بدهی هایی که نگران کننده می شودنسخه وزیر راه و شهرسازی چقدر می تواند راهگشا باشد؟

وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها، بخش خصوصی و پیمانکاران نگران‌کننده است. در حال حاضر آمارهای مختلفی از میزان بدهی‌های دولت اعلام می‌شود؛ آخرین رقم را وزیر راه و شهرسازی از زبان وزیر اقتصاد اعلام کرد. او گفت که «وزیر اقتصاد رقم بدهی‌های دولت را 300 هزار میلیارد تومان عنوان کرده است.»

بدهی دولت به گفته عباس آخوندی اگرچه در مقایسه با تولید ناخالص داخلی رقم بزرگی نیست، اما به دلیل غیرقابل مبادله بودن در بازار بدهی، نظام بنگاه‌داری را با مخاطره روبه‌رو کرده است.

گزارش بانک مرکزی از عملکرد سال 1393 در رابطه با تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه نشان می‌دهد که در این سال تولید ناخالص داخلی حدود یک میلیون و 80 هزار میلیارد تومان بوده که می‌توان گفت با توجه به این رقم، بدهی دولت رقمی معادل 27.7 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.

در این شرایط، به طور معمول وضعیت بدهی دولت‌ها، نگرانی‌ها در خصوص تاثیر بدهی دولت روی رشد اقتصادی و توانایی دولت برای ایفای تعهداتش را افزایش می‌دهد و به بی‌انضباطی مالی دامن می‌زند. از سوی دیگر، بدهی دولت بودجه یک کشور را تحت‌فشار قرار می‌دهد و خاصیت شکننده‌ای به خود می‌گیرد که می‌تواند بخش وسیعی از اقتصاد و سیاست‌های دولت را تحت‌تاثیر قرار دهد.

در کل اعداد و ارقامی که از وضعیت بدهی‌های دولت اعلام می‌شود، حاکی از واقعیت‌های نگران‌کننده‌ای است که شبکه بانکی، تسهیلات‌گیرندگان و دولت را گرفتار کرده است و همین موضوع اجازه و امکان بازگشت رونق را نمی‌دهد.

صاحب‌نظران اقتصادی در این خصوص هشدار داده‌اند که «ادامه این روند باعث می‌شود که بنگاه‌های بزرگ و کوچک به سمت کم رونق شدن بروند؛ به طوری که اکنون برخی از این بنگاه‌ها تعطیل شده‌اند. در عین حال، بدهی دولت به بانک‌ها، بخشی از منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات را قفل کرده است.»

بر این اساس، این روزها وضعیت بدهی دولت به دغدغه مقامات ارشد دولتی تبدیل شده است و دولت چاره‌ای جز پیدا کردن راهکارهای فوری برای خروج از این وضعیت ندارد؛ چراکه هر گونه تمهید اثرگذار در این خصوص، می‌توان به خروج سریع‌تر اقتصاد ایران از رکود کمک کند. از جمله راهکارها و پیشنهاداتی که به‌تازگی از سوی مقامات دولتی ارائه شده، نسخه وزیر راه و شهرسازی برای انتشار 100 میلیارد دلار اوراق بدهی ارزی است.

عباس آخوندی برای برون‌رفت از شرایط فعلی اقتصاد ایران پیشنهاد کرده که «دولت درباره بدهی‌های خود می‌تواند اقدام به انتشار اوراق بدهی معادل رقمی در حدود 100 میلیارد دلار به پشتوانه درآمدهای آتی نفت و با امکان بازپرداخت در یک بازه زمانی 10 تا 15 ساله با نرخ‌های بین‌المللی که سود 3 تا 4 درصدی دارند، به عنوان اوراق بدهی معادل ارزی منتشر کند.»

به اعتقاد وی، «دولت باید یک تصمیم تاریخی اتخاذ کند و بخشی از درآمدهای آتی نفت ایران را برای پاک‌سازی اقتصاد کشور و پاسخ به بدهی‌های دولت به اقتصاد ملی صرف کند.»

اما مساله‌ای که در این شرایط وجود دارد، این‌که ارائه اوراق ارزی با توجه به فاصله 3 درصدی با نوسانات ارزی، امکان دارد تقاضای داخلی را به همراه نداشته باشد؟ وزیر راه و شهرسازی در این زمینه می‌گوید: «ریسک نوسانات ارزی در مقایسه با تغییر نرخ سود حدود یک‌چهارم است، بنابراین در شرایطی که متقاضی داخلی بداند اصل پول خود را حفظ می‌کند و سود 3 درصدی مازاد نیز دریافت می‌کند، حتما جذابیت برای متقاضیان داخلی نیز ایجاد می‌شود. همچنین انتشار این اوراق به سرعت می‌تواند تاثیر مثبتی در جهت کاهش نرخ سود بانکی داشته باشد.»

به گفته وی، «در شرایطی که اثبات شده کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری ممکن نیست و درخواست از بانک مرکزی برای این اقدام نیز معضلاتی به همراه دارد، استفاده از این ابزار می‌تواند به سرعت نرخ‌های سود بانکی را نیز تعدیل کند.»

وزیر راه و شهرسازی یادآور می‌شود: «اگر اهرمی که ما ایجاد می‌کنیم به اندازه کافی بزرگ باشد، می‌تواند اثر مطلوبی برای تنظیم نرخ سود بانکی نیز داشته باشد.»

آخوندی درباره درباره عدم کارایی اسناد خزانه اسلامی که به‌تازگی نیز منتشر شده‌اند، برای پرداخت بدهی دولت متذکر می‌شود: «در اسناد خزانه اسلامی پیشاپیش سود پرداخت می‌شود؛ یعنی براساس سررسید اوراق، بدهی‌های دولت با یک نرخ سود مشخص پرداخت می‌شود. همچنین، انتشار این اسناد به میزان زیاد به معنای پیشخور کردن بودجه دولت است.»

وزیر راه و شهرسازی تاکید می‌کند: «اساسا اسناد خزانه برای رفع عدم تعادل‌های خزانه در کوتاه‌مدت است و رفع نیازهای بلندمدت از این طریق ممکن نیست.»