مقابله با سودجویان در بازار ارز

به گزارش خبرگزاری خبرهدف محمود نوابی در یک نشست خبری در پاسخ به این پرسش که برخی از واردکنندگان خودرو به دنبال افزایش قیمت ارز در بازار، قیمت خودروهای وارداتی را بالا بردند؛ این در حالی است که این خودروها را با ارز ارزان وارد کردند، اظهار داشت: این اتفاق در رابطه با بقیه کالاها هم ممکن است بیفتد، اما کالاها نباید با یک تغییر قیمت دلار، تغییر در نرخ داشته باشند.

وی افزود: مشخصا در رابطه با خودرو، دستورالعملی روی پورتال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: در حوزه خودروهای وارداتی به صورت بازرسی‌محور عمل نمی‌کنیم، شکایت‌محور عمل می‌کنیم، زیرا خروجی قیمت خودرو مشخص است.

نوابی عنوان کرد: خودروهایی که قبلا وارد شدند و ثبت‌ سفارش‌شان با نرخ قبلی است، باید با نرخ قبلی ارز بفروشند، بنابراین اگر تضییع حقی شده باشد، قابل پیگیری است.

وی با بیان این‌که امیدواریم تکانه‌های ارزی اخیر توسط بانک مرکزی کنترل شود، متذکر شد: همان‌طور که دیدیم، از دیروز کاهش قیمت ارز در بازار شروع شد. نباید سودجویان از هر تکانه‌ای سود خود را ببرند.

قیمت گوشت حباب ندارد

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنین درباره گران‌فروشی گوشت قرمز در بازار و این‌که رییس شورای تامین‌کنندگان دام زنده کشور گفته بود قیمت گوشت در بازار حباب 20 هزار تومانی دارد، اظهار داشت: در سال 1391 برمبنای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی، مسوولیت اصلی تنظیم بازار در این حوزه برعهده وزارت  جهاد گذاشته شد.

نوابی افزود: این‌که می‌گویند قیمت گوشت 20 هزار تومان حباب دارد، ما تایید نمی‌کنیم. نکته‌ای که در حوزه تنظیم بازار باید توجه کرد، تامین به موقع کالا در بازار است. اگر کمبود ایجاد شود، بازار به‌هم می‌ریزد. نمونه‌اش را هم در بازار شکر مشاهده کردیم.

وی عنوان کرد: وظیفه ما نظارت عالیه است و هر کاری را یک دستگاهی رسیدگی می‌کند. نرخی هم که الان گوشت در بازار دارد، به نرخ دام مربوط است.

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: زمانی که عرضه کافی کالا صورت نگیرد، باید با واردات، بازار را تامین کرد. این درست نیست که هر چیزی را حباب بگوییم.

نوابی متذکر شد: حمایت از تولید داخلی در حد معقول و منطقی باید صورت گیرد. مصرف‌کننده هم باید کالا را با قیمت و کیفیت مناسب تامین کند.

پیش‌فروش خودرو با مجوز وزارت صنعت باید باشد

وی درباره پیش‌فروش خودروها نیز گفت: در فروردین امسال آیین‌نامه حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو اصلاح شد.

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: یکی از مشکلات ما این بود که عرضه‌کنندگان بدون مجوز اقدام به پیش‌فروش خودرو می‌کردند، اما الان باید برای این کار مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت را داشته باشند. ماده 5 این آیین‌نامه روی این موضوع تاکید دارد.

نوابی تصریح کرد: در مورد پیش‌فروش خودرو هیچ عرضه‌کننده‌ای حق ندارد بیش از 50 درصد قیمت را مطالبه کنند. همچنین اگر خودرو مشکل داشته باشد، خودروسازان موظف به تعویض خودرو هستند.

وی متذکر شد: پیش از این خودروسازان حاضر نبودند خودروهای معیوب را پس بگیرند، اما امروز این مقاومت خودروسازان شکسته شده است.

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: عرضه‌کنندگان اگر مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت را نداشته باشند و خود اقدام به این کار کرده باشند، قابل پیگیری است.

بازار رها نشده است

نوابی در پاسخ به این پرسش که انتقاد کلی به سازمان حمایت این است که فقط حمایت از تولید پررنگ است و بازار رها شده است، گفت: البته ما در جامعه هم بعضا محکوم می‌شویم به این‌که نگاه سازمان حمایت به سمت مصرف‌کننده است.

وی افزود: دوره تقابل مصرف و تولید گذشته است. این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند و باید در کنار هم باشند.

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: بازار رها نشده است، اما این‌که ما به عنوان سازمان حمایت ادعا کنیم که بر همه کالاها نظارت لحظه‌ای و آنلاین داریم، چنین ادعایی بی‌ربط است.

نوابی عنوان کرد: امروز وقتی یک تکانه ارزی اتفاق می‌افتد، چه دلیلی وجود دارد که قیمت کالاها را بالا ببرند.

وی تاکید کرد: بازار رها نشده، نوع نظارت بر بازار تقسیم وظایف شده است. مثلا بخشی از کار به اصناف سپرده شده است.

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به این‌که ما 800 هزار واحد تولیدی بدون پروانه داریم، متذکر شد: ما اگر صندوق‌های مکانیزه فروش را نصب کنیم، جلوی بسیاری از تخلفات گرفته می‌شود.

قاچاق در چه وضعیتی است؟

نوابی درباره قاچاق کالا نیز گفت: ما در مورد قاچاق آمار گرفته‌ایم و سازمان حمایت یکی از کاشفان قاچاق است.

وی تصریح کرد: در 8 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کار ما در حوزه بازرسی‌ها 12 درصد رشد داشت. همچنین 9 درصد رشد در تشکیل پرونده و 487 درصد رشد در حوزه کشف ریالی داشتیم.