کشف عامل کسری پنهان بودجه

به گزارش خبرگزاری خبرهدف لایحه بودجه سال 1396 که در موعد مقرر (14 آذر 1395) تقدیم مجلس شد، از چند نظر دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است. بودجه سال 1396 آخرین بودجه دولت یازدهم است و در ضمن، اولین بودجه‌ای است كه مجلس دهم آن را بررسی می كند. سیاست‌های كلی برنامه ششم توسعه مصوب شده است و در همین ایام، برنامه ششم توسعه اقتصادی نیز در مجلس در دست بررسی بوده است.

از نظر اقتصادی تحریم‌های اقتصادی ایران به‌خصوص در بخش نفت و گاز درحال برطرف شدن است و اقتصاد كشور نیز به آرامی درحال خروج از ركود است. بنابراین انتظار این بود که دولت در سال آخر خود لایحه‌ای با سطح كارشناسی بالا تقدیم مجلس كند.

در این گزارش حاضر، مصوبات كمیسیون تلفیق بودجه در خصوص لایحه بودجه سال آینده بررسی می‌شود. دولت لایحه بودجه را با رقم كل یک‌هزار و 84 تریلیون تومان تقدیم مجلس كرد. این رقم شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شركت‌های دولتی است. در لایحه بودجه عمومی 371 هزار میلیارد تومان و بودجه شركت‌های دولتی 756 هزار میلیارد تومان است. منابع و مصارف عمومی نیز در لایحه تقدیمی دولت 320 هزار میلیارد تومان است.

اما كمیسیون تلفیق بودجه كل كشور را به یک‌هزار و 146 تریلیون تومان افزایش داد. این افزایش شامل 25 هزار میلیارد تومان افزایش منابع و مصارف عمومی و 36 هزار میلیارد تومان افزایش بودجه شركت‌های دولتی بوده است. افزایش بودجه عمومی به‌طور عمده به‌دلیل افزایش «یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده» به مبلغ 3.7 هزار میلیارد تومان، «وجوه ارزی مسترد شده به بانک مرکزی ناشی از طرح دعاوی قراردادهای نظامی در مراجع بین‌المللی» به مبلغ 4 هزار میلیارد تومان، «مازاد منابع حاصل از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی» به مبلغ 8.8 هزار میلیارد تومان، منابع حاصل استفاده از صندوق توسعه ملی برای مصارف مختلف جمعا به مبلغ 6.6 هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر، بودجه شركت‌های دولتی با افزایش 36 هزار میلیارد تومانی به رقم 792 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

درحالی كه دولت بودجه عمومی لایحه سال 1396 را نسبت به سال 1395 حدود 10 درصد افزایش داده است، كمیسیون تلفیق لایحه بودجه عمومی را نسبت به رقم مصوب سال 1395 بالغ بر 18 درصد افزایش داد. این درحالی است كه رقم پیشنهادی دولت نیز با بیش‌برآوردی همراه است و بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در طول سال آینده محقق نخواهد شد. بنابراین اقدام كمیسیون تلفیق باعث كمتر شدن دقت برآورد ارقام و در نتیجه عدم تحقق منابع و عدم تخصیص اعتبار به مصارف بودجه‌ای خواهد شد. این روش، یكی از عوامل كسری پنهان و انباشت بدهی‌های دولت در طول سال‌های متوالی است.