سهم تحریم در رکود کسب و کار چقدر است؟

rkod

چاپ

rkod

تازه ترین پیمایش ها از مؤلفه های محیط کسب و کار در کشور در پاییز سال گذشته نشان می دهد که فعالان اقتصادی سهم تحریم ها را در کسب و کار خود کمرنگ تر از گذشته ارزیابی می کنند.

نتایج پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز سال 93 نشان می دهد ارزیابی فعالان اقتصادی کشور از این فضا در مقایسه با پاییز سال 92 منفی تر شده است.

آن طور که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آورده شده در ارزیابی به عمل آمده توسط کارشناسان این مرکز، میانگین نمره ای که از سوی فعالان اقتصادی به مؤلفه های محیط کسب و کار در پاییز سال گذشته در مقایسه با سال 92 داده شده حدود 5.81 بوده است.

بنا بر این ارزیابی، در پاییز سال گذشته نیز مانند فصل های قبل تر از آن «دریافت تسهیلات از بانکها» همچنان به عنوان نامساعدترین مؤلفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل قبل به عنوان دومین مانع اداره مطلوب بنگاه ها ارزیابی شده است.

«وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی» سومین مسئله مهم محیط کسب وکار از نظر تشکل های اقتصادی مطرح شده است، درحالیکه در فصل قبل این مؤلفه رتبه 6 را در میان مؤلفه ها دارا بوده است. این جابه جایی رتبه نشان از نامساعدتر شدن وضعیت نسبی این مؤلفه طی سه ماه منتهی به آذر 1393 است.

از سوی دیگر مقایسه میانگین ارزیابی تشکل ها در پاییز 1393 با میانگین تابستان 1393 گویای نامناسب تر شدن ارزیابی آنها از محیط کسب وکار است؛ در این دوره میانگین از 5.76 به 5.81 افزایش یافته است.

براساس ارزیابی تشکلهای اقتصادی، در مجموعه مطالعات فصلی پایش محیط کسب وکار که از پاییز 1389 توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی جریان دارد، محیط مالی نامناسب بزرگترین مشکل در محیط کسب وکار اقتصاد کشور محسوب می شود. تشکل های اقتصادی سراسر کشور طی هفده دوره پایش محیط کسب وکار توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها» و نیز «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» را که به عنوان شاخصی برای محیط مالی محسوب می شود در زمره مهمترین موانع فعالان کسب وکار ارزیابی کرده اند.

نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی خود به تنهایی می تواند نشانگر نامناسب بودن محیط مالی در کشور باشد. گرچه ممکن است بنگاه ها به لحاظ مدیریت مالی و بودجه بندی خود عملکرد مناسبی نداشته باشند اما بالا بودن نرخ تأمین سرمایه به عنوان متغیری که در نظام بازار آزاد و خارج بنگاه تعیین می شود، نشان می دهد که سازوکارهای حاکم بر اقتصاد در جهت ارتقای محیط کسب وکار نیستند.