عملکرد دولت یازدهم در مبارزه با قاچاق/13 میلیارد دلاری که به زحمت کم شد

«قاچاق».  این شاید یکی از تکراری ترین کلماتی باشد که ظرف چند سال گذشته اقتصاد ایران را خبرساز کرده است. پدیده ای که اگر چه نهادهای متفاوت و قدرتمندی در ساختار اجرایی کشور را درگیر کرده اما همچنان مسئله ای مشکل ساز برای اقتصاد ایران است. مشکلاتی که از یک سو فعالیت واحد های تولیدی را نشان گرفته است و آنها را دچار چالش کرده و از طرفی دیگر عرصه را برای سود جویی عده ای باز گذاشته تا از این طریق سودی کلان را نصیب خود کنند.

« قاچاق» در عرصه تجارت تا اندازه ای به امری مرسوم و تکراری تبدیل شده که حتی یکی از فعالان اقتصادی در راهروی اتاق بازرگانی برای دوستان خود روایت می کرد در گذشته ای نه چندان دور، هنگامی که شرایط واردات کالایی برای او پیچیده شد بود از سوی یک مدیر میانی به او توصیه شد تا به جای واردات از معابر قانونی به صورت قاچاق کالای خود را وارد کند: « این کار نمی صرفه به صورت قانونی انجام شه. مگر اینکه وقتی جنست رو وارد کردی بتونی تو یکی از بوتیک های بالای شهر حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومن برای فورش بذاری.» این روایتی کوتاه از یک فعال اقتصادی به حدی واگویه است که نشان می دهد پدیده قاچاق ظرف چند سال گذشته و به خصوص در طول فعالبت دولت دهم در نبود ساخت فضایی مناسب برای تجارت تا چه اندازه به فرآیندی ساده برای واردات کالا تبدیل شد.

شاید همین گستردگی پدیده ای به اسم قاچاق در عرصه تجارت سبب شد دولت یازدهم از نخستین روزهای روی کار آمدن توجه ویژه ای به این بخش داشته باشد. بازگشت دوباره مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک در دولت هشتم بار دیگر به این نخستین سازمان تاسیس شده ایرانی و همچنین انتخاب چهره ای با سابقه برای مدیریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمایان گر عزم جدی دولت یازدهم برای مبارزه با پدیده ای رشد یافته و تنومند به اسم قاچاق بود.

کرباسیان از همان روزهای نخست حضورش در گمرک طرح الکترونیکی کردن گمرک که در دولت محمود احمدی نژاد برای اجرایی شدن آن ده سال زمان پیش بینی شده بود را ظرف چند ماه به مرحله اجرا در آورد و در فاصله ای کوتاه آن را راه اندازی کرد تا سامانه جامع گمرکی به سادگی رد واردات کالاهایی که به صورت غیر رسمی و از معابر غیر قانونی وارد کشور می شود را داشته باشد.به موازات فعالیت هایی که در گمرک برای تسهیل تجارت و روان سازی آن انجام شد در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اقداماتی رخ داد تا دولت یازدهم کارنامه قابل قبولی در مبارزه با قاچاق، این پدیده ضد تولید داشته باشد.

در همین راستا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال گذشته اقداماتی مانند اجرای طرح متعدد کنترل باک ناوگان حمل و نقل بار و مسافر و اجرای طرح پاکسازی سطح عرضه از کالاهای قاچاق از جمله میوه و باطری خودرو را راه اندازی کرد که موجب شده کشفیات قاچاق افزایش یابد.

اعداد و آمار چه می گویند؟

 کشف های پی در پی محموله های قاچاق و رسانه ای شدن آن بیانگر این است که در عرصه قاچاق دولت یازدهم راهی سخت را طی کرده و توانسته موفق عمل کند. بر اساس آمار و اطلاعاتی که به آن دسترسی پیدا کرده ايم میزان قاچاق در سال 92 رقم دهشتناکی معادل 25 میلیارد دلار برآورد شده که می توانست برای اقتصاد ملی آفتی جدی به شمار آید.

این میزان ظرف سال های 93 و 94 روندی کاهش داشته است به طوریکه پیگیری های صدا از آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکایت از این دارد که میزان قاچاق کالا در سال ۹۴ حدود ۱۵ میلیارد و ۵ میلیون دلار برآورد شده است. از سوی دیگر مسعود کرباسیان، هنگامی که در نخستین روزهای بهاری سال جاری طرح سامانه جامع گمرکی را برای معرفی به میان فعالان اقتصادی در پارلمان بخش خصوصی تهران برده بود در پاسخ به پرسشی درباره برآورد قاچاق رقمی در حدود 7 میلیارد دلار را اعلام کرد:« میزان قاچاق کشور 20 میلیارد دلار نیست چون در کل واردات کشور ۴۰ میلیارد دلار است. میزان قاچاق حدود ۶.۵ میلیارد دلار است. » تحلیل عددی مسعود کرباسیان از میزان قاچاق در همان لحظه مهر تایید رییس پارلمان بخش خصوصی تهران را نیز به همراه داشت به طوریکه مسعود خوانساری میکروفن خود را میان بحث هایی که در رابطه با میزان قاچاق شده بود، روشن کرد و با تایید سخنان رییس کل گمرک گفت:«  ما حساب کردیم که ۲۰ میلیارد دلار قاچاق یعنی ۱۳۰۰ تریلی در روز قاچاق وارد کشور شود که این رقم نشدنی است.» موضوعی که در جمع فعالان اقتصادی مورد تایید قرار گرفت تا این رویداد مهم که قاچاق کالا در دولت یازدهم اتفاق افتاده خبری خوش برای اقتصاد ایران باشد.

این خبر خوش در شرایطی در فضای اقتصادی ایران پیچیده که همچنان قاچاق به عنوان یکی از مخرب ترین فاکتور های اقتصادی ایران آن را همراهی می کند که بی تردید برخی قوانین و مقررات و زاید و دست و پا گیر به روایت کارشناسان اقتصادی در آن دخالت دارند. عواملی مانند تعرفه هایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال می شود و عرصه را برای قاچاق برخی کالاها باز می گذارد و ورود غیر قانونی آن را توجیه پذیر می کند. از سوی دیگر برخی فعالان اقتصادی عملکرد بنادر در فرآیند قاچاق را خیل می دانند و به دولت توصیه می کنند برای مبارزه با قاچاق توجهی ویژه به آن داشته باشد.

* در یکی از گزارش هایی که روزنامه ایران منتشر کرد علی رضا بیات، معاون برنامه ریزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت:« برآورد سال 87، میزان قاچاق را حدود 19 میلیارد دلار نشان می دهد، این آمار با میل به کاهش اعلام شده است، در عین حال که از آن سال (87) به بعد، در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از میزان قاچاق برآورد دیگری نشده است تا اینکه در سال 92 دولت تدبیر و امید فعالیت خود را آغاز کرد.»

غفی