کاغذ پاره هایی که پول‌های ایران را به چنگ آمریکا انداخت/چپاول ثروت ما،درسایه غفلت‌های شعارزده

آمریکایی‌ها مدت‌ها بود به دنبال پیداکردن پولی از ایران در بانک‌های خودشان بودند ولی موفق نمی‌شدند تا اینکه نادیده انگاشتن ابعاد پیچیده تحریم‌ها و کاغذپاره خواندن آن‌ها چنین فرصتی را برایشان فراهم کرد تا بتوانند با یک تغییر در قوانین داخلی خود دو میلیارد دلار از دارایی های ملت ایران را چپاول کنند.

داستان توقیف و چپاول 2 میلیارد دلار از دارایی های ایران که متعلق به تک تک مردم این سرزمین است، داستان طولانی و البته پرغصه ای است که نقش کینه توزی های دشمنان خارجی کشور و نظام ما و غفلت ها و ندانم کاری های برخی که اهداف تبلیغاتی خود را در قالب شعارهایی مانند “کاغذپاره دانستن تحریم ها” دنبال می کردند، به یک اندازه آزاردهنده و البته عبرت‌آموز است.

عده ای از بازماندگان انفجار در سال 1983 که به کشته شدن بیش از دویست نفر از تفنگداران آمریکایی منجر شد، مدت ها بود به دنبال دریافت غرامت از ایران بودند. اصلاح قانون مصونیت دولت های خارجی اشخاص آمریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا و یا بازماندگان آنها  چنین امکانی را برای مدعیان دریافت غرامت فراهم آورده است که در محاکم آمریکا علیه دولت هایی که به زغم آنان حامی عملیات تروریستی هستند، شکایت کنند.

از آنجایی که وزارت خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را از سال 1984 در فهرست دولت های حامی تروریسم قرار داده بود، کار برای مدعیان غرامت چندان دشوار نبود و سرانجام در سال 2003 موفق به تحصیل رأیی از دادگاهی در آمریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت حدود 2 میلیارد دلار آمریکا به آن ها محکوم کرد.

وال استريت ژورنال در گزارشي که درباره اين پول‌ها منتشر كرد نوشت: پول حاصل از خريداري اوراق در لوكزامبورگ در بانك امريكايي سيتي بانك سرمايه‌گذاري شده است. در حقيقت اگر در قرارداد قيد مي‌شد كه لوكزامبورگ مجاز به سپرده‌گذاري پول‌هاي ايران در بانك‌هاي مرتبط با امريكا نيست، اين اتفاق رخ نمي‌داد. برخي معتقدند با توجه به وضعيت مراودات ايران و امريكا، البته بايد چنين مواردي براي انعقاد قرارداد مد نظر قرار گيرد.

بی احتیاطی دولت قبل موجب توقیف دارایی های ایران

رییس کل بانک مرکزی در این باره معتقد است” متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری‌ شده، دقت کافی و احتیاط های لازم صورت نگرفته است.با وجود اینکه مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود متاسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است”.

ولی اله سیف با تاکید بر اینکه مسئولان دولت قبل باید این موضوع را مد نظر قرار داده، احتیاط لازم را به عمل می‌آوردند، افزود: “متاسفانه در دولت گذشته به رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند”.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: “با توجه به این اطلاعات، مشخص است که همة این روندِ غیرقانونی و غیرمنصفانه توسط آمریکایی‌ها در دولت قبل انجام شده است؛ یعنی در همان شرایطی که وضع تحریم‌ها علیه کشورمان کم‌اثر و گاه بی‌اثر، دانسته می‌شد و اگر در آن زمان جلوی هر کدام از این اقدامات به طریقی گرفته می‌شد این اتفاق نمی‌افتاد”.

در واقع از آنجایی که روابط مالی و اقتصادی ایران و ایالات متحده آمریکا عملاً از سال 1979 قطع شده بود و ایران دارایی خاصی در قلمروی آمریکا نداشت که از محل آن بتوان آرا را اجرا کرد، مدعیان غرامت که توانسته بودند رأی دادگاه را برای دریافت پول از ایران بدست بیاورند به دنبال پولی از کشورمان بودند تا آن را چپاول کنند.

از این رو، تلاش ها برای توقیف دارایی های خارجی ایران آغاز شد. یکی از نهادهایی که به دلیل ماهیت وظایف آن و طیف دارایی های خارجی که داراست به طور جدی در معرض تلاش  های این اشخاص قرار داشت، بانک مرکزی ایران بود. بانک مرکزی همواره دارایی های خارجی قابل توجهی را نگهداری می کند.

با این حال، بانک  های مرکزی تقریباً در همه کشورهای دنیا از مصونیت برخوردار هستند و حتی در برخی موارد از جمله در خود آمریکا قوانین و مقررات متعددی وجود دارند که مصونیت بانک مرکزی را حتی بیش از مصونیت دولت ها نیز در نظر می گیرند.

ایالات متحده آمریکا بدون توجه به این موازین بین‌المللی و در اقدامی بی سابقه با صدور مجموعه ای از آرای غیابی، یکی از مهم ترین اصول حقوق بین  الملل را نادیده گرفت و اقدام به توقیف اوراق بهادار دلاری بانک مرکزی کرد.

این توقیف در سال 2008 انجام شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این مرحله با شرکت در دادرسی مربوط به اجرای رأی در مقام اعتراض به این عملکرد برآمد و دلایل متعددی را در اثبات غیر قانونی بودن و ناموجه بودن توقیف دارایی  های خود حتی بر اساس قوانین آمریکا بیان کرد.

سرانجام دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بی توجه به تمام استدلال های حقوقی با تأیید آرای دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر، عملاً امکان تصرف و تقسیم دارایی های بانک مرکزی را فراهم کرد.

با توجه به این اطلاعات و مرور سیر وقایع می توان براحتی نتیجه گرفت که تمام این اقدامات که زمینه را برای اعمال محدودیت های بیشتر و پیروزی دشمان جمهوری اسلامی ایران در متقاعد کردن کنگره و سایر نهادهای قانونی آمریکا کرده است، نتیجه ناگوار نادیده انگاشتن تحریم ها و کاغذ پاره دانستن آن ها است؛ تحریم هایی که اگرچه در برابر مقاومت مردم ایران کاری از پیش نمی بردند ولی برخورد هوشمندانه و آگاهانه برای مدیریت پیامدهای آن شرط عقل بود.

در واقع باید کاری انجام می‌شد که این قوانین و مقررات تحریمی با این شدت و حدت وضع نشوند. رأی گرفتن از دیوان عالی هم کاری است که همه حقوقدانان آن را بسیار دشوار می دانند و اثبات اینکه قانونی بر خلاف قانون اساسی آمریکاست و ابطال آن قانون، آن هم بر اساس دادخواست یک شخص حقوقی خارجی به غایت سخت است.