با تداوم کاهش نرخ ارز قیمت مسکن تا ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت

نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: اگر کاهش نرخ ارز تا دیماه امسال تداوم داشته باشد و تثبیت شود، در بهمن ماه شاهد شکستن حباب قیمت تا حدود ۲۵ درصد در برخی مناطق خواهیم بود؛ اما اگر نرخ ارز نوسان داشته باشد تاثیر بسزایی در بازار مسکن نخواهد داشت.

به گزارش خبرهدف ، بازار مسکن یکی از بخش‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود که هر نوسانی در قیمت‌های این بازار تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارد، زیرا تامین مسکن، رهن یا اجاره، خرید به عنوان مهم‌ترین دغدغه برای خانوار‌ها محسوب می‌شود که نوسان چند ماه گذشته دلار و بازار‌های موازی تاثیر مستقیمی بر قیمت واحد‌های مسکونی و غافلگیری مستاجران داشته تا جایی که نرخ اجاره بها تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

حال در چند روز گذشته شاهد روند نزولی در بازار دلار و طلا هستیم که این امر به تبع نیز تاثیر مستقیم بر کاهش قیمت مسکن در مناطق مختلف داشته است و با وجود اوج گیری قیمت واحد‌های مسکونی در نیمه ابتدایی سال قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافت و موجب فرو رفتن بازار مسکن به رکود تورمی شده است.

به گفته کارشناسان بازار مسکن قیمت واحد‌های مسکونی در هفته‌های اخیر با کاهش روبرو بوده و در برخی از مناطق به ثبات رسید و با توجه به آمار‌های متعدد از افزایش نرخ مسکن پیش بینی می‌شود در مهر ماه خبری از افزایش قیمت نباشد و در عین حال رکود حاکم بر بازار با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار‌ها ادامه داشته باشد.

در این رابطه حسام عقبایی نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: رکود در بازار مسکن به کاهش حجم معاملات منجر شده؛ به طوریکه در تیر، مرداد و شهریور امسال تعداد معاملات در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۲۵ درصد، ۳۶ و ۴۵ درصد کاهش یافته است، ولی هنوز قیمت‌ها در بازار تغییر چندانی نداشته است.

وی در ادامه بیان کرد: بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی تا شهریورماه امسال قیمت مسکن حدود ۷۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: اگر کاهش نرخ ارز تا دیماه امسال تداوم داشته باشد و تثبیت شود، در بهمن ماه شاهد شکستن حباب قیمت تا حدود ۲۵ درصد در برخی مناطق خواهیم بود؛ اما اگر نرخ ارز نوسان داشته باشد تاثیر بسزایی در بازار مسکن نخواهد داشت.

عقبایی در انتها خاطر نشان کرد: صورت نوسانان نرخ ارز بازار مسکن در نیمسال دوم با رکود تورمی همراه خواهد بود که نتیجه آن کاهش حجم معاملات و عمیق‌تر شدن رکود خواهد بود.