تخصیص بودجه از دولت به کمیته ملی المپیک مسئله ای است که باعث شده اساسنامه اصلاحی این کمیته نتواند مصوبه خود را از هیات وزیران بگیرد چراکه با قوانین IOC در تضاد است.
خبرگزاری هدف – گروه ورزش: تا قبل از انتخابات ۹۶/۱۰/۲۵ کمیته ملی المپیک، اساسنامه این کمیته مهمترین موضوع مرتبط با این کمیته بود که حتی در برخی مقاطع برگزاری قانونمند انتخابات آن را هم تحت الشعاع قرار داد. در نهایت اما با وجود بسیاری از کش و قوس های اساسنامه ای و بر اساس استعلامی که برگزاری انتخابات با اساسنامه مصوب سال ۹۲ را بلامانع عنوان کرد، این انتخابات در موعد مقرر برگزار شد.
حالا ۴ ماه از آن انتخابات و آغاز به کار دوره جدید مدیریتی کمیته ملی المپیک می گذرد اما هنوز اساسنامه کمیته ملی المپیک و تصویب آن به سرانجام نرسیده است؛ اساسنامه ای که ماه ها قبل از انتخابات و به خاطر ابلاغ قانون انتزاع از سوی رئیس جمهوری در پروسه بررسی، اصلاح و تصویب قرار گرفت، حتی در این مسیر با دخالت های داخلی زیادی هم مواجه شد که می توانست ورود کمیته بین المللی المپیک (IOC) به عنوان اصلی ترین نهاد ناظر را به همراه داشته باشد اما در نهایت آنچه باعث عدم تصویب اساسنامه تا به امروز شده، ورود و خروج های مالی کمیته است که با اعتبارات دولتی انجام می شود.
بودجه دولتی؛ دلیل عدم تصویب اساسنامه کمیته ملی المپیک
بر کسی پوشیده نیست که اعتبارات سالیانه کمیته ملی المپیک توسط دولت و در جریان تصویب لایحه بودجه سالیانه پیش بینی می شود. بر همین اساس بود که رضا صالحی امیری در بدو ورود به کمیته ملی المپیک، رایزنی با دولتی ها برای افزایش بودجه نهاد مطبوعش را دنبال کرد که نتیجه آنهم تصویب بودجه ۶۳ میلیاردی برای امسال شد. بودجه ای که با افزایش قابل توجه نسبت به سال گذشته ابلاغ شد اما ….
کمیته ملی المپیک به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی شناخته می شود. حتی در ماده دوم از بخش یکم (تعریف و هدف) اساسنامه این کمیته نیز بر «استقلال مالی» و «مستقل بودن» به عنوان یکی از ویژگی های آن تاکید شده است با این حال بودجه سالیانه کمیته ملی المپیک از مسیر دولتی تامین می شود. مسیری که حرکت در آن خلاف قوانین IOC به حساب می آید حال آنکه در همین اساسنامه و در ماده سوم از بخش دوم (وظایف کمیته) بر «اجرای قوانین و رعایت مقررات کمیته بین‌المللی المپیک» تاکید شده است.
تمام سنگ اندازی های داخلی
پیش نویس اساسنامه کمیته ملی المپیک 21 اسفندماه سال 95 در آخرین نشست سالیانه هیات اجرایی نهایی شد و 5 ماه بعد از آن یعنی مردادماه سال گذشته به تائید IOC هم رسید. بعد از آن مدیران کمیته ملی المپیک پیش نویس مورد تائید IOC را برای هیات وزیران ارسال کردند تا بتوانند مصوبه دولت را برای آن بگیرند. این در حالی بود که پیش از آن پیش نویسی دیگری از کمیته ملی المپیک که البته تائیدیه IOC را نداشت توسط وزارت وزش و با لحاظ کردن تغییرات و نظرات پیشنهادی احتمالی به هیات وزیران رفته بود!
این موضوع یعنی بازی عجیب کمیته و وزارت باعث شد تا دو نسخه متفاوت از اساسنامه اصلاحی کمیته ملی المپیک برای اصلاح پیش روی هیات وزیران قرار بگیرد. اینکه هیات وزیران بالاخره کدام نسخه از اساسنامه اصلاحی را ملاک بررسی قرار داد، اصلا مشخص نشد اما به هر حال بررسی های لازم برای تائیدیه آنقدر طولانی شد که در نهایت انتخابات مهم سال گذشته کمیته ملی المپیک بر اساس استعلامی که کیومرث هاشمی از امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گرفت، با اساسنامه قدیمی (فعلی) برگزار شد.
IOC چگونه اساسنامه مغایر با قوانین خود را تائید کرد؟!
تخصیص بودجه به کمیته ملی المپیک توسط دولت، مسئله جدیدی نیست. سالهاست که اعتبارات این کمیته از راه دولتی تامین می شود و با همین شرایط اساسنامه این کمیته در دوره های مختلف مصوبه لازم را از کمیته بین المللی المپیک گرفته است. حتی همین سال گذشته کمیته بین المللی المپیک اساسنامه اصلاحی کمیته المپیک را تائید کرد. بعد از آن بود پیش نویس اساسنامه کمیته از طرف مدیرانش برای هیات وزیران ارسال شد با این حال «چرا در بررسی های داخلی به همین اساسنامه به خاطر مغایر بودن با قوانین IOC ایراد گرفته شده است؟»
حال آنکه همین بررسی های داخلی در تصویب اساسنامه کمیته ملی المپیک در هیات وزیران، طبق قوانین IOC نوعی مداخله دولت در امور ورزش به حساب می آید که با منشور المپیک منافات دارد و IOC در صورت اطلاع قطعا به آن واکنش نشان خواهد داد. همانطور که سال گذشته و در واکنش به نامه کمیته المپیک ایران برای برگزاری انتخابات با اساسنامه قبلی، کمیته بین المللی المپیک پیگیر دلیل عدم تصویب اساسنامه شد. این پیگیری می تواند تکرار شود اگر پروسه تصویب اساسنامه اصلاحی کمیته ملی المپیک در ایران و ارسال دوباره آن به IOC برای تائید نهایی، طولانی تر از این شود.
بررسی اساسنامه اصلاحی کمیته ملی المپیک در مرکز پژوهش های مجلس
یک مقام مسئول در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار هدف این موضوع که «پرداخت بودجه به کمیته ملی المپیک و مغایر بودن آن با قوانین IOC باعث عدم تصویب اساسنامه این کمیته شده است» را تائید کرد.
این درحالی است که در ازای پرداخت بودجه، برنامه، عملکرد و نتایج این کمیته پیگیری می شود. حضور هفته گذشته مدیران کمیته ملی المپیک در مجلس هم در همین راستا انجام شد و برای اینکه گزارش اقدامات و برنامه های آسیایی این کمیته به مجلس ارائه شود. با این حال روی پرداخت بودجه به کمیته دست گذاشته شده است. موضوعی که به نظر می رسد در قطع یکباره بودجه کمیته ملی المپیک در ماه های پایانی سال گذشته بی تاثیر نبوده است.
البته اینکه پیگیری اساسنامه اصلاحی کمیته ملی المپیک به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی واگذار شده تا راه حلی برای این موضوع اندیشیده شود اما آنچه مهم است که اینکه اساسنامه اصلاحی هنوز مراحل لازم برای تصویب را به طور کامل طی نکرده است.
گذشت یک سال و نیم از مهلت قانونی رئیس جمهور
به گزارش خبرنگارهدف ، اساسنامه اصلاحی کمیته ملی المپیک بعد از اینکه توسط هیات وزیران و مجمع کمیته تصویب شد، باید مجددا برای کمیته بین المللی المپیک ارسال شود تا بعد از تائید دوباره این نهاد، اجرایی شود. حال اگر اساسنامه ارسالی به IOC در مرحله دوم، با آنچه در مرحله اول ارسال مورد تائید قرار گرفت، مغایرتی داشته باشد، تائید نهایی نخواهد شد و این یعنی آغازی پروسه ای جدید برای تصویب اساسنامه کمیته ملی المپیک؛ اساسنامه ای که طبق آنچه در قانون انتزاع به آن تاکید شده بود، باید حداکثر ظرف مدت زمان سه ماه مورد اصلاح قرار می گرفت اما حالا بعد از گذشت یک سال و نیم از ابلاغ این قانون، هنوز به سرانجامی نرسیده است.