مردم عربستان پیامدهای ریاضت معیشتی را تحمل می‌کنند؟

به گزارش خبرگزاری خبرهدف ن از هزینه‌های جاری و اقداماتی نظیر کاهش تدریجی یارانه‌های انرژی، از خطر افزایش کسر بودجه رهایی یابند. در صورت موفقیت این سیاست ها پیش بینی می شود  کسری بودجه احتمالا از 13 درصد در سال جاری به 9.6 درصد تولید اقتصادی در سال 2017 کاهش یابد و این در حالی است که کسری بودجه در سال 2015‌ معادل 16 درصد تولید ناخالص داخلی بود.

بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد “دولت عربستان با اعمال مالیات بر ارزش افزوده، فروش سهام شرکت‌های دولتی و کاهش دستمزد بخش دولتی توانسته است اقتصاد این کشور را از مرز فروپاشی نجات پیدا دهد”.

این موفقیت اما در حالی بدست آمده که اثرات کاهش هزینه‌ها تأثیر خود را بر تولید ناخالص داخلی و به دنبالش، فرصت‌های شغلی گذاشته است؛ بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول “به نظر می‌رسد تولید ناخالص داخلی در سال جاری 1.2 درصد رشد کند و در میان مدت به 2.25 تا 2.5 درصد برسید که برای ایجاد شغل کافی،‌ مناسب نخواهد بود”.

کارشناسان این صندوق معتقدند “فعالیت اقتصادی بیشتری باید تعریف شو تا جمعیت جوان بیشتری وارد بازار کار شوند ولی بخش دولتی قادر نیست میزان اشتغالی برابر با گذشته داشته باشد. بخش خصوصی هم از گذشته تاکنون وابسته به هزینه‌های دولت برای رشد کسب‌وکار بوده و در حال حاضر نیز در تلاش برای مقابله با اقدامات ریاضتی دولت است”.

پروژه‌های ساخت‌وساز نیز با توجه به افت کاهش درآمد نفتی کاهش پیدا کرده و قراردادهای ساخت‌وساز در سه‌ماهه نخست سال جاری در حدود 50 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

همین کاهش فرصت های شغلی باعث شده است تا عربستان 16 هزار کارگر هندی و پاکستانی را اخراج کند تا فرصت های بیشتری برای بومیان این شبه جزیره پیدا شود.

به این ترتیب بیش از 4 هزار کارگر با سابقه در شرکت‌های ساخت و ساز در ریاض و شرکت‌های مدیریتی «سعودی‌اوگر» در کمپ‌هایی رها شده اند تا جایی که سفارت هند ناگزیر در 20 کمپ در ریاض، جده و دمام غذای کارگران آواره را تأمین می‌کند.

آشوب های بی سابقه در اعتراض به اخراج کارمندان بومی

سیاست های ریاضتی دولت عربستان برای این کشور پیامدهای امنیتی نیز داشته است؛ از حدود دو ماه قبل کارگران بومی که مدت ها حقوق و مزایای خود را نگرفته اند دست به آشوب های خیابانی می زنند و ناگفته پیداست که چنین ناآرامی هایی برای حکام سعودی رعب آور است. همین دو ماه قبل بود که فیلم هایی در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخید و کارگران شرکت ساختمانی “بن لادن” را که بابت تأخیر چند ماهه حقوق و اخراج اتوبوس ها را اتش زده بودند، نشان می داد. اعتراضات پراکنده کارمندان بن‌لادن پس از آن به خشونت و آتش‌سوزی کشیده شد که روزنامه «الوطن» از خاتمه قرارداد 50 هزار کارمند خارجی این شرکت و صدور مجوز خروج از کشور آنها خبر داده بود.

رقابت بر سر شرکت “بن لادن”

به نظر می رسد این اتفاقات پشت پرده مهم تری دارد؛ برخی گزارش های غیررسمی از رقابت شاهزاده های سعودی بر سر این شرکت ساختمانی بزرگ حکایت دارد. ظاهرا جانشین ولیعهد و فرزند شاه سعودی در تلاش برای قبضه هرچه بیشتر قدرت سیاسی و اقتصادی در عربستان، شرکت “بن لادن” به عنوان بزرگترین شرکت پیمانکار در زمینه ساخت و ساز را زیر سلطه خود برده است.

چند روز بعد از اقدام محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و فرزند شاه سعودی برای ارایه طرح تحول “چشم انداز عربستان برای سال 2030 میلادی”، بود که شرکت بن لادن اعلام کرد نیازی به 77 هزار کارگر خارجی و 12 هزار سعودی از مجموع 17 هزار سعودی شاغل در این شرکت ندارد!

شرکت بن لادن که تعداد کارگران و کارمندان آن حدود 200 هزار نفر برآورد می شود، همزمان با اخراج 77 هزار کارگر و کارمند خود، مجبور شد فعالیت در تعداد زیادی از پروژه ها در عربستان از جمله پروژه سومین توسعه حرمین شریفین و پروژه توسعه فرودگاه بین المللی ملک عبدالعزیز در شهر جده را متوقف کند.

این اتفاق از آن رو مهم است که  همواره بین شرکت بن لادن از زمان تاسیس آن با شاهان و سران سعودی ارتباط برقرار بوده و کار احداث کاخ ها و.. را این شرکت برعهده داشته است؛ هرچند که چندین بار به علت پرداخت نشدن به موقع بدهیهای خاندان سعودی این شرکت با اوضاع دشوار و تنگناها روبرو شده است. این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت پیمانکار در عربستان و حتی منطقه خاورمیانه از جمله در طول ده ها سال توسعه حرمین شریفین را برعهده داشته است و در ساخت پل، فرودگاه، کاخ و راه سازی فعال بوده است.

از این رو تصمیم محمد بن سلمان برای سلب امتیازات خاندان بن لادن و کنار زدن آنها بعد از حادثه سقوط جرثقیل در خانه خدا غیرمنتظره بود. شاید تفسیر و توضیح علل واقعی تصمیم گرفته شده برای کنار زدن شرکت بن لادن را باید نزد محمد بن سلمان جستجو کرد زیرا در پی این حادثه، شایعاتی مطرح شد که از اقدام محمد بن سلمان در قبضه پروژه های توسعه حرمین شریفین از طریق وارد کردن شرکت های وابسته به خودش حکایت داشت تا جای شرکت بن لادن را بگیرد. به نظر می رسد شرکت بن لادن اولین قربانی طرح تحول چشم انداز محمد بن سلمان باشد.

سفره ها کوچک تر می شود؟

در این میان برخی چهره های حکومت در عربستان هم سعی دارند گوی سبقت را در پیشنهاد سیاست های اصلاحی در اقتصاد از دیگران بربایند غافل از اینکه این اقدامات به نارضایتی های عمومی می افزاید.

به عنوان مثال پیشنهاد عضو مجلس شورای عربستان که به مثابه مجلس نمایندگان بشمار می رود اما منتخب مردم نیست و حق قانونگذاری ندارد موجی از خشم را در میان مردم این کشور برانگیخت.

“سامی زیدان” یکی از اعضای این مجلس برای تامین کسر بودجه پیشنهاد افزایش قیمت نان را مطرح کرد. وی در اظهارات جنجال برانگیز خود گفته بود “افزایش قیمت نان به اندازه یک یا دو ریال سعودی، به استفاده نامناسب از نان و به هدر رفتن آن پایان می دهد”. وبلاگ نویسان سعودی در شبکه های اجتماعی به طور گسترده سامی زیدان را به شدت مورد حمله و انتقاد قرار دادند. راه اندازی هشتاگ ” #درخواست_عضو_شورا_برای _افزایش _قیمت_نان ” در شبکه اجتماعی توییتر با استقبال گسترده مردم خشمگین عربستان همراه شد. بسیاری از مردم عربستان در صفحه های شخصی خود در شبکه های اجتماعی معتقدند مجلس شورا به جای پرداختن به مسائل مهمی از قبیل بیکاری، بحران مسکن، بی ثمر بودن تجاوز علیه یمن و پایین آمدن قدرت خرید مردم، بر مسائل و پیشنهادهای بی اهمیت تمرکز کرده است.

آل سعود زمین مکه را می‌فروشد!

دامنه سیاست های ریاضتی و تدمین درامد حتی به فروش املاک نیز کشیده است تا جایی که به عنوان نمونه دولت عربستان قصد دارد یک میلیون متر مربع از اراضی داخل حرم مکه مکرمه را بفروشد. کمیتۀ سهامداری املاک و مستغلات در وزارت بازرگانی و سرمایه گذاری عربستان، تصمیم دارد قطعه زمینی به مساحت بیش از یک میلیون متر مربع در داخل حرم مکی و در خیابان ابراهیم الخلیل را از طریق فروش مستقیم واگذار کند. این کمیته خاطرنشان کرد که زمان اجرای طرح و آخرین مهلت دریافت درخواست های خرید را بعداً اعلام خواهد کرد.