سهم 70درصدی بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور/ رشد تعداد شرکت‌های دولتی سودده در بودجه 95
بررسی روند بودجه مصوب شرکت‌های دولتی و مقایسه آن با عملکرد بودجه این شرکت‌ها، این واقعیت را نمایان می‌سازد که همواره عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی اختلاف زیادی با مصوب آن داشته است.
مهم‌ترین عامل تغییر در عملکرد نسبت به مصوب تغییر قیمت کالا و خدمات، نوسانات ارزی، افزایش تولید و.. است. بر همین اساس قانونگذار در ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اجازه داده است که بودجه شرکت‌های دولتی در طول سال مالی اصلاح شود.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مقایسه ارقام کلان بودجه سال 1394 با لایحه بودجه سال 1395 کل کشور نشان می‌دهد که بودجه شرکت‌های دولتی 13.2 درصد و بودجه کل کشور حدود 12.5 درصد رشد داشته است.
تعداد شرکت‌های دولتی در قانون بودجه سال‌های 1393 تا 1394 و لایحه بودجه سال 1395، در جدول 2 نشان داده شده است. از نکات مثبت موجود در حوزه شرکت‌های دولتی، درج ارقام بودجه شرکت‌های دولتی در حال واگذاری در پیوست 3 لایحه بودجه است که طی سال‌های 1392 تا 1394 در پیوست بودجه شرکت‌های دولتی درج نشده بود. این موضوع سبب شده بود که بودجه شرکت‌های دولتی کم‌برآوردی داشته باشد.
در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1395، تعداد شرکت‌های دولتی سودده با 112 شرکت بیشتر نسبت به قانون بودجه سال 1394، به 361 عدد افزایش پیدا کرده است. از این 112 شرکت، تعداد 86 شرکت مربوط به لیست واگذاری قانون بودجه سال 1394، تعداد 21 شرکت تولید نیروی برق (شرکت‌هایی که باید واگذار شوند) و 5 شرکت جدید دولتی شامل پالایش نفت کرمانشاه، فولاد آذربایجان، آب و فاضلاب روستایی استان البرز، صنایع آرتا تایر هامون و شرکت شهر فرودگاهی امام‌خمینی هستند. همچنین نام شرکت «سهامی توسعه برق ایران» به شرکت «مادر تخصصی تولید برق حرارتی» تغییر نام یافته است.
تعداد 7 شرکت در پیوست 3 لایحه بودجه در فرآیند تصفیه قرار دارند که از این تعداد، 5 شرکت در سال 1394 نیز با عنوان «در حال تصفیه» قرار داشتند و «شرکت مادر تخصصی حمل‌ونقل ریلی کشور» و «شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان» در پیوست 3 لایحه بودجه به عنوان شرکت‌های جدید در حال تصفیه درج شده‌اند و این در حالی است که انحلال شرکت «توسعه منابع آب و خاک سیستان» براساس مصوبه هیات واگذاری لغو شده است.
در این خصوص باید گفت که پیوست بودجه شرکت‌های دولتی به عنوان سندی که از طرف دولت به مجلس ارائه می‌شود، شرکت‌هایی را که ختم تصفیه آنها اعلام نشده است، دربر ندارد. در حالی که نام این شرکت‌ها باید تا پایان ختم تصفیه در پیوست لایحه بودجه درج شود. علاوه بر این شرکت‌هایی در سالیان دراز با عنوان «در حال تصفیه» در بودجه اعلام می‌شوند که گویی قرار نیست این شرکت‌ها منحل شوند. تسریع در ختم تصفیه و ایجاد تمهیداتی در این رابطه از سوی مجامع عمومی آنها مورد تجویز است.