دست ریاض چقدر پر است؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی مدت ها پیش از آغاز یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشورمان خبر داده بود. به گفته علی طیب نیا « این نبرد اقتصادی از جنگ تحمیلی سخت تر است و نبردی تمام عیار علیه ما بحساب می آید. روند نزولی نرخ تورم ادامه داشت اما کاهش قیمت نفت به 30 دلار نشان از جنگ تمام عیار دارد که برای مقابله با آن باید از همه ظرفیت های کشور استفاده کنیم و با مدیریت جهادی و ایثارگرایانه استعدادها را محقق کنیم».

زمان زیادی لازم نبود تا ابعاد آنچه وزیر اقتصاد از آن به جنگ تمام عیار اقتصادی تعبیر کرده بود، بیشتر نمایان شود. عربستان سعودی که مدت ها بود با هدف تأثیرگذاری بر مذاکرات و پس از توافق هسته ای برای اعمال فشار بر ایران، سیاست عرضع فراوان نفت را دنبال می کرد پس از اعدام ظالمانه شیخ نمر و پیامدهای آن در تهران، شمشیر را از رو بست و قمار سیاسی  جدیدی را شروع کرد.این راهبرد اما در کنار پیامدهایی که برای ایران و سایر کشورهای صادرکننده نفت داشت، گریبان خود عربستان را نیز گرفت؛ کسری بودجه شدید، افزایش حدود 50 درصدی قیمت حاملهای انرژی و آب و برق در این کشور از جمله این پیامدها است.

کاهش قیمت نفت در سال جاری کسری بودجه ای تا 87 میلیارد دلار برای حکام ریاض به ارمغان خواهد آورد. این در حالی است که  چندی پیش وزارت دارایی عربستان درآمدهای این کشور در سال 2015 را حدود  608 میلیارد ریال سعودی (معادل 162 میلیارد دلار) برآورد کرد که 15 درصد کمتر از پیش بینی ها و 42 درصد کمتر از درآمدهای سال 2014 است.

صندوق بین المللی پول نیز پیش بینی کرده بود کسری بودجه عربستان در سال 2015 به حدود 130 میلیارد دلار برسد و گزارش های دیگری نیز کسری بودجه بالای 100 میلیارد دلار را برای این کشور پیش بینی کرده بود.

در بودجه سال 2016، درآمدهای این کشور 137 میلیارد دلار پیش بینی شده که پایین ترین رقم در 6 سال گذشته است و هزینه ها نیز 224 میلیارد دلار برآورد شده که اندکی کمتر از برآوردهای سال 2015 (229 میلیارد دلار) است.

وزارت دارایی عربستان برای جبران هزینه های نظامی و کاهش درآمدهای نفتی این کشور برنامه 5 ساله برای کاهش یارانه برق و سوخت را در دست اجرا دارد.

به این ترتیب این جنگ را باید بزرگترین جنگ بدون اسلحه سال 2016 میلادی قلمداد کرد. این تعبری است که مجله ویک نیز در شماره‌ای که به تحلیل سال 2015 پرداخته است در بخش بسیارتحلیل خبرهای نفتی سال، از ان استفاده کرده است.

جنگی که تنها دامن ایران و عربستان را نخواهد گرفت و تمام دنیا را درگیر می کند چنانچه در این بین ایران نیز قصد دارد بلافاصله پس از برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی تولید نفت خود را افزایش دهد. این مسئله باعث مازاد عرضه بیشتر نفت در بازار خواهد شد.

ابعاد ماجرا زمانی بیشتر روشن می شود که نگاهی به روند کاهش قیمت نفت بیندازیم؛ نفت در سال 2015 میلادی با ۳۵ درصد کاهش قیمت روبرو بوده است.

همین عوامل باعث شده است پیش بینی اوپکی ها از قیمت نفت در سال 2016 در واقع بدترین برآورد قیمت نفت طی سال های اخیر باشد. بررسي قيمت نفت در بودجه سال جاري ميلادي كشورها نشان مي دهد اعضاي اوپك به نفت بالاي 50 دلار در سال 2016 فكر نمي كنند. به اين ترتيب بدبينانه ترين پيش بيني ها به آسيايي ها و خوشبينانه ترين پيش بيني ها به افريقايي هاي حاضر در اوپك تعلق دارد.

4 كشور آفريقايي عضو اوپك قيمت نفت در بودجه 2016 را بيشت 36 تا 50 دلار پيش بيني كرده اند . بر اساس اين گزارش در حالي كه نيجريه قيمت هر بشكه نفت در بودجه سال 2016 را معادل 36 دلار تعيين كرده است، آنگولا پيش بيني كرده است مي توان در اين دوره زماني بر نفت 40 دلاري حساب كرد .

درست در چنین شرایطی رجزخوانی ایران برای رقابت بر سر فروش نفت شروع شده است و قصد دارد همزمان با آغاز شمارش معکوس لغو تحریم‌های نفتی، برای بازپس گیری سهم خود در بزرگ ترین بازار نفتی جهان با کشورهای روسیه و عربستان سعودی رقابت کند.

افزایش یک میلیون بشکه ای تولید و صادرات نفت ایران با اجرای یک طرح دو مرحله ای مهم ترین برنامه روی میز شرکت ملی نفت ایران در دوران پساتحریم است.

رکن الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان این که هم اکنون تمامی تاسیسات صنعت نفت همچون خطوط لوله، میادین و تاسیسات بهره برداری نفت، مخازن ذخیره سازی، اسکله و پایانه های صادراتی به منظور افزایش تولید نفت ایران در دوران پسا تحریم آماده هستند، گفته است: «بازاریابی و مذاکرات هم با مشتریان جدید و سنتی نفت هم انجام شده و مشکلی برای افزایش 500 هزار بشکه ای تولید نفت کشور در دوران پسا تحریم وجود ندارد».

ایران در این رقابت ابایی از تشریح تاکتیک های خود نیز ندارد؛ مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ضمن تاکید براینکه بازگشت ایران به بازار سبب افت بیشتر قیمت نفت نمی شود، جزئیات مذاکره با مشتریان سنتی، افزایش فروش، خرید پالایشگاه در خارج و اخذ طلب های نفتی را تشریح کرده است. سید محسن قمصری با تشریح جزئیات برنامه فروش نفت پس از لغو تحریم ها، گفته است: «باز پس گیری سهم ایران در بازارهای جهانی نفت مستلزم همکاری همه نهادها و ارگان ها است».

به گفته وی « دوران تحریم ارتباط با مشتریان نفت ایران قطع نشده و تداوم داشته و ایران سعی کرده در سال های تحریم از نشست های بین المللی برای ارتباط بیشتر استفاده کند. اکنون این مذاکرات به سمت شرایط جدی و دقیق تری و با هدف از سرگیری مبادلات پیش می رود».

ایران تنها نیست

واقعیت اما این است که ایــــــران در این مسیر چندان هم تنها نیست.  نماینده سابق ایران در اوپک خواستار هماهنگی ایران و روسیه برای مهار سیاست‌های نفتی عربستان شد و گفته است: مسئولان وزارت نفت می توانند با کشورهای روسیه، ونزوئلا، عراق، الجزایر و اکوادور به منظور هماهنگی بیشتر و بازگشت ثبات قیمت‌ها به بازار نفت، مذاکراتی را آغاز کنند».

محمدعلی خطیبی با تاکید بر اینکه هیچ یک از مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی جهان خود را صرفا وابسته به نفت تولیدی یک کشور نمی‌کنند، یادآور شده است: «مصرف‌کنندگان به دنبال متنوع سازی منابع تامین انرژی خود هستند و از این رو عربستان نمی‌تواند با بازی با قیمت‌ها و یا افزایش عرضه، بیش از شرایط فعلی خللی در روند افزایش صادرات نفت ایران ایجاد کند».

عربستان هم بیکار نمی نشیند

در این کشمکش بعید نیست تردد نفتکش‌های حامل نفت خام صادراتی ایران از تنگه باب المندب به منظور انتقال و ذخیره سازی نفت کشور در منطقه سیدی کریر مصر برای تحویل به مشتریان نفتی در اروپا با اختلالاتی حتی در صورت لغو تحریم‌ها روبرو شود.

ماجرا از این قرار است که بخش عمده‌ای نفتکش‌های حامل نفت صادراتی کشورهای حاشیه خلیج فارس همچون امارات متحده عربی، قطر، کویت، جنوب عراق و ایران از مسیر تنگه باب المندب به منطقه سیدی کریر مصر و سپس اروپا و حوزه دریای مدیترانه تردد می‌کنند. بر اساس قوانینی که برای تردد کشتی‌های نفتکش و تجاری از تنگه باب المندب وجود دارد، باید شناورها با پرداخت مبلغی به عنوان حق انتقال از آب‌های حاکمیتی جیبوتی عبور کنند و سپس نفت خام خود را از مسیر خط لوله سومد به مخازن سیدی کریر مصر منتقل کنند، این در حالی است که بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور کوچک جیبوتی در جنوب آفریقا از همین راه تامین می‌شود.

با این وجود، جیبوتی به عنوان کوچکترین و کم جمعیت ترین کشور آفریقا در اقدامی به روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی ایران پایان داد و پیش بینی می‌شود این کشور کوچک آفریقایی تحت فشار عربستان سعودی دست به این اقدام غیر منطقی در اصول روابط بین‌الملل و دیپلماتیک بین کشورها بزند.

برهمین اساس، بعید نیست عربستان سعودی به منظور اختلال در حرکت کشتی‌های نفتکش حامل نفت خام صادراتی ایران از مسیر تنگه باب المندب، از موقعیت جغرافیایی کشور کوچک آفریقایی جیبوتی استفاده کند و با ایجاد وقفه و وقت کشی هزینه های صادرات نفت خام ایران به کشورهای اروپایی را افزایش دهد.

تردد در آبراه باب‌المندب به تصمیمات جیبوتی ارتباط دارد؟

در همین حال اما  معاون فنی بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفته است:« تردد در آبراه باب المندب به تصمیمات کشور جیبوتی ارتباطی ندارد».

به گفته علی عزتی « براساس قوانین بین المللی و مصوبه سازمان ملل متحد، کشورها تنها می توانند برای آبهای سرزمین خود قوانین وضع و اعمال کنند و اگر در کشوری مسیر آبهای آن کشور جزء مسیر بین المللی شناخته شده باشد، تمامی شناورها مجوز تردد ایمن و امن را دارند.

باب المندب یک آبراه بین المللی است و براساس قوانینی بین المللی تمامی شناورهای تجاری حق عبور آزاد و امن از این آبراه را دارند و کشور جیبوتی در موقعیتی نیست که بر این آبراه تسلط داشته باشد، بنابراین تردد در آبراه باب المندب به تصمیمات کشور جیبوتی ارتباطی ندارد».

نیاز عربستان به واردات گاز ایران

ماجرا به همین جا ختم نمی شود. دست ایران پرتر از این ها است. دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز بابیان اینکه عربستان برای تکمیل ظرفیت خالی پتروشیمی خود به گاز کشوری همچون ایران نیاز دارد، گفته است: «برخی قراردادهای فروش گاز صرفا با اهداف سیاسی امضا می‌شود».

محمد حسین عادلی با اعلام اینکه به دلیل کمبود گاز در عربستان سعودی حدود ۵۰ درصد ظرفیت تولید پتروشیمی این کشور خالی و بدون استفاده مانده است، بیان کرده است:« از این رو، عربستان سعودی برای توجیه 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی خود راهی به جز واردات گاز از قطر و یا ایران ندارد».

22335