چگونه یک اشتباه بدهی دولت را به بانک‌ها تسویه کرد؟!

 روز گذشته (یک‌شنبه 9 آبان 95) تصویر دستور رئیس‌جمهور به رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر ابلاغ اصلاحیه بودجه سال جاری منتشر شد. در این دستور رئیس جمهور از نوبخت خواسته است تا فرآیند بازپرداخت بدهی های دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانکهای دولتی را بر اساس مصوبه مجلس درباره اصلاحیه بودجه فراهم آورد.

در این نامه  آمده است:” پیرو ابلاغیه قانون اصلاح قانون بودجه 95 کل کشور به شماره 72469 مورخ 1395/6/15 به پیوست ابلاغیه مجلس شورای اسلامی در جدول شماره یک قانون مذکور موضوع نامه شماره 118/53417 مورخ 1395/7/24 در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت اجرا ابلاغ می‌گردد”.

جدول مورد اشاره در این نامه همان جدولی است که کمیسیون تلفیق بر مبنای آن برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها موافقت کرده است.

نکته مهم اینجاست که ابلاغ این نامه از سوی روحانی به سازمان برنامه و بودجه از سوی برخی به معنای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها تعبیر شد! در حالی که این نامه تنها اجازه چنین بازپرداختی را به سازمان برنامه و بودجه داده است.

پیگیری خبرنگار خبرآنلاین از مسئولان سازمان برنامه و بودجه هم نشان داد که تاکنون اقدامی برای اجرای این اصلاحیه صورت نگرفته است.

شروط پرداخت بدهی ها

نمایندگان در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ کشور به دولت اجازه دادند برای تسویه بدهی‌ها با بانک‌ها نسبت به تسعیر ارز اقدام کند؛ “براساس تبصره 35 به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/ 2 /1394 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا 100 میلیون تومان حداکثر تا سقف 45 هزار میلیارد تومان به شرح جدول شماره یک با رعایت‌بندهای زیر تسویه کند”.

اجازه نمایندگان اما مشروط بود. از جمله اینکه:

الف/  افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

ب/ تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تاییدسازمان حسابرسی قابل انجام است.

ج/  افزایش مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به هر یک از بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان سال 95 نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.

د/ بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود.

ه/ گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور است.

و/ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده 103 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/ 6 /1366 منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

ز/ نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همان‌گونه که در بند آخر شروط قید شده در مصوبه مجلس مشاده می شود، پرداخت بدهی های دولت به بانکها از محل تسعیر نرخ ارز منوط به تدوین و تصویب آئین نامه در دولت است. حال جالب اینجاست که روز گذشته در حالی برخی رسانه ها از تسویه 290 هزار میلیاردی دولت به بانکها خبردادند که سخنگوی دولت 23 شهریور ماه از ارائه آئین نامه این تسویه در دولت خبرداده یود.

به گفته نوبخت ” آیین نامه اجرایی پرداخت بدهی ها دولت مصوب شده و با ۳ دستگاه برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جلساتی تشکیل شده و قرار است فردا در هیئت دولت به تصویب رسیده و بدهی دولت به بخش های مختلف پرداخت شود”.

پیگیری‌ها از مدیران عامل بانک‌های کشور نیز حاکی است تا کنون پرداختی از سوی دولت بر مبنای اصلاحیه بودجه صورت نگرفته است.

به نظر می رسد برداشت صورت گرفته از ابلاغ اصلاحیه بودجه به سازمان برنامه و بودجه از سوی برخی رسانه ها کاملا اشتباه بوده است چرا که این ابلاغ به معنای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها نیست.