مبانی پرداخت حقوق هیئت مدیره شرکت‌های دولتی هیچ تغییری نکرده است

این اطلاعیه به دنبال انتشار اخبار کذب در خصوص مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر افزایش حقوق اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی صادر شده که مشروح آن به قرار ذیل می باشد:

۱- دولت در موضوع پرداخت غیرمتعارف با دستور قاطع و انقلابی رئیس جمهور وارد عمل شده و ضمن اصلاح ساختارهای معیوب که میراث گذشتگان بوده است علاوه بر استیفای حقوق های خارج از عرف و بازگرداندن آنها به بیت المال زمینه بروز موارد مشابه را به صورت کامل مسدود کرد به گونه ای که با قاطعیت می توان گفت که موضوع پرداخت های غیرمتعارف در “دولت” پایان یافته است.

۲- سقف خالص پرداختی ماهیانه مقامات ارشد سیاسی بر اساس بند (۲) مصوبه جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد (موضوع ابلاغیه شماره 647444 مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت) به میزان تا ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است و تاکنون هیچگونه افزایشی در مورد این مقامات اعمال نشده است.

۳- سقف خالص پرداختی سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس بند(۳) همان مصوبه تعیین و ابلاغ شده است و در سال جاری به استناد تصویب‌نامه شماره 570/ت 54204 مورخ ۲۷/۴/۹۶ هیات وزیران به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته است.

۴- حذف تبصره بند(۳) تصویب‌نامه مورد اشاره صرفا با توجه به رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است که به موجب این رای با توجه به تمدید دوره آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری توسط مجلس شورای اسلامی – که تقنین جدید تلقی می‌گردد- احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی حاکم بوده و حکم مواد ۷۵و ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) که مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۳ است صرفا شامل شرکت‌های غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند، بوده و لغو این تبصره برای رفع ابهام ذیحسابی دستگاههای اجرایی صورت گرفته است.

۵- لازم به توضیح است که با توجه به تمدید دوره اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری در سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ عملا ماده ۸۴ قانون الحاق (۲) در خصوص شرکت‌های دولتی اجرا نشده است. بنابراین تاکید می‌شود که در خصوص مبانی پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی هیچگونه تغییری نسبت به مصوبه سال گذشته شورای حقوق و دستمزد به جز افزایش ۱۰ درصدی مربوط به همه کارکنان دولت صورت نگرفته است.