شناسایی رشته‌های تحصیلی مناسب با نیاز شغلی آغاز شد

به گزارش خبرنگار هدف، بیکاری در سطح جامعه امروز، فراتر از بحران بوده و به یک ابرچالش اقتصادی تبدیل شده است. بر این اساس شاخص «سنجش وضعیت نیروی کار» که متاثر از شاخص‌های کلان اقتصادی، متغیر است، طی یک دهه اخیر علامت‌های خوبی به اقتصاد کشور نداد.

شاخصی که از اوایل دهه ۸۰ به تدریج با ورود متولدین دهه ۶۰ به جمعیت متقاضی شغل، به اقتصاد ایران هشدار داد؛ اما نتیجه این عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار، امروز پس از گذشت بالغ بر یک دهه، «بیکاری» را به یک ابرچالش اقتصادی تبدیل کرده است.

در حال حاضر، آمار بیکاری عمومی کشور برای جمعیت در سن کار، ۱۱.۹ درصد اعلام شده که این نرخ طبق اعلام معاون پژوهشی وزارت علوم در بین دانش آموختگان دانشگاهی ۱۸.۵ درصد است. در عین حال، بر اساس برآوردهای مسئولان وزارت کار به عنوان متولی سیاستگذاری در امر اشتغال، سالانه حدود ۸۰ درصد از متقاضیان نیروی کار را فارغ التحصیلان و دانش آموختگان دانشگاهی تشکیل می دهند.

یکی از سیاست‌های نادرست که منجر به افزایش نرخ بیکاری در بین جمعیت فارغ التحصیل دانشگاهی کشور شد، توسعه سیاست‌های آموزش عالی و تشویق جوانان برای ورود به دانشگاه طی یک دهه اخیر بود که در نتیجه این سیاست، انگیزه «مدرک گرایی» در بین جمعیت جوان افزایش یافت و خروجی آن، تربیت نیروی تحصیل کرده بدون مهارت برای ورود به بازار کار است.

در عین حال این سیاست غلط منجر به ورود با تاخیر بخشی از «جمعیت فعال بیکار» کشور به بازار کار شد؛ به این معنا که این افراد با انگیزه تحصیل و دانشگاه، ورود به بازار کار را رها کردند و به تحصیلات دانشگاهی روی آوردند. بنابراین توسعه بدون پشتوانه نظام آموزش عالی، بدون درک درست از نیاز بازار کار از یک طرف، و تاخیر ورود جوان به بازار کار با انگیزه ورود به دانشگاه از سویی دیگر، ۲ عامل اصلی افزایش نرخ بیکاری در بین جمعیت فارغ التحصیل کشور است.

در همین زمینه هفته گذشته، تفاهم نامه ای مشترک بین سلیمان پاک سرشت معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای و مسعود برومند معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم با هدف تجزیه و تحلیل مشاغل و تدوین استانداردهای آموزشی منطبق با نیاز کار به امضا رسید تا بازنگری و تجزیه رشته های تحصیلی متناسب با نیاز بازار کار آغاز شود؛ همچنین با امضای این تفاهم نامه امکان بهره مندی دانشجویان از دوره های مهارت آموزی سازمان فنی و حرفه ای کشور به منظور ارتقای سطح مهارتی نیروی تحصیل کرده کشور فراهم شد.

خبرگزاری هدف، جزئیات این تفاهم نامه و تعهدات سازمان فنی و حرفه ای و وزارت علوم برای اجرای این سند را به شرح زیر منتشر کرد. در این تفاهم نامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای به عنوان «سازمان» و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان «وزارت» خطاب می شوند.

ماده ۱-  اهداف تفاهم­‌نامه:

۱-۱- ارتقاء شایستگی­‌ها و صلاحیت‌­های حرفه‌­ای دانشجویان و دانش­ آموختگان دانشگاهی و برآوردن نیاز کشور به منابع انسانی کارآمد و دارای تجارب فنی، مهارتی و حرفه ­ای.

۱-۲- فراهم ­سازی بسترهای اشتغال مولد دانش­ آموختگان رشته‌­های مختلف دانشگاهی.

۱-۳- استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی طرفین در راستای انجام ماموریت‌­ها و تکالیف سازمانی و تربیت نیروی کار ماهر.

۱-۴- حداکثر استفاده از سرمایه گذاری های انجام شده دولت برای ارتقاء سطوح مهارت های عمومی دانشجویان.

ماده ۲ – تعهدات سازمان:

۲-۱- بررسی و تصویب نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مشاغل (استانداردهای شغلی پیشنهادی) مرتبط با هریک از رشته های تحصیلی در حال اجراء توسط واحدهای دانشگاهی تحت پوشش وزارت.

۲-۲- بازنگری استانداردهای آموزشی موجود یا تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز بر اساس استانداردهای شغلی شناسایی شده مصوب و نیازسنجی آموزشی انجام شده توسط واحدهای دانشگاهی تحت پوشش وزارت.

۲-۳- همکاری با وزارت در شناسایی مربیان مورد نیاز برای اجرای دوره­‌های آموزشی و کارشناسان توانمند جهت ارائه خدمات مشاوره آموزشی و شغلی.

۲-۴- همکاری در راستای بهره‌­برداری وزارت از کارگاه‌­های آموزشی (دولتی و غیر­دولتی) تحت پوشش در راستای اهداف تفاهم­‌نامه بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه.

۲-۵- ایجاد تمهیدات لازم برای انجام بازدیدهای دانشجویی از مراکز آموزشی تحت پوشش.

۲-۶- همکاری در اجرای پروژه‌­های ساخت پایان دوره تحصیلی دانشجویان واحدهای دانشگاهی و پژوهشی تحت پوشش وزارت.

۲-۷- ارزشیابی و سنجش مهارت کارآموزان بر اساس تقویم و برنامه زمان بندی سازمان و صدور گواهینامه صلاحیت شغلی در صورت موفقیت در آزمون های کتبی و عملی مطابق با قوانین و مقررات سازمان.

تبصره: برای کارآموزانی که صرفاً در دوره آموزشی شرکت می کنند گواهی حضور در دوره آموزشی صادر می شود. این گواهی مشمول مزایای گواهی‌نامه‌های صلاحیت شغلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نخواهد شد.

۲-۸- طراحی و اجرای دوره­‌های مهارت‌­آموزی متناسب با برخی واحدهای درسی به ویژه واحدهای کارگاهی، کارورزی و کارآموزی مورد درخواست وزارت، با بهره‌­گیری از ظرفیت مراکز آموزش فنی و حرفه‌­ای دولتی و غیردولتی تحت پوشش برای دانشجویان رشته‌­های مختلف دانشگاهی، با همکاری وزارت.

۲-۹- ارائه عناوین و موضوعات پژوهشی مورد نیاز به وزارت.

۲-۱۰- بهره‌­گیری از اساتید و متخصصان صاحب تجربه وزارت در کمیته‌­های تخصصی تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی، اجرای دوره‌های مهارت‌آموزی، اجرای آزمون‌­های مهارت حسب لزوم و نیز ضوابط و مقررات موضوعه.

۲-۱۱- بسترسازی لازم برای استفاده دانشجویان از کارگاه های مراکز ثابت و شعب شهری تحت پوشش برای گذراندن واحدهای کارگاهی، کارورزی و کارآموزی.

ماده ۳ – تعهدات وزارت:

۳-۱- انجام تمهیدات لازم برای بهره­‌برداری دانشجویان واحدهای آموزشی و پژوهشی تحت پوشش از امکانات کارگاهی مراکز آموزشی سازمان در راستای اجرای واحدهای کارگاهی، کارآموزی و کارورزی در قالب قراردادهای آموزشی.

۳-۲- پیگیری لازم وزارت جهت انجام اقدامات مورد نیاز برای تحقق تفاهم نامه توسط دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها

۳-۳- همکاری با سازمان در راستای اجرای طرح کارورزی دانش­‌آموختگان دانشگاهی.

۳-۴- تحلیل بازار کار و شناسایی مشاغل اولویت‌­دار مرتبط با هر یک از رشته‌­های تحصیلی در حال اجرا در واحدهای دانشگاهی تحت پوشش.

۳-۵- تجزیه و تحلیل مشاغل شناسایی شده توسط واحدهای دانشگاهی تحت پوشش و ارائه نتایج آن (استانداردهای شغلی پیشنهادی) به سازمان جهت بررسی و تصویب.

۳-۶- انجام نیازسنجی آموزشی در ارتباط با مشاغل شناسایی شده مصوب با بهره­‌گیری از بنگاه‌­های اقتصادی ذیربط و دانشجویان رشته های تحصیلی مرتبط توسط واحدهای دانشگاهی و پژوهشی تحت پوشش.

۳-۷- همکاری در بازنگری استانداردهای آموزشی موجود یا تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز.

۳-۸- همکاری با سازمان در طراحی و اجرای دوره‌­های مهارت‌­آموزی متناسب با برخی واحدهای درسی، به ویژه واحدهای کارگاهی، کارورزی و کارآموزی مورد درخواست، با بهره‌­گیری از ظرفیت مراکز آموزش فنی و حرفه‌­ای دولتی و غیردولتی سازمان برای دانشجویان رشته‌­های مختلف دانشگاهی.

۳-۹- انجام هماهنگی های لازم در راستای ایجاد رشته آموزشی تحت عنوان مدیریت آموزش فنی و حرفه‌­ای در مقاطع تحصیلات تکمیلی.

۳-۱۰- معرفی افراد متخصص و اساتید مجرب به سازمان برای عضویت در کمیته‌­های تخصصی تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی، اجرای دوره های آموزشی و آزمون­ بر اساس درخواست سازمان.

۳-۱۱- هدایت طرح‌های پژوهشی، پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی به سوی موضوعات مورد درخواست سازمان.

۳-۱۲– حمایت مادی و معنوی از مسابقات ملی و آزاد مهارت، همایش­‌ها، نشست‌­های علمی و مهارتی.

۳-۱۳- ظرفیت‌­سازی برای بهره‌­برداری مربیان و کارشناسان سازمان از دوره‌­های کوتاه‌­مدت، بلندمدت و تحصیلات تکمیلی واحدهای دانشگاهی و پژوهشی تحت پوشش وفق ضوابط و مقررات مربوطه.

۳-۱۴- تدوین روش هایی جهت جایگزینی دوره های مهارتی سازمان به عنوان بخشی از دوره های کارآموزی دانشجویان.

ماده ۴ – تعهدات مشترک:

۴-۱- تشکیل کارگروه راهبردی مشترک با معرفی رسمی نمایندگان طرفین، جهت پیگیری، نظارت و عملیاتی کردن مفاد تفاهم­‌نامه.

تبصره- کارگروه مشترک می بایست ظرف مدت ۲ ماه با انطباق دادن دوره های آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با دوره های مهارتی مورد نیاز دانشگاه ها، عناوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز را  شناسایی و به دانشگاه ها و سازمان اعلام نمایند.

۴-۲- مشارکت مؤثر در نیازسنجی آموزشی در حوزه‌­های مختلف فناوری­‌های راهبردی و نوین.

۴-۳- همکاری در برگزاری همایش­‌ها و کارگاه‌­های آموزشی مشترک.

۴-۴- همکاری در چاپ مقالات مرتبط با موضوع تفاهم­‌نامه در نشریات و مجلات طرفین.

۴-۵- همکاری در طراحی و اجرای دوره­‌های آموزش مهارتی به صورت مجازی.

۴-۶- همکاری در تهیه فیلم و سایر منابع آموزشی مورد نیاز طرفین.

۴-۷- همکاری در راستای تحقق استقرار نظام صلاحیت حرفه‌­ای و اجرای آزمون‌­های تعیین صلاحیت شغلی بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه.

۴-۸- پیگیری انجام تمهیدات لازم توسط قرارگاه مهارتی ستاد کل نیروهای مسلح به منظور تعیین و اختصاص مشوق‌­های لازم برای دانش­آموختگانی که دارای گواهینامه مهارت مرتبط با رشته تحصیلی باشند.

ماده ۵ – مدت اعتبار تفاهم­‌نامه:

اعتبار این تفاهم­‌نامه از تاریخ امضاء به مدت چهار سال شمسی بوده و تمدید آن با توافق طرفین امکان­پذیر می­باشد. همچنین در صورتی که هریک از طرفین تمایل به تمدید تفاهم­‌نامه را داشته باشند، می‌­باید حداقل سه ماه قبل از تاریخ خاتمه تفاهم­‌نامه، مراتب را به طرف مقابل اعلام نمایند و عدم تمایل به تمدید تفاهم­‌نامه مانعی برای اجرای تعهدات جاری طرفین نخواهد بود.

ماده ۶– نظارت بر تفاهم­‌نامه:

مسئولیت نظارت عالی بر حسن اجرای این تفاهم­‌نامه در کلیه مراحل، از سوی سازمان، به عهده دفتر راهبری اجرای آموزش و از سوی وزارت، به عهده دفتر ارتباط با صنعت می‌باشد. همچنین واحدهای عملیاتی سازمان در این تفاهم­‌نامه، کلیه ادارات کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان­‌ها بوده و واحدهای عملیاتی وزارت نیز کلیه دانشگاه‌­ها، پژوهشگاه‌­ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته می‌­باشد.

ماده ۷-  کمیسیون حل اختلاف:

در صورت بروز احتمالی هرگونه اختلاف در تفسیر و اجرای تفاهم­‌نامه و یا تاخیر و تعویق امور از سوی طرفین، کمیسیون حل اختلاف متشکل از نمایندگان تام­ الاختیار طرفین تشکیل می­‌شود تا در خصوص مورد یا موارد اختلاف، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. تأخیرهای ناشی از حوادث غیرمترقبه در انجام تفاهم­‌نامه موجبی برای فسخ نخواهد بود.

در ماده هشت این تفاهم نامه نیز به کلیات توافقات طرفین پرداخته شده است.