• انواع حساسیت پوستی در کودکان    :   آلرژی پوستی در کودکان خردسال در مقایسه با افراد دیگر رایج‌ تر است، حساسیت پوستی کودک می ‌تواند سلامت جسمی و روحی او را مختل کند. یکی ...
  • روحانی مسئولیت گرانی بنزین را بپذیرد    :   عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اینکه رئیس جمهور مسئولیت شوک بزرگ افزایش قیمت بنزین را به گردن وزارت کشور بیاندازد، قابل قبول نیست؛روحانی باید مسئولیت این اقدام را بپذیرد.
  • حذف قبوض کاغذی جریمه از اول اسفند    :   حذف قبوض کاغذی جریمه از اول اسفند/ کروکی‌ها الکترونیکی می‌شوند.رئیس پلیس راهور ناجا گفت: بنا این است تا اواخر بهمن ۸ هزار دست افزار دیگر به دست‌افزار موجود در راهور اضافه کنیم و داستان قبض کاغذی کلاً تمام شود و پلیس یکدست با دست‌افزار جریمه کند.
  • جزئیات آمار حوادث شغلی    :   جزئیات آمار حوادث شغلی/۴۴ درصد حوادث در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ ساله.جدیدترین آمار حوادث ناشی از کار نشان می‌دهد ۴۴.۳ درصد از حوادث کار مربوط به گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ ساله قرار دارند. همچنین ۷۱ درصد حوادث در ساعات صبح رخ می‌دهد.
  • در صورت امکان سهمیه بنزین به ۱۰۰ لیتر افزایش یابد    :   رئیس کمیسیون آموزش مجلس از رئیس‌جمهوری خواستار تثبیت قیمت‌ها شد و گفت: اگر امکان دارد سهمیه بنزین به ۹۰ تا ۱۰۰ لیتر افزایش یابد تا مردم دچار مشکل نشوند.
  • اینترنت در آینده نزدیک وصل می‌شود    :   اینترنت در آینده نزدیک وصل می‌شود/ با اغتشاشگران برخورد جدی شود. رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: اگر آرامش همین گونه باشد در آینده خیلی نزدیک اینترنت وصل می‌شود.
  • پایان فقر و بیکاری؟

    تقدیمی هدف:

    پایان فقر و بیکاری؟

    پیگیری ایجاد یک میلیون و ۳۴ هزار فرصت شغلی در سال آینده | تعویق در تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام

    اقتصاد > اقتصاد کلان – برای ایجاد اشتغال در سال آینده، حدود 73.4 هزار میلیارد تومان از طریق ترکیب منابع قانون اشتغال روستایی، تسهیلات بانکی و تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع اصلاح قیمت برخی از حامل‌های انرژی تجهیز شده است.

    به گزارش خبرگزاری خبرهدف ، جزییات لایحه بودجه سال آینده، بودجه کاملا متفاوتی نسبت به سال‌های قبل به تصویر می‌کشد. شعار محوری لایحه بودجه، دستیابی به هدف «رشد اقتصادی فراگیر، ‌اشتغال‌زا و ضد فقر» بوده و بنا به اعلام سازمان برنامه و بودجه، همه برنامه‌های دولت برای تحقق این هدف بسیج شده است.

    در حوزه کلان، رسالت بودجه دولت در سال 1397 حفظ ثبات اقتصادی کشور و کمک به ادامه روند رو به رشد تولید ملی با تمرکز بر تحقق رشد اقتصادی از محل بخش‌های غیرنفتی اقتصاد است تا ضمن پایدارسازی رشد اقتصادی به افزایش اشتغال کشورکمک کند. در همین راستا، سیاست‌های دولت در ارتباط با تدوین لایحه بودجه در چند محور پیگیری شده است که براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، افزایش انضباط و شفافیت در بودجه، استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، مدیریت اعتبارات هزینه‌ای و افزایش کارایی استفاده از این اعتبارات،استفاده اهرمی از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، حمایت مستقیم از فقرا و نیازمندان، ساماندهی رویه فعلی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و برنامه گسترده اشتغال و تجهیز منابع مورد نیاز برای توسعه اشتغال گسترده از جمله این محورها خواهد بود.

      

    افزایش انضباط و شفافیت در بودجه

    براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، در جهت تحقق اهداف شفافیت و انضباط بودجه‌ای، برای نخستین‌بار در تاریخ بودجه‌ریزی در ایران، لایحه بودجه 1397 به‌همراه اسناد تکمیلی آن همزمان با تقدیم لایحه به صورت آنلاین در سایت سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفت که سبب دسترسی فراگیر تمام ابعاد و گروهای جامعه به آن شده است و لایحه بودجه در معرض دید همگان قرار گرفته است.

    علاوه بر این، ردیف‌های متفرقه‌ای در ادوار بودجه گذشته، که منجر به عدم کارایی در نظارت و پیگیری بودجه‌ای می‌شد، ساماندهی شده و از 337 به 138 ردیف کاهش یافت و در راستای افزایش انضباط بودجه‌ای، 199 ردیف متفرقه به ذیل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و یا استانی انتقال یافته است که این مهم، سبب افزایش نظارت و کنترل در عملکرد بودجه خواهد شد.

      

    استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

    هدف از استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تخصیص منابع محدود به اولویت‌ها، امکان حذف موازی کاری‌ها و صرفه‌جویی در اعتبارات دستگاه اجرایی، امکان نظارت بهتر با توجه به کمی بودن فعالیت‌ها، برقراری ارتباط نظام‌مند بین عملکرد و تخصیص و انگیزه‌دار کردن مدیران برای افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در هزینه‌ها است. بر این اساس، اصلاحاتی در فرآیند تصویب و توزیع اعتبارات لایحه بودجه 1397انجام گرفت. در فرآیند تصویب، ابتدا اهداف کمی سالانه فعالیت‌های دستگاه اجرایی بر اساس اسناد فرادست مشخص و سپس از طریق برقراری ارتباط بین اعتبارات هزینه‌ای و اهداف کمی بهای تمام شده فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی تعیین شد.

    در نهایت اعتبارات هزینه‌ای دستگاه برمبنای بهای تمام شده فعالیت‌ها تعیین شد. به‌طور کلی در سال 1397، تعداد 340 دستگاه و ردیف ملی (34 درصد) و 100 درصد دستگاه‌های استانی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد خواهند داشت.

     

    مدیریت اعتبارات هزینه‌ای

    با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کمبود منابع بودجه‌ای اولولیت مهم دولت در بودجه سال آتی، مدیریت هزینه‌های جاری با اعمال حداکثر صرفه‌جویی، انضباط مالی و تعدیل هزینه‌های غیرضروری بود. دولت معتقد است برای مدیریت هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، به جای تولید خدمت توسط دولت، به ارائه خدمات عمومی به شکل خرید خدمت بپردازد.

    در این راستا در لایحه بودجه 1397 چند اقدام صورت گرفته است که براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، ابتدا ردیف‌های اصلی و متفرقه ساماندهی شدند. دوم این‌که اصلاحاتی در جداول هزینه‌های انجام گرفت. سوم این‌که مصارف از محل درآمدهای اختصاصی به هزینه‌ای و سرمایه‌ای تفکیک شد و در نهایت تمرکز زدایی تاکید شد.

      

    استفاده اهرمی از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای

    در حال حاضر حدود 6 هزار پروژه عمرانی ملی و حدود 65 هزار پروژه عمرانی استانی نیمه‌تمام (در مجموع 71 هزار پروژه عمرانی) وجود دارد که به دلیل کمبود منابع بودجه عمومی، تکمیل آنها به تعویق افتاده است.

    دولت در راستای تشویق حضور بخش خصوصی و تعاونی و همچنین تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در نظر دارد از روش مشارکت عمومی – خصوصی با اهرم کردن منابع مالی خود و ترکیب آن با تسهیلات بانکی، تسهیلات صندوق توسعه ملی و نیز آورده اشخاص، نسبت به تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌های کشور اقدام کند.

    برای تسهیل این فرآیند، در لایحه بودجه 1397 تبصره بودجه‌ای خاصی (تبصره 19) تعبیه شده و همچنین کتاب رویکرد مشارکت خصوصی- عمومی که شامل لیست پروژه‌های عمرانی قابل واگذاری به همراه روش و نظام انگیزشی این رویکرد است، به همراه لایحه بودجه تقدیم مجلس شده است. این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله حمل ونقل، صنعت و معدن، آب وفاضلاب، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آب، کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری، سلامت، ورزش، انرژی، آموزش عالی و آموزش عمومی و فنی و حرفه‌ای اولویت‌بندی شده‌اند.

    همچنین در تبصره 19 لایحه بودجه، طرح‌های عمرانی که در نهایت منجر به ارائه کالاها و خدمات عمومی به مردم می‌شود، در دو دسته کلی حاکمیتی و تصدی‌گری تقسیم‌بندی شده و در نظر است استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری این طرح‌ها انجام گیرد. در طرح‌های انتفاعی بخش خصوصی مسوولیت تامین مالی، تکمیل و بهره‌برداری و ارائه خدمات به مردم را برعهده می‌گیرد و در طرح‌های حاکمیتی نیز تا حد امکان از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری بهره‌گیری خواهد شد.

    دولت در راستای تامین انتظارات بخش خصوصی دو مقوله اصلی «توجیه‌پذیر کردن طرح‌ها» و «تجهیز منابع مالی» را در دستور کار خود قرار دارد. در زمینه توجیه‌پذیر و اقتصادی کردن طرح‌ها که هدف آن ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای مشارکت است، اقداماتی نظیر خرید تضمینی محصول طرح، عدم محدودسازی قیمت برای کالاها یا خدمات طرح، ایجاد کاربری جانبی اقتصادی یا کاربری‌های چندگانه طرح و مشوق‌های مالیاتی و بیمه مدنظر است.

    در زمینه تجهیز منابع مالی، با هدف طراحی بسته تامین مالی مناسب هر طرح، اقداماتی نظیر اهرمی کردن منابع مالی مختلف شامل بودجه عمرانی، آورده بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی و بازارهای پولی و مالی و منابع مالی خارجی و همچنین اختصاص منابع بودجه به صورت تسهیلات یا کمک به سود تسهیلات، ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی و موافقت با ترهین اموال طرح در دستور کار قرار دارد. بر این اساس انتظار می‌رود بازار منابع مالی قابل توجهی بر روی بخش خصوصی باز شود و بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت‌های فنی و مدیریتی خود تجهیز منابع مالی برای طرح را عملی کند.

    بر اساس برآوردهای انجام شده، ظرفیت تجهیز منابع مالی در حدود 68 هزار میلیارد تومان از طریق این تبصره وجود دارد. با اجرای سازوکار پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 1397 انتظار می‌رود از یک سو فرصت‌های جدیدی برای فعالان بخش خصوصی اعم از پیمانکاران، مشاوران و نهادهای مالی برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی و توسعه اشتغال در کشور به‌وجود آید و از سوی دیگر با تسریع در تکمیل و بهره‌برداری طرح‌ها، کمیت و کیفیت ارائه کالاها و خدمات عمومی به مردم افزایش یابد.

      

    حمایت مستقیم از فقرا و نیازمندان

    یکی از شعارهای دولت دوازدهم، کاهش فقر مطلق و افزایش درآمد افراد فقیر جامعه است. در این راستا دولت در سال 1396 گام اول را با افزایش مستمری پرداختی به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی کشور برداشته است.

    در ادامه همین مسیر، در سال 1397 دولت برنامه‌ریزی کرده که افراد دارای درآمد کمتر از مستمری پرداختی فوق را شناسایی و تا سطح این مستمری جبران کند و نیز وضعیت بهداشت و درمان آحاد جامعه را از طریق توسعه خدمات بهداشتی و درمانی ارتقاء دهد.

    دولت در گام نخست در سال 1396 مبلغ 4 هزار میلیارد تومان را بابت افزایش میزان مستمری پرداختی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی اختصاص داد؛ به‌گونه‌ای که پرداختی مستمری خانوار‌های تک‌نفره از رقم 98 هزار و 500 تومان ماهانه به رقم 193 هزار و 500 تومان افزایش یافت. این مبالغ برای خانوارهای با بعد خانوار بیشتر نیز به‌صورت چشم‌گیر افزایش یافته؛ به‌گونه‌ای که برای خانوار 5 نفره از رقم 327 هزار و 500 تومان به 692 هزار و 500 تومان ماهانه افزایش یافته است.

    دولت در گام دوم برای حمایت بیشتر از فقرا در لایحه بودجه سال 1397 به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده که تمامی خانوارهای با درآمد کمتر از این سطح را شناسایی و در سال 1397 تا حد این مستمری، پرداخت کند. بدین ترتیب چنانچه خانواری دارای درآمد زیرخط مستمری پرداختی باشد، با اعلام آن به کمیته امداد(ره)، دریافت‌کننده میزان کمک نقدی تا سقف این مستمری جدید خواهد بود.

    پیش‌بینی‌ می‌شود که در سال 1397 تعداد 700 هزار خانوار دیگر تحت حمایت این سیاست رفع فقر دولت قرار گیرند و بار مالی حدود 3 هزار میلیارد تومان را علاوه بر مبلغ قبلی (4 هزار میلیارد تومان) به‌دنبال داشته باشد.  دولت قصد دارد این سیاست را تا پایان دولت دوازدهم پیگیری کند.

    از سوی دیگر در لایحه بودجه سال 1397 از سیاست توسعه اشتغال نیز برای کاهش فقر استفاده شده است. در برنامه‌ریزی به‌عمل آمده برای ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی جدید، دولت برنامه‌های خاص از ایجاد مشاغل حمایتی برای اقشار کم درآمد و یا روستاییان طراحی کرده است. به‌طور نمونه در تبصره 16 لایحه بودجه 1397 مبلغ 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه برای حمایت از مددجویان کمیته امداد امام‌خمینی و سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است که صرف آموزش،‌ کاریابی، کارورزی،‌ هدایت شغلی و کمک به تامین سرمایه کار مددجویان خواهد شد که در نتیجه آن، حدود 80 هزار نفر شاغل خواهند شد. حدود 6 هزار میلیارد تومان از محل باقی‌مانده منابع قانون حمایت از اشتغال روستاییان و عشایر، تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین به متقاضیان سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی و عشایری و شهرهای زیر 10 هزار نفر پرداخت می‌شود که به‌طور عمده جزو طبقه فقیر جامعه هستند. بر این اساس، دولت در لایحه بودجه سال 1397 درصدد است تا سیاست کاهش فقر مطلق را دنبال کند.

      

    ساماندهی رویه فعلی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها

    روند نزولی قیمت واقعی حامل‌های در سال‏های گذشته منجر به افزایش مجدد مصرف انرژی و شدت انرژی شده است که این امر باعث شده است ‌تا بخش عظیمی از منابع بین نسلی انرژی در داخل کشور مصرف شده و امکان صادرات آن کاهش یابد. افزون بر آن، این افزایش مصرف انرژی باعث آلودگی محیط‌زیست و مخاطرات سلامتی می‌شود. از طرف دیگر، یارانه‌های پرداختی به تمام اقشار جامعه، سبب فشارهایی بر بودجه عمومی شده است.

    گزارش‌ها نشان می‌دهد تا پایان آذر ماه 1396، 14 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی جهت تامین کسری پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص ‌یافته است که به نظر می‌رسد ادامه روند فعلی امکان‌پذیر نباشد. بدین منظور دولت در تبصره 14 لایحه بودجه پیشنهاد داده است رویه فعلی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در راستای تحقق عدالت،‌کاهش فقر مطلق، توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف کردن پرداخت یارانه نقدی به اقشار نیازمند اصلاح شود.

    در تبصره 14 لایحه بودجه به منظور پرداخت یارانه نقدی به اقشار نیازمند 23 هزار میلیارد تومان، به منظور کاهش فقر مطلق در خانوارهای هدف از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از خط حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی هستند 7 هزار میلیارد تومان و به منظور کاهش سهم هزینه‌های مستقیم سلامت،‌ ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی،‌ کمک به تامین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص در مجموع 3.7 هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است. دولت امیدوار است با اجرایی شدن این تبصره، اهداف عدالت اجتماعی محقق شود.

      

    برنامه گسترده اشتغال

    با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود در سال 1397 تعداد 838 هزار نفر متقاضی کار جدید وارد بازار کار شوند، دولت برنامه گسترده اشتغال را در لایحه بودجه سال 1397 با هدف صیانت از اشتغال موجود و همچنین ایجاد 980 هزار فرصت شغلی خالص پیش‌بینی کرده است. ارائه برنامه اشتغال دولت در قالب تبصره 18 لایحه بودجه سال 1397 در همین راستا است. برای این منظور دولت حدود 73.4 هزار میلیارد تومان از طریق ترکیب منابع قانون اشتغال روستایی، تسهیلات بانکی و تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع اصلاح قیمت برخی از حامل‌های انرژی تجهیز کرده است.

    تصویر اجمالی پیشنهاد اولیه برنامه اشتغال دولت ذیل تبصره 18 با فرض استفاده اهرمی از 17.4 هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی به شکل یارانه سود تسهیلات، وجوه اداره شده و کمک بلاعوض در کنار حدود 6 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی مانده منابع قانون توسعه  و ایجاد  اشتغال  پایدار در مناطق  روستایی و عشایری در ترکیب با منابع تجهیز شده از محل تسهیلات نظام بانکی و تسهیلات صندوق توسعه ملی به شرح جدول زیر است. بر این اساس، در مجموع یک میلیون و 34 هزار فرصت شغلی در سال آینده پیگیری خواهد شد.

    برنامه اشتغال دولت در سال 1397

    gps1

    مطالب مرتبط :

    جلسه فوق‌العاده ستاد تنظیم‌بازار برای کنترل بازار

    مدیر رَسته فناوری اطلاعات «طرح توسعه کسب و کار و اشتغال» پایدار وزارت کار از راه‌اندازی اولین بنیاد کارآفرینی توسعه فناوری‌های نوین در حوزه بلاکچین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء خبر داد. محمدعبده ابطحی در گفتگو با خبرهدف، با اشاره راه اندازی بنیاد ملی توسعه فناوری در حوزه‌های بلاکچین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در کشور تا پایان هفته جاری گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مشارکت سازمان صنعتی ... مطلب کامل

    چرا پزشکان مالیات نمی‌دهند؟

    قانون سلیقه‌ای اجرا می‌شود؛ چرا پزشکان مالیات نمی‌دهند؟رئیس کمیسیون دانش بنیان اتاق تعاون ایران با اشاره به قوانین دست و پاگیر کسب و کار گفت: سازمان مالیاتی با احیای پرونده های۵ سال گذشته،شرکت‌ها را درگیر کرده و در مواقعی ترمز ادامه فعالیت است. مطلب کامل

    آبان ۱۳۹۸ –  عناوین روزنامه‌های امروز

    ... مطلب کامل

    جلسه فوق‌العاده ستاد تنظیم‌بازار برای کنترل بازار

    یک مقام مسئول از جلسه فوق‌العاده عصر امروز ستاد تنظیم بازار برای کنترل بازار خبر داد و گفت:با توجه به فراوانی کالا و وضعیت مناسب ذخایر استراتژیک، هرگونه افزایش قیمت کالا در بازار ممنوع است. مطلب کامل

    ۲۳ آبان ۱۳۹۸ – عناوین روزنامه‌های امروز

    ... مطلب کامل

    تهدید به اخراج کارکنان فروش بلیت مترو برای تراکنش پایین پوز

    تهدید به اخراج کارکنان فروش بلیت مترو برای تراکنش پایین پوز/قید مدرک «دیپلم»در قرارداد تمام متصدیان.پیمانکار باجه های فروش بلیت مترو، ضمن اجبار کارکنان به ترغیب مسافران برای شارژ بلیت از طریق دستگاه‌های پوز، آنها را به اخراج در صورت تراکنش پایین دستگاه ها تهدید می کند. مطلب کامل

    ۲۲ آبان ۱۳۹۸ –  عناوین روزنامه‌های امروز

    روزنامه های: هفت صبح - اعتماد - شرق - کیهان - شهروند - ایران - آرمان - همشهری - صبح نو - قانون - بهار - اطلاعات - ابتکار - وطن امروز - جام جم - مردم سالاری - آفتاب - دنیای اقتصاد - عصراقتصاد - کسب و کار - جهان صنعت مطلب کامل

    بخشی از سهام هپکو همچنان در اختیار مالک فاقد صلاحیت

    در حالی که بدلیل فقدان صلاحیت درمالک قبلی هپکو، سهام این شرکت با وکالت بلاعزل در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گرفته امابر اساس اطلاعات«کدال»مالک اولیه همچنان بخشی از سهام را در اختیار دارد. مطلب کامل

    ۲۱ آبان ۱۳۹۸ –  عناوین روزنامه‌های امروز

    ... مطلب کامل

    قیرهای تقلبی چگونه وارد پروژه‌های راهسازی شد؟

    سودهای میلیاردی موجب شده بازار تولید قیرهای تقلبی همچنان گرم باشد و اگرچه ورود این ماده اولیه به پروژه‌های عمرانی محدود شده اما عرضه به بازار همچنان ادامه دارد. مطلب کامل

    نوشتن دیدگاه

    شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

    پرتال خبری،تفریحی،موزیک،دانلود،نرم افزار هدف

    پرتال خبری،تفریحی،موزیک،دانلود،نرم افزار هدف

    طراحی توسط : طراح وب دات کام www.taraheweb.com

    تمام حقوق مادی و معنوی برای سایت خبر هدف محفوظ است و نقل مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.

    تلفن: 850 550 33 ایمیل: info@khabarhadaf.ir

    تمام حقوق این سایت برای © 2024 خبر هدف. محفوظ است.