5 رفراندوم ایرانی؛ از همه‌پرسی 32 مصدق تا اصلاحات قانون اساسی 68

اگر دو رفراندوم پیش از انقلاب را به این سه تجربه متاخر بیفزاییم، باید گفت که ایرانی‌ها در 63سال گذشته، جدای از انتخابات ادواری، پنج بار مستقیما با رأی خود درباره مسائل مهم کشور اظهارنظر کرده‌اند.
امروز سالگرد اعلام رسمی نتایج اولین رفراندوم برگزار شده پس از انقلاب سال 57 در ایران است. این همه‌پرسی در روزهای دهم و یازدهم بهمن سال 58 برگزار شد و در آن مردم کشور موافقت خود با نظام «جمهوری اسلامی» را اعلام کردند.

رفراندوم یا همه‌پرسی به معنی دانستن نظر مردم کشور در مورد موضوع خاصی است. داریوش آشوری در دانشنامه سیاسی در این باره می‌نویسد: همه‌پرسی یا رفراندوم، رای‌گیری مستقیم از همه اعضای تشکیل دهنده یک سازمان یا جامعه برای رد یا تصویب سیاستی است که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند. هدف همه‌پرسی پرهیز از قانون‌گذاری به زیان اکثریت جامعه‌ است. در نظام‌های نمایندگی و پارلمانی جدید از همه‌پرسی تنها برای تصویب قانون اساسی یا تغییر اساسی در حکومت بهره می‌گیرند؛ ولی در برخی جامعه‌های کوچک برای همه امور رأی همگان پرسیده می‌شود.

به همین دلیل همه‌پرسی‌ها می‌تواند اختیاری یا اجباری باشد. دسته اول، براساس رأی نمایندگان یا درخواست بخش مهمی از جامعه مدنی صورت می‌گیرد و دسته دوم متوقف به زمان اصلاح یا تغییر قانون اساسی است.

تاریخچه برگزاری همه‌پرسی در ایران

سابقه طرح موضوع همه‌پرسی در ایران به سال 1332 بازمی‌گردد. در این سال نمایندگان طرفدار دکتر محمد مصدق در حمایت از ابقای دولت وی و انحلال مجلس استعفا دادند. همین باعث شد تا دیگر جلسات مجلس به حد نصاب نرسیده و تشکیل نشود. در این شرایط، دکتر مصدق رفراندومی با موضوع انحلال مجلس و ابقای دولت برگزار کرد. این نخستین همه‌پرسی تاریخ سیاسی ایران بود. رفراندومی که البته کمتر از یک هفته پس از آن، به کودتای انگلیسی – آمریکایی علیه دولت ملی منتهی شد. رئیس وقت مجلس شورای ملی پیش از برگزاری این رفراندوم جنجالی که بسیاری از علما و گروه‌های سیاسی با آن مخالف بودند، به مصدق توصیه کرده بود: «در قوانین، رفراندوم سابقه ندارد و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان با آن مخالف هستند و بهتر است که این مطلب با میانجی‌گری حل شود و این کدورت برطرف گردد». با این همه در ۲۱ مرداد ۱۳۳۲ مصدق، رسماً نتیجه همه‌پرسی یعنی «ابقای دولت و انحلال مجلس» را اعلام کرده و از محمدرضا پهلوی خواست فرمان برگزاری انتخابات جدید را امضا کند؛ ولی او این رفراندوم را تأیید نکرد. به این ترتیب نتیجه اولین رفراندوم تاریخ ایران هرچند کاملا به سود مصدق بود اما تنها چهار روز بعد به سرنگونی وی منجر شد.

قریب به یک دهه پس از برگزاری رفراندوم مصدق، نوبت محمدرضا پهلوی بود که آنچه انقلاب سفید می‌خواند را به همه‌پرسی بگذارد. روز ۶ بهمن سال ۱۳۴۱ رفراندوم سراسری برای نظرخواهی درباره اصول شش‌گانه پیشنهادی شاه موسوم به «انقلاب سفید» برگزار شد. انقلاب سفید یا آنطور که هواداران سلطنت می‌گفتند «انقلاب شاه و مردم»، عنوان یک سلسله اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی بود که همزمان با نخست‌وزیری علی امینی، اسدالله علم، حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا به اجرا درآمد. انقلاب سفید در مرحله نخست شامل شش اصل بود که محمدرضا شاه پهلوی در کنگره ملی کشاورزان در تهران در روز ۲۱ دی ماه ۱۳۴۱ خبر برگزاری رفراندوم برای قبول یا رد آن را به کشاورزان و عموم ارایه داد. در روز ۶ بهمن ۱۳۴۱ در یک همه‌پرسی سراسری که با مخالفت روحانیون روبرو شد، شش اصل انقلاب سفید به رای عمومی گذاشته شد و به تصویب رسید. شش اصل نخستین انقلاب سفید را که محمدرضا شاه پهلوی در زمستان ۱۳۴۱ در کنگره کشاورزان معرفی کرد چنین بودند: « اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی،  ملی کردن جنگل‌ها و مراتع در سراسر کشور، فروش سهام کارخانه‌های دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی، سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، اصلاح قانون انتخابات به منظور دادن حق رای به زنان و  ایجاد سپاه دانش به منظور اجرای تعلیمات عمومی و اجباری».

محمدرضا شاه ابتدا این شش اصل را به عنوان اصول انقلاب سفید بیان کرد و به تدریج ۱۳ اصل دیگر به آن اضافه کرد. منتقدین معتقد بودند اصول انقلاب سفید توسط آمریکا طراحی و به سران کشورهای وابسته به غرب و جهان سوم توصیه شده و بدون در نظر گرفتن شرایط خاص سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران برنامه‌ریزی شده بود. حکومت محمدرضا پهلوی درحالی 16 سال پس از برگزاری این رفراندوم سرنگون شد، که برخی نظریه پردازان، یکی از مهمترین دلایل سقوط وی را پیامدهای اجرای انقلاب سفید می‌دانستند.

رفراندوم در 7 اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شیوه دموکراتیک «رفراندوم» برای تصمیم‌گیری سیاسی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به رسمیت شناخته شد. اصول متعددی از قانون اساسی به موضوع همه‌پرسی اشاره دارد. ازجمله، در اصل ششم این قانون، رفراندوم یکی از راه‌های اداره کشور دانسته شده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.» اصل ۵۹ نیز تصریح دارد: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

اصل ۹۹ نیز می‌گوید: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.» در اصل ۱۱۰ هم به فرمان همه‌پرسی در ذیل  وظایف و اختیارات رهبر اشاره داشته و در اصل ۱۲۳  نیز آمده است: «رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه ‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.»

براساس اصل ۱۳۲، «در مدتی که اختیارات و مسوولیت‌های رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزرا را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه‏پرسی اقدام نمود.» اصل 177 نیز شکل مشخصی از همه‌پرسی را مورد توجه قرار داده و تاکید می‌کند: «مصوبات شورا (بازنگری قانون اساسی) پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏ کنندگان در همه‌پرسی برسد.»

رفراندوم‌های پس از انقلاب

تاکنون در سه مرحله از تجربه رفراندوم به منظور تثبیت نظام جمهوری اسلامی استفاده شده است. نخستین رفراندوم در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در روزهای دهم و یازدهم فروردین 1358 اتفاق افتاد و در این همه‌پرسی عمومی، نوع نظام حکومتی ایران با 98.2 درصد آرا، «جمهوری اسلامی» تعیین شد. هرچند برخی از گروه‌های سیاسی وابسته به رژیم قبل، رفراندوم را تحریم کرده بودند، اما مشارکت اکثریت قریب به اتفاق مردم در این رفراندوم، مُهر تاییدی بود بر پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران. در متن دستور مهدی بازرگان رئیس دولت موقت خطاب به حاج سید جوادی، وزیر کشور وقت، درباره برگزاری اولین همه‌پرسی تاریخ انقلاب، آمده است: «براساس فرمان رهبر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی مبنی بر انجام رفراندوم و استفسار از آحاد ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران مقرر فرمائید طبق طرح برنامه رفراندوم نسبت به انجام آن در تاریخ دهم فروردین ماه ۱۳۵۸اقدام شود .شکل رفراندوم که در تاریخ ۳۰بهمن به تصویب هیات وزیران رسیده است مبنی بر یک سوال با دو امکان جواب آری یا نه است.»

به دنبال به نتیجه رسیدن اولین رفراندوم در تاریخ پس از انقلاب، در دوازدهم آذر 1358، نخستین قانون اساسی تدوین شده پس از انقلاب اسلامی در همه‌پرسی عمومی مردم تایید شد. این قانون اساسی به مدت یک دهه تجربه شد تا در ۶ مرداد ۱۳۶۸قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از اعمال اصلاحات و تغییراتی به رای عمومی گذاشته شد که با اکثریت آراء، از سوی مردم تایید شد.

با وجود آنکه قریب به 27 سال از برگزاری آخرین رفراندوم در ایران می گذرد، اما هنوز شرایط سیاسی حاکم بر کشور این فرصت را به وجود نیاورده است تا براساس اصل 59 یا 177 قانون اساسی، همه‌پرسی در کشورمان برگزار شود. این درحالی است که از نظر قانونی راه برای اصلاح قانون اساسی و یا برگزاری همه‌پرسی در رابطه با مسائل مهم کشور بسته نیست. به عنوان مثال رهبر معظم انقلاب در مهرماه 1390 و در جریان سفری به کرمانشاه، در جمع دانشجویان این استان فرمودند: «… اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است، هیچ اشکالی ندارد.»

هرچند تاکنون پیشنهادات مختلفی برای برگزاری رفراندوم در ایران مطرح شده، اما به نظر می‌رسد که هنوز باید برای فراهم شدن بسترهای لازم برای برگزاری همه‌پرسی جهت اصلاح قانون اساسی یا تصمیم گیری در مسائل کلان کشور، صبر کرد.