یک گام تا «استقلال» بانک مرکزی

به گزارش خبرهدف  استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد. در چنین نظامی، بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم تلقی می‌شود در حالی که انتظار می رود تعیین ارزش خارجی پول، یعنی نرخ برابری آن در مقابل ارزهای خارجی، به عوامل بازار واگذار شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باعث خواهد شد که سیاستهای پولی بانک مرکزی عمدتاً در استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول قیمتها باشد و تصمیمات اخذ شده بیشتر بر مبنای اقتصادی و نه سیاسی باشد.

در دولت نهم همه موارد ياد شده،عملا به فراموشي سپرده شد.رييس دولت مستقيما به بانك مركزي دستور مي داد كه از منابع اين بانك براي كسري بودجه،يارانه هاي نقدي و حتي طرح هايي مثل مسكن مهر و بنگاههاي زودبازده استفاده شود.نتيجه چنين سياست هايي سبب افزايش پايه پولي و نقدينگي شد.نقدينگي كه در آغاز تشكيل دولت نهم 84 هزار ميليارد تومان بود،ناگهان در پايان دولت دهم به بيش ار 750 هزار ميليارد تومان رسيد.عددي كه البته به ظاهر در اين محدوده ماند اما در دولت يازدهم بدهي پنهاني كه ناشي از دخالت آشكار دولت قبل در سياست هاي پولي رخ داده بود،سبب افزايش حجم نقدينگي به بيش از هزار هزار ميليارد تومان شد.

پيش به سوي استقلال

امروز اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور به بانك مركزي سر زد.ديداري كه مي تواند مويد اين امر باشد كه دولت و در راس آن معاون اول رييس جمهور كه رياست كارگروه اقتصاد مقاومتي را هم برعهده دارد،از دستاوردهاي بانك مركزي در سه سال و نيم گذشته راضي است.چه آنكه اسحقا جهانگيري در طول سخنراني خود در بين مديران بانك مركزي از عملكرد اين بانك ابراز رضايت كرد و سياست هاي بانك مركزي را موفقيت آميز توصيف كرد.  ترديدي نيست كه سياست هاي بانك مركزي توانسته تورم تك رقمي و رشد اقتصادي 7.4 را به ثبت برساند.هرچند كه بسياري از منتقدان مي گويند رشد 7.4 درصدي ناشي از افزايش توليد و فروش نفت و تورم تك رقمي به دنبال سياست هاي سركوب تقاضا اتفاق افتاده،اما همين سياست ها سبب شده تا نرخ تورم براي اولين بار در طول تارخ اقتصاد ايران تك رقمي شود.

چنين دستاوردي نشان مي دهد كه موضوع استقلال بانك مركزي كه سالهاست كارشناسان اقتصادي بر آن تاكيد دارند،بيراه نبوده است. جهانگيري در اين رابطه تاكيد كرده:« بانك مركزي بايد از استقلال مطلوب برخوردار باشد و بايد براي بررسي اين موضوع وقت بگذاريم تا بانك مركزي بتواند از استقلالي متناسب با شرايط اقتصادي كشور برخوردار شود.»

البته معاون اول رييس جمهور به ولي اله سيف و همكارانش هم توصيه كرده كه به سرعت اصلاح شبكه نظام بانكي كشور را دستور كار قرار دهند و به شكل مستمر در اين خصوص گزارش دهد تا  چنانچه برخي موانع خارج از اختيارات بانك مركزي بود، دولت بتواند هماهنگي هاي لازم را ايجاد كند.چنين دستوري از سوي معاون اول رييس جمهور به معناي نزديك شدن به هدف ديرينه استقلال بانك مركزي است.

درخواست به شيوه رييس كل

ولي اله سيف از مواضع معاون اول رييس جمهور درباره استقلال بانك مركزي استقبال مي كند.او همانند روساي قبلي بانك مركزي به تنگناههاي تصميم گيري در حوزه سياست هاي پولي به خوبي واقف است و مي داند اگر بانك مركزي مانند ساير بانكها مركزي دنيا از استقلال و آزادي عمل بيشتري برخوردار شود،مي تواند اصلاحات بازار پول را به سرعت اجرايي كند.اگرچه سيف نسبت به روساي بانك مركزي در دوره هاي قبل استقلال عمل بيشتري در سه سال و نيم گذشته داشته اما باز هم معتقد است استقلال نهاد سياست‌گذار پولي موجب تسلط مالي و بودجه‌اي دولت مي شود،موضوعي كه به زعم او« متاسفانه طي سال‌هاي اخير بحث استقلال نهاد سياست‌گذار پولي بعضاً به مقوله چگونگي عزل و نصب رئيس کل اين نهاد تنزل يافته است. حال آنکه محور و اساس بحث استقلال نهاد سياست‌گذار پولي به نحوء استقلال عمل، در جهت انجام وظايف قانوني و تحقق اهداف خود، خارج از تسلط مالي و بودجه‌اي دولت است.»

سيف خواهان آزادي عمل در پيگيري هدف ثبات قيمتها (تورم پايين و باثبات) و ثبات مالي با استفاده از ابزارهاي پولي از ابعاد مهم استقلال سياستگذار پولي است.او معتقد است در اين شيوه، استقلال نهاد سياست‌گذار پولي به مفهوم پذيرش مسئوليت در دستيابي به اهداف شده و در نتيجه  پاسخگويي در مقابل نتايج عملکرد بيشتر مي شود.به گفته رييس كل بانك مركزي استقلال بانك مركزي موجب افزايش شفافيت در سياست‌ها و اهداف شده و يک‌سونگري، عدم تعامل با ديگر نهادهاي حاکميتي، عدم پاسخگويي و عدم مشارکت در پذيرش اقتضائات و مصالح کشور و همکاري بودجه‌اي، برداشت‌هاي اشتباه از بين مي رود.

سيف معتقد است كه ثبات دستاوردهايي مثل تورم تك رقمي در سايه استقلال بانك مركزي  قابل اجراست.از همين رو تاكيد مي كند كه « استقلال نهاد سياست‌گذار پولي به عنوان يک رويکرد موفق در حوزه سياستگذاري پولي با نتايج مثبت قابل ملاحظه‌اي در مهار تورم همراه بوده و امروزه در سايه چنين اتخاذ چنين رويکردي، کنترل نرخ تورم در سطوح پايين به يک موضوع حل شده در اقتصادهاي دنيا تبديل شده و تورم‌هاي دو رقمي به‌جز در معدود کشورهاي دنيا، قابل مشاهده نیست. به همين دليل در طول چند دهه اخير بسياري از کشورهاي دنيا در جهت اعطاي استقلال بيشتر به نهاد سياست‌گذار پولي حرکت کرده اند‌ و متناسب با آن قوانين پولي و بانکي کشورها نيز دستخوش بازبيني و اصلاح شده‌اند. نتيجه مطالعات مختلف حاکي از اين است که يک رابطه معکوس ميان درجه استقلال نهاد سياست‌گذار پولي و نرخ تورم وجود دارد و کشورهاي مختلف، با اعطاي استقلال بيشتر به نهاد سياست‌گذار پولي خود، تورم پايين‌تري را تجربه كرده اند.»