، محدوده مربوط به مسایل هسته ای است. مذاکرات درباره مسایل هسته ای بوده. می توان متوقع شد از آمریکا که اقدامات تحریک آمیز نکند ولی در خود برجام چیزی درباره اتهام علیه ایران در سال 2007 و ادامه رسیدگی در سالهای دیگر، وجود ندارد. آمریکا قوانین داخلی خود را بر حقوق بین الملل ارجح می داند.

یکی از مشکلات این است که رفتار آمریکاییها در پرونده ها ارجح دانستن حقوق داخلی شان نسبت به قوانین داخلی است. این البته بحثی است که آیا قوانین بین الملل ارجح است یا قوانین داخلی. مهم این است رفتار آمریکایی ها در تمام کشورهای دنیا اگر رویه شود، نظام حقوق بین الملل را بر هم می زند. برای همین جنبش عدم تعهد موضعگیری می کند چون ممکن است این رویه تکرار شود. این موضوع مهمی است که مراکز ایران باید دنبال کنند. پیشنهاد می کنم از وکلای بین المللی در این زمینه کمک گرفته شود. روشن است آمریکایی ها در این پرونده محکوم می شود، صددرصد نمی توان گفت چون آنها نیز حقوقدان دارند و نفوذ می کنند. ولی باید وارد شد و نباید تردید کرد که این مسئله از راه حقوقی قابل حل است. رسانه نیز باید پشتیبان این حرکت شود. افکار عمومی باید بدانند اصل موضوع چیست.
چقدر از اموال ما در آمریکا گروگان گرفته شده؟
محبی: گاهی می گویند اموال ما آنجا چه می کرده؟ خوب بود به موقع اموال از آمریکا خارج می شد. البته تلاشهایی نیز کردند ولی موفق نشدند. ولی فرصت طلایی بود که خوب بود در آن فرصت اقدام شود. گاهی گفته می شود چرا ما دفاع کردیم؟ در مرحله مقدماتی ایران حضور نیافته، آرا غیابی است. در اجرا حضور یافته و حضور در مرحله اجرا، به معنی قبول صلاحیت دادگاه های آمریکا نیست. قانون بسیاری از کشورها می داند حضور در دادگاه به معنی دانستن صلاحیت نیست. ما سه گروه اموال داریم اموال دیپلماتیک، نظامی و غیرنظامی. درباره اموال غیرنظامی ما دیوان در شرف صدور رای است. بخشی از اموال نظامی ما، بخشی مورد رای قرار گرفته و بخش کوچکی باقی مانده. پرونده معروف fmsنیز در این بحث تعریف می شود.

در پرونده معروف به fms ما هنوز در جریان دعوا هستیم. موفق شدیم اخیرا 1 میلیارد و 700 میلیون دلار بگیریم که این توفیق بزرگی بود. اموال دیپلماتیک ما مانند ساختمانها و اموال آنها بحث های پییچیده ای است. می گویند موکول به رفتار متقابل است. ما مدعی هستیم شرط متقابل درست نیست. بر طبق بیانیه الجزایر آمریکا متعهد به پرداخت همه اموال ما شده. امیرالمومنین فرمود خداوند در کلمه حق قدرتی را گذاشته که بالاخره پیروز می شود. این که درباره اموال ما، اینطور رفتارهای آمریکایی بروز می یابد، این کار به سامان نخواهد رسید و قطعا ما توفیق به استرداد اموالمان خواهیم شد. البته باید دید مدیران ارشد کشور در این باره چگونه تصمیم می گیرند.