کدخدایی:شورای نگهبان استفساریه مجلس درباره نظارت استصوابی را رد کرد

به گزارش خبرهدف ،عباسعلی کدخدایی در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن گرامیداشت سالروز کشتار خونین 17 شهریور و شهادت امام محمدباقر(ع) به سالگرد فاجعه دردناک منا اشاره کرد و گفت: این فاجعه بی‌کفایتی آل‌سعود را به اثبات رساند.

اهم سخنان وی به نقل از خبرگزاری ها به شرح زیر است:

*طبق نامه وزارت کشور برای بررسی زوایای انتخابات الکترونیک چندین جلسه کارشناسی تشکیل شده و مباحث کیفی، ایمنی و امنیتی آن مورد بررسی قرار گرفت.

*در تاریخ 15 شهریور نامه‌ای از سوی معاونت اجرایی و انتخاباتی شورای نگهبان به وزارت کشور ارسال شد تا به سوالات درباره دستگاه‌های شمارش آراء، نرم افزارها، شبکه‌ها، بانک‌های اطلاعاتی، ارتباطات و تبادل اطلاعات و پروتکل‌های امنیتی پاسخ داده شود.

* شورای نگهبان اکنون منتظر پاسخ وزارت کشور به موارد مذکور است تا در جلسات آتی درباره برگزاری انتخابات الکترونیک اظهارنظر کنیم.

*{در رابطه با طرح استفساریه تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس } این طرح به نوعی درصدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود که اعضای محترم نسبت به آن ایراداتی را داشتند. این طرح حق اظهارنظر شورای نگهبان را درباره صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی محدود کرده بود و مغایر با اصل 99 قانون اساسی تشخیص داده شد؛ تفسیری که شورای نگهبان از اصل 99 داشت با توجه به واژه‌ای که در این مصوبه برای اولین بار تحت عنوان رای سالم به کار گرفته شده بود، دچار ابهام بود.

*با توجه به اینکه واژ‌ه‌ای در مصوبه مجلس درباره طرح استفساریه اصل 52 قانون اساسی تحت عنوان «رای سالم» به کار رفته است، اعضای شورا معتقد بودند که سلامت رای در همه انتخاباتها محرز است و به اتفاق آرا نظرشان این بود که این بخش از طرح ابهام دارد و باید اصلاح شود که به مجلس نیز اعلام شده است.

*{با اشاره به بررسی نامه‌های واصله از سوی دیوان عدالت اداری در این شورا } برخی از این نامه‌ها خلاف شرع بوده و برخی نیز هیچ مغایرتی نداشتند.

*شورای نگهبان، طرح اصلاح تبصره ده ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را بررسی کرده و آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناخت.

*{در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده در انتخابات ریاست جمهوری گذشته و همچنین مجلس دهم به برخی گفته شد که وارد عرصه انتخابات نشوند، چون رد صلاحیت خواهند شد}‌ این دروغ و کذب محض است. بررسی صلاحیت‌ها فاصله طولانی دارد.

* در شورای نگهبان وقتی نتیجه منفی است، قبل از اعلام رسمی به خود فرد کاندیدا که حیثیتی در جامعه دارد مسئله مطرح می‌شود تا اگر مایل بود از انتخابات انصراف دهد، اما ما هیچ‌گاه از ماه ها قبل به مسئله صلاحیت‌ها و انتخابات ورود نمی‌کنیم. این مسئله نه وظیفه قانونی ماست و نه امکان عملی دارد هیچ گاه هم این مسئله مطرح نبوده است.*{در مورد تعهدنامه مالی FATF و اینکه آیا این تعهدنامه نیاز به تصویب جدید مجلس دارد یا خیر} آنچه تحت عنوان قرارداد FATF مطرح است، کارگروهی است که جهت مبارزه با پولشوئی فعالیت می‌کند که از سال 89 این مسئله مطرح شد.

*در آن سال، با هدف ایجاد گشایش روابط مالی و بانکی کشورمان با سایر کشورها این تعهدنامه پذیرفته شد پس از آن، این طرح به تصویب مجلس رسید اما در آن زمان با اشکالات شورای نگهبان مواجه شد و مجلس با همکاری قوه قضاییه ایرادات شورا را رفع کرد و این تعهدنامه به تایید شورای نگهبان نیز رسید اما اکنون، طبق سندی که وزیر اقتصاد آن را به امضا رسانده است، باید اشکالات دو بندی که شورای نگهبان بر آن اعمال نظر دارد رفع شود و بر اساس همان سند، اجرای FATF در کشور، منوط به اجرای قانون اساسی است.

*بر طبق قانون اساسی، جهت لازم‌الاجرای شدن، این تعهدنامه ابتدا باید به تصویب مجلس برسد؛ در غیر این صورت لازم‌الاجرا نخواهد بود.

*{در مورد رد صلاحیت احتمالی قالیباف شهردار تهران در صورت نامزدی در انتخابات آینده} از الآن نمی‌توان در مورد آینده پیش‌گویی کرد و ما در زمان بررسی صلاحیت‌ها، اگر تخلفی صورت گرفته باشد، حتماً در بررسی صلاحیت اشخاص اعمال خواهیم کرد.

*{در مورد اینکه برخی نمایندگان خواستار استفساریه‌ای در خصوص قراردادهای نفتی جدید شده‌اند}آنچه که در هیئت وزیران مطرح است، این است که این قراردادها به عنوان قرارداد نفتی نیست بلکه ضوابطی است که بر قراردادهای نفتی آینده حاکم خواهد بود اما اگر مجلس در این خصوص مصوبه‌ای داشته باشد، مورد بررسی شورای نگهبان قرار خواهد گرفت و قانون در سال 90 یا 91 در اساسنامه شرکت نفت، این اجازه را به دولت داده است که ضوابط مربوط به قراردادهای نفتی را خود دولت تعیین می‌کند و اگر مصوبه اخیر دولت در مورد قراردادهای نفتی به همین صورت بوده، مورد اشکال ما نیست اما این بدین معنی نیست که مجلس نتواند در مقام نظارت، اعمال نظارتی خود را انجام دهد.